هرآنچه باید درباره همهپرسی روز شنبه ایسلند درباره این که آیا کشور باید دوباره برای پیوستن به اتحادیه اروپا مذاکره کند بدانید.
«آیا ایسلند باید گفتوگوهای پیوستن به اتحادیه اروپا را از سر بگیرد؟»
آگهی
آگهی
این پرسشی است که روز شنبه ۲۹ اوت از ۲۷۰ هزار شهروند ایسلندی پرسیده میشود. از ساعت ۹ صبح به وقت محلی، رأیدهندگان واجد شرایط پای صندوقها میروند تا مسیر آینده کشورشان را، به سوی نزدیکی بیشتر به اتحادیه اروپا یا فاصله گرفتن از آن، مشخص کنند.
نتیجه این همهپرسی مشخص خواهد کرد که آیا جزیرهای با ۴۰۰ هزار نفر جمعیت باید گفتوگوها برای پیوستن به اتحادیه ۲۷ عضوی را دوباره آغاز کند یا این طرح احیاشده را برای آیندهای قابل پیشبینی کنار بگذارد.
نظرسنجیهای اولیه نشان میدهد رقابت به شدت شانهبهشانه خواهد بود. بر اساس یک نظرسنجی در ماه اوت که موسسه افکارسنجی ماسکینا (منبع به زبان انگلیسی) انجام داده، موافقان آغاز دوباره گفتوگوها با ۵۱.۳ درصد اندکی جلوتر از مخالفان با ۴۸.۷ درصد قرار دارند.
این شکاف نشاندهنده تنشهای پیرامون همهپرسی پیشرو است؛ رأیگیریای که شکافهای سیاسی در ایسلند را، از حوزه امنیت تا مسائل دریایی، عیان کرده است.
مسئله دفاعی همچنان یکی از نقاط حساس است. از یک سو ایسلند نگران آن است که در تیررس علاقه فزاینده اقتصادی و راهبردی روسیه به این منطقه قرار گیرد و از سوی دیگر، از اظهارات دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا، که بارها تهدید کرده گرینلند را ضمیمه خاک ایالات متحده کند، بیمناک است.
اما بسیاری از شهروندان به موضوعات کاملا داخلی اشاره میکنند که میتواند نتیجه این رأیگیری حساس را رقم بزند؛ از جهش هزینههای زندگی گرفته تا وضعیت ماهیگیری و کشاورزی.
کریسترون فروستادوتیر نخستوزیر ایسلند در گفتوگو با یورونیوز در ماه آوریل گفت که درباره این همهپرسی باید «بحثی متوازن» صورت گیرد.
حال چه موضوعاتی در این کارزار مطرح میشود، مهمترین نقاط اختلاف کداماند و چرا این همهپرسی اهمیت دارد؟ یورونیوز در آستانه رأیگیری به مهمترین پرسشهای شما پاسخ میدهد.
ایسلند دقیقا درباره چه چیزی رأی میدهد؟
پرسش همهپرسی روز شنبه این خواهد بود: «آیا ایسلند باید گفتوگوهای پیوستن به اتحادیه اروپا را از سر بگیرد؟» گزینهها تنها «آری» یا «خیر» خواهد بود.
نکته مهم این است که این همهپرسی فقط تعیین میکند آیا دولت ایسلند باید گفتوگوهای عضویت در اتحادیه اروپا را از سر بگیرد یا نه؛ این رأیگیری درباره خود عضویت در اتحادیه اروپا نیست. تصمیم نهایی برای پیوستن باید در همهپرسی دومی به رأی گذاشته شود و همچنین ۲۷ کشور عضو اتحادیه نیز آن را تصویب کنند.
حوزههای رأیگیری در ریکیاویک روز شنبه از ساعت ۹ صبح باز و ساعت ۱۰ شب بسته میشود. انتظار میرود نتایج در ساعتهای پس از آن اعلام شود.
ماجرای پشت این همهپرسی چیست؟
ایسلند نخستین بار در سال ۲۰۰۹ برای عضویت در اتحادیه اروپا درخواست داد؛ یک سال پس از آن که این کشور و بسیاری کشورهای دیگر از بحران مالی ۲۰۰۸ به شدت آسیب دیدند. مذاکرات رسمی در سال ۲۰۱۰ آغاز شد و دولت ایسلند عضویت در اتحادیه اروپا را راهی احتمالی برای تقویت ارزش کرونای ایسلند میدید.
با این حال، پس از دو سال لابیگری از سوی دولتی اروپاگریز، این درخواست در سال ۲۰۱۳ عملا متوقف شد.
از آن زمان تاکنون، اولویتهای امنیتی دگرگون شده است و حمله تمامعیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، آسیبپذیریها در منطقه شمالگان را دوباره تعریف کرده است.
محاسبات اقتصادی نیز تغییر کرده است و بسیاری از مقامهایی مانند دادی مار کریستوفرسون وزیر دارایی ایسلند به خبرگزاری رویترز گفتهاند (منبع به زبان انگلیسی) امیدوارند پیوستن ایسلند به اتحادیه اروپا بتواند اقتصاد این کشورِ درگیر تورم بالا را تقویت کند.
پیروزی دوباره ترامپ نیز شکافهایی را در ائتلاف فراآتلانتیک ایجاد کرده و پرسشهایی را درباره توافق دفاعی ۱۹۵۱ آمریکا و ایسلند مطرح کرده است؛ توافقی که آمریکا را متعهد میکند در چارچوب سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) از دفاع ایسلند پشتیبانی کند و ایسلند هم پایگاهها و نیروهای آمریکایی را میپذیرد (منبع به زبان انگلیسی).
بازگشت ایسلند به مسیر اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ و پس از پیروزی دولت میانهچپ فروستادوتیر رقم خورد. پس از این پیروزی، قوه مجریه اتحادیه اروپا تایید کرد که درخواست عضویت ایسلند، که بیش از یک دهه پیش ارائه شده بود، همچنان معتبر است.
اوایل سال ۲۰۲۶، نخستوزیر به وعده خود عمل کرد. او اعلام کرد برای تصمیمگیری درباره از سرگیری گفتوگوهای عضویت در اتحادیه اروپا همهپرسی برگزار خواهد شد؛ رأیگیریای که برای ۲۹ اوت ۲۰۲۶ برنامهریزی شده است.
کارزارهای موافق و مخالف چه میگویند؟
ایسلند هرچند عضو اتحادیه اروپا نیست، اما در منطقه اقتصادی اروپا (EEA) مشارکت دارد. مانند نروژ، این مشارکت به معنای دسترسی ایسلند به بازار واحد اتحادیه اروپاست.
عضویت در منطقه اقتصادی اروپا باعث شده ایسلند پیشاپیش بخش عمده قواعد اتحادیه اروپا را پذیرفته باشد؛ حدود ۹ هزار سند حقوقی (منبع به زبان انگلیسی). حامیان رأی «آری» میگویند آغاز دوباره گفتوگوها با هدف عضویت در اتحادیه، به ایسلند امکان میدهد هنگام مذاکره درباره این مقررات، خود پشت میز تصمیمگیری باشد.
اما طرفداران رأی «خیر» معتقدند عضویت در منطقه اقتصادی اروپا و دسترسی به بازار واحد برای ایسلند کفایت میکند و نیازی به عضویت کامل نیست.
هارالدور اولافسون، رئیس پلتفرم اروپاگریز هیمسین، پیشتر به یورونیوز گفته بود از آنجا که ایسلند هماکنون ۷۵ درصد قوانین اتحادیه اروپا را اجرا میکند «نیازی به بیشتر از این نیست».
ثورگِرور کاترین گونارسدوتیر وزیر امور خارجه ایسلند گفته است (منبع به زبان انگلیسی) که ماهیگیری دومین موضوع اصلی میان رأیدهندگان «خیر» است. نهاد صنفی صنعت ماهیگیری ایسلند با نام فیشریز ایسلند نسبت به مجموعهای از مقررات اتحادیه اروپا درباره صید ماهی ابراز نگرانی کرده و میگوید عضویت در اتحادیه، ایسلند را از «قدرت عمل به عنوان یک کشور ساحلی مستقل» محروم میکند.
سیاست مشترک شیلات اتحادیه اروپا سقف برداشت و سهمیه صید را برای کشورهای عضو تعیین میکند؛ سیاستی که سالهاست روابط میان ریکیاویک و بروکسل را پرتنش کرده است.
ماجرای پرسر و صدای موسوم به «جنگهای ماهی خالمخالی» از آنجا آغاز شد که ایسلند به طور یکجانبه سهمیه صید این ماهی را به شکلی تعیین کرد که اتحادیه اروپا آن را بیش از حد بالا میدانست؛ اقدامی که به درخواست پیشین ایسلند برای عضویت در اتحادیه فشار وارد کرد.
انتظار میرود این بخش از تاریخ ایسلند در ذهن بسیاری از رأیدهندگان سنگینی کند؛ چراکه صنعت ماهی این کشور ۶.۵ درصد (منبع به زبان انگلیسی) تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد و هزاران نفر را به کار گرفته است.
اتحادیه اروپا چه میگوید؟
اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا در جریان سفرش به ایسلند در ژوئیه ۲۰۲۵ گفت: «ما ارزشهای مشترکی داریم، یکدیگر را بسیار خوب میشناسیم و همفکر هستیم، بنابراین شرکای نزدیکی به شمار میآییم.»
او در این سفر به جزیره شمال اروپا از مزیتهای ایسلند (منبع به زبان انگلیسی) نیز سخن گفت؛ از همسویی ارزشی با اتحادیه اروپا و عضویت در بازار واحد گرفته تا این واقعیت که این کشور عمدتا صلحطلب، با وجود این، از توان دفاعی قابل توجهی برخوردار است.
با این حال، این مقام مسئول در حوزه گسترش اتحادیه اروپا یعنی کمیسیونر اروپایی مارتا کُس بود که چشمانداز عضویت ایسلند را به شکلی روشنتر ترسیم کرد. به گزارش نخستینبار نشریه پولیتیکو (منبع به زبان انگلیسی)، کس گفته است از آنجا که درخواست قبلی ایسلند همچنان معتبر است، این کشور میتواند تا سال ۲۰۲۷ مذاکرات رسمی عضویت را آغاز کند.
زمانی که ایسلند در سال ۲۰۱۳ درخواست خود را متوقف کرد، ۲۷ فصل از مذاکرات گشوده شده بود و ۱۱ فصل نیز به طور موقت بسته شده بود. با این حال، بخش مربوط به شیلات همچنان یکی از اصلیترین نقاط اختلاف در گفتوگوهای عضویت باقی مانده بود.
کس اخیرا در شبکه اجتماعی بلواسکای اشاره کرده است که بروکسل شاید آماده باشد بر سر این موضوع حساس به تفاهم برسد. او نوشته است: «مذاکرات عضویت همیشه واقعیتهای خاص هر کشور نامزد را منعکس میکند.»
تهدیدهای خارجی تا چه حد بر این رأیگیری سایه انداختهاند؟
ماگنوس ماگنوسون که ریاست پلتفرمی برای تقویت پیوندهای ایسلند با اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، پیشتر به یورونیوز گفته بود زیرساختهای حیاتی کشور به طور «دائم» هدف حملات بازیگران روسی است و باید ایمن شود. او افزوده است: «اتحادیه اروپا در این زمینه میتواند کمکهای زیادی ارائه کند.»
ناتو نیز افزایش اشتهای روسیه و چین برای کسب قدرت (منبع به زبان انگلیسی) در شمالگان را تایید کرده است و در پاسخ، فعالیتهای خود را در این منطقه افزایش داده؛ از جمله با گشتزنی هوایی و تقویت رصد زیردریاییها.
افزایش این فعالیتها همچنین تلاشی است برای راضی نگه داشتن ترامپ؛ او استدلال کرده است ایالات متحده برای دلایل امنیت ملی به قلمرو خودمختار گرینلند نیاز دارد و به افزایش فعالیتهای روسیه و چین در این منطقه اشاره کرده است.
ترامپ هنگام تکرار این تهدیدها بارها ایسلند را با گرینلند اشتباه گرفته است؛ موضوعی که به گفته کارشناسان در گفتوگو با یورونیوز، زنگ خطر را در ریکیاویک به صدا درآورده است. همچنین پنهان نیست که واشنگتن میخواهد ناتو را اروپاییتر کند و حضور امنیتی خود در سراسر قاره را بازنگری کند؛ تغییری که به برآورد آندریوس کوبیلیوس کمیسیونر دفاع اتحادیه اروپا، میتواند برای اروپاییها ۵۰۰ میلیارد یورو هزینه داشته باشد.
کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز اذعان کرده است که در میان افزایش علاقه کرملین تا پکن به منطقه، وضعیت امنیتی اتحادیه اروپا و ایسلند به هم گره خورده است.
کالاس در یک نشست خبری مشترک در ماه مارس به مناسبت جشن گرفتن شراکت امنیت و دفاع (منبع به زبان انگلیسی) میان ایسلند و اتحادیه اروپا گفت: «از تهدیدهای روسیه علیه زیرساختهای بستر دریا تا افزایش علاقه چین به قطب شمال، رسیدگی مشترک به این مسائل قدرت چانهزنی ما را بیشتر میکند.»
در همین نشست که با هدف تقویت همکاریهای دفاعی بین دو طرف برگزار شد، گزارش شده است که ثورگِرور کاترین گونارسدوتیر وزیر خارجه ایسلند گفته است (منبع به زبان انگلیسی) توافق منطقه اقتصادی اروپا پایههای محکمی برای این رابطه فراهم کرده، اما جهان در حال تغییر است. او افزوده است: «باید با این تغییرات روبهرو شویم.»
توبیاس اتزولد مشاور ارشد مرکز سیاست اروپایی بر این باور است (منبع به زبان انگلیسی) که افزایش تردید نسبت به قابل اتکا بودن آمریکا در این منطقه، همراه با روسیهای هرچه خصمانهتر، همان عاملی است که بحث همهپرسی اتحادیه اروپا را در ایسلند دوباره زنده کرده است.
به گفته او، همین صحنه ژئوپلیتیک است که «پویایی تازهای» به بحثی داده که بیش از یک دهه راکد مانده بود.