نمایندگان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در حال شبیهسازی نحوه واکنش جمعی به طیفی از تهدیدها از حملات ترکیبی تا تهاجمات سنتی هستند. با این حال، پرسشها درباره جزئیات دقیق این سازوکارها و نتایج احتمالی آنها همچنان مطرح است.
نیکوس کریستودولیدس، رئیس جمهوری قبرس پیشگام تلاشی بوده است تا رهبران اتحادیه اروپا را مجبور کند که بهطور دقیق مشخص کنند بند دفاع متقابل این اتحادیه دقیقا باید چگونه عمل کند و چگونه میتوان از آن برای امنیت اتحادیه اروپا استفاده کرد.
راههای تقویت سازوکار دفاع جمعی اکنون از سطح گفتوگوهای سیاسی به ساختارهای رسمی اتحادیه اروپا منتقل شده است. به گفته چند مقام اروپایی، این موضوع بعدازظهر روز دوشنبه در نشست کمیته سیاسی و امنیتی این اتحادیه که پشت درهای بسته برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت.
یکی از این مقامات در گفتوگو با یورونیوز با تأیید برگزاری این نشست از ارائه جزئیات بیشتر درباره آن خودداری کرد و فقط گفت که آن «تمرینی محرمانه» بوده است.
ماده ۴۲.۷ معاهده اتحادیه اروپا تصریح کرده است که اگر یکی از کشورهای عضو، «قربانی تجاوز مسلحانه در خاک خود» شود، سایر اعضای این اتحادیه موظف به «ارائه کمک و یاری» هستند.
گفتوگوها درباره این بند زمانی شدت گرفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تهدیدهای خود را برای تصاحب گرینلند به هر طریقی تکرار کرد.
این موضوع موجب نگرانی اعضای ناتو و همچنین اعضای اتحادیه اروپا شد، زیرا گرینلند منطقه خودمختار وابسته به دانمارک است.
در ماه آوریل، کریستودولیدس این موضوع را در نشست غیررسمی رهبران اروپایی در نیکوزیا، پایتخت قبرس، پررنگ کرد، نشستی که یک ماه پس از برخورد یک پهپاد ساخت ایران به یک پایگاه نظامی بریتانیا در این جزیره برگزار شد.
رئیس جمهور قبرس گفت این بند باید بهطور کامل، از ابتدا تا انتها، شفافسازی شود.
او پرسید: «فرض کنید فرانسه این ماده را فعال کند. کدام کشورها باید نخستین واکنش را نشان دهند؟ نیازهای آن کشور چیست؟ همه اینها باید در قالب یک طرح جامع مشخص شود تا یک برنامه عملیاتی وجود داشته باشد که در صورت فعال شدن این ماده، قابل اجرا باشد.»
سخنان او با اظهارات آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، همسو بود. آنتونیو کوستا در دعوتنامه خود خطاب به شرکتکنندگان در نشست، به «محیط ژئوپلیتیکی و امنیتی چالشبرانگیز» اشاره کرده و گفته بود این موضوع در ارتباط با ماده ۴۲.۷ بررسی خواهد شد.
سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا که مدیریت این شبیهسازی را بر عهده دارد، همچنین در حال تهیه گزارشی درباره چگونگی عملکرد این فرآیندهاست.
وقتی یورونیوز از آنیتا هیپر، سخنگوی کمیسیون اروپا، درباره سناریوهای مطرح شده در نشست روز دوشنبه پرسید، او جزئیاتی ارائه نکرد و فقط گفت کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیشتر گفته بود این گفتگوها ادامه دارد. او در ادامه گفت تمرکز این نشست بر «چگونگی حمایت از کشورهای عضو و اجرای بند کمک متقابل» بود.
کالاس پیشتر به یورونیوز گفته بود فعالسازی بند دفاع جمعی در معاهده اتحادیه اروپا با ماده ۵ ناتو که تصریح میکند حمله به یک عضو این ائتلاف نظامی، حمله به همه ۳۲ عضو است، در تضاد نیست.
او همچنین توضیح داد که این تمرینهای ذهنی شامل سه سناریو خواهد بود، نخست، حمله فرضی به یک کشور عضو اتحادیه اروپا که عضو ناتو نیست، مانند اتریش، قبرس، ایرلند و مالت، دوم، حمله به کشوری که هم عضو اتحادیه اروپا و هم عضو ناتو است، و سوم، حملهای که به دلیل ماهیت ترکیبیاش به سطح واکنش ناتو نمیرسد.
او در ادامه گفت: «یک ستون بسیار قوی اروپایی در ناتو وجود دارد که اکنون حتی قویتر هم شده است، زیرا همه ما سرمایهگذاری بیشتری برای دفاع از خود میکنیم.»
بند دفاع متقابل اتحادیه اروپا تاکنون تنها یکبار، آن هم توسط فرانسه در سال ۲۰۱۵ و پس از حملات تروریستی پاریس فعال شده است.
در آن زمان، کشورهای عضو اتحادیه اروپا بهطور یکپارچه با ارائه اطلاعات و کمکهای لجستیکی به این درخواست پاسخ دادند.