آنیلین وان بوسویت، وزیر مهاجرت بلژیک، در حال بررسی «تمام راهحلهای ممکن» برای افزایش تعداد مهاجران غیرقانونی بازگرداندهشده از بلژیک است، از جمله اجاره یا ساخت فضای زندان در خارج از کشور برای اسکان زندانیان خارجی.
بلژیک در تلاش است تا زندانیان خارجی را در خارج از کشور اسکان دهد تا به عنوان بخشی از اقدامات سختگیرانه خود در زمینه مهاجرت عمل کند و برای همکاری با کشورهای بالکان غربی و فراتر از آن آمادگی دارد، این را آنیلین وان بوسویت، وزیر پناهندگی و مهاجرت این کشور، در برنامه مصاحبهای یورونیوز با عنوان «12 دقیقه با» اعلام کرد.
وان بوسویت در پاسخ به پرسشی درباره مأموریت اخیرش به آلبانی و کوزوو برای بررسی اجاره یا ساخت فضای زندان جهت اسکان مهاجران غیرقانونی محکومشده به جرم در بلژیک، گفت: ما در حال بررسی هر راهحل ممکن برای افزایش نرخ بازگشت هستیم. این یکی از گزینههایی است که ما با همکاری وزارت (دادگستری) در حال بررسی آن هستیم.
او توضیح داد که مذاکرات با آلبانی با هدف اسکان شهروندان آلبانیایی است که در حال حاضر در زندانهای بلژیک نگهداری میشوند، در حالی که در کوزوو دولت او به دنبال اسکان «افرادی است که بهطور غیرقانونی در بلژیک اقامت دارند اما در زندانهای ما هستند»، بدون توجه به ملیتشان.
دولت دانمارک در حال حاضر چنین طرحی را آزمایش میکند و خارجیانی را که در دانمارک به اخراج محکوم شدهاند، برای گذراندن دوران محکومیتشان به کوزوو میفرستد، جایی که انتظار میرود به کشورهای مبدأ خود اخراج شوند.
بالکان غربی تا حدی به زمینی برای آزمون آنچه اتحادیه اروپا «راهحلهای نوآورانه» برای مهاجرت مینامد تبدیل شده است، بهطوریکه ایتالیا سال گذشته نخستین مراکز بازداشت مهاجران از این دست را در خاک آلبانی افتتاح کرد. با این حال، این مراکز با چالشهای حقوقی متعدد و انتقادات حقوق بشری مواجه شدهاند.
وان بوسویت همچنین تمایل خود را برای بررسی مشارکتها فراتر از بالکان غربی ابراز کرد.
او گفت: «ما به آنجا (آلبانی و کوزوو) رفتهایم، با وزیران مسئول صحبت کردهایم، اما شاید در آینده گزینهها یا کشورهای دیگری نیز مطرح شوند.» «اما مهم است ببینیم در کجا میتوان چنین راهحلی را اجرا کرد.»
در پاسخ به این پرسش که آیا دولت او راهکارهای مشابهی را برای مهاجرانی که بهطور غیرقانونی در بلژیک اقامت دارند اما مرتکب جرمی نشدهاند نیز در نظر خواهد گرفت یا نه، وان بوسویت گفت بلژیک میتواند امکان استفاده از توافق جدید اتحادیه اروپا را بررسی کند که به کشورهای عضو اجازه میدهد مهاجران را به آنچه «مراکز بازگشت» در کشورهای ثالث نامیده میشود، بفرستند.
این پیشنهاد که بخشی از تلاش اتحادیه اروپا برای تسریع در بازگرداندن مهاجران غیرقانونی است، میتواند افرادی را که درخواست پناهندگیشان رد میشود، به اردوگاههایی در کشورهایی بازگرداند که هیچگونه پیوندی با آن کشورها ندارند اما از سوی این اتحادیه «امن» تلقی میشوند.
«در همین چارچوب است که ما در سطح اتحادیه اروپا، مقررات بازگشت و امکان ایجاد مراکز بازگشت را مورد بررسی قرار میدهیم.» او گفت: «فکر میکنم در آنجا امکان چنین کاری وجود داشته باشد.»
«نباید هیچ فردی که واجد حق پذیرش است، شب را در خیابان سپری کند.»
وان بوسویت همچنین از آنچه آن را تحول اخیر در سیاست پناهندگی بلژیک توصیف کرد، دفاع کرد؛ سیاستی که در سالهای اخیر بهشدت توسط مدافعان حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته است.
در ماه اکتبر، دادگاهی در بروکسل بهطور موقت علیه بلژیک، به دلیل کوتاهی در فراهم کردن سرپناه برای یک خانواده پناهجوی افغان، حکم صادر کرد. در پی آن، این خانواده مجبور شدند شبها را در خیابان سپری کنند. چندین مورد مشابه در گذشته رخ داده است.
وان بوسویت گفت: «اقداماتی که ما انجام میدهیم دقیقاً برای جلوگیری از چنین موقعیتهایی است». وی توضیح داد که تنها افرادی از مراکز پذیرش اخراج میشوند که حق پناهندگی آنان به دلیل دریافت حمایت در یکی دیگر از کشورهای عضو رد شده است.
اما آنچه ما به این خانوادهها ارائه میکنیم این است که میتوانند در یک مرکز بازگشت در بلژیک پناه بگیرند تا به کشوری که در آن تحت حمایت هستند بازگردند. وان بوسویت گفت: «اما آنها به این مراکز بازگشت نمیآیند.»
او گفت: «از امروز، هیچ فردی که حق دریافت خدمات پذیرش را دارد، مجبور نیست در بلژیک در خیابان بخوابد و این تفاوت بزرگی با وضعیتی است که در سالهای گذشته شاهد آن بودهایم.»
دولت همچنین توسط دادگاهها به پرداخت جریمههای متعدد محکوم شده و برآورد میشود که به دلیل نحوه برخورد با پناهجویان، میلیونها دلار جریمه بدهکار باشد. با این حال، وزیر وان بوسویت به یورونیوز گفت که با وجود سابقه بالقوه خطرناکی که این تصمیم میتواند ایجاد کند، همچنان بر تصمیم خود مبنی بر پرداخت نکردن آن جریمهها پایبند است.
«من واقعاً تصمیم گرفتم که به آنها پول ندهم. و چرا؟ چون باید با پول مالیاتدهندگان کار کنم»، و افزود «من اولین کسی نیستم که جریمهها را پرداخت نمیکند.»
در سالهای اخیر، به دستور دادگاهها، مأموران اجرای احکام برای وصول جریمهها، اثاثیه دفتر وزیر مهاجرت بلژیک را توقیف کردهاند. در اقدامی مشابه، آنها مبلغ 2.9 میلیون یورو از حسابهای بانکی نهاد فدرال پناهندگی، فِداسیل، را مسدود کردند.
وان بوسویت گفت دولت او در حال تحقق یکی از اولویتهای اصلی خود، یعنی کاهش تعداد درخواستهای پناهندگی به منظور کاهش آمار مهاجرت است؛ کاری که از طریق کمپینهای دیجیتال برای دلسرد کردن پناهجویان از آمدن به بلژیک انجام میدهد.
بلژیک در ماه نوامبر، پایینترین سطح درخواستهای پناهندگی خود را از اواسط سال 2023 به ثبت رساند؛ کاهشی که وزیر آن را به سیاستهای سختگیرانهتر خود نسبت میدهد.
او گفت: «مدتها از کشور ما بهعنوان سرزمین شیر و عسل یاد میشد. پس به همین دلیل بود که بلافاصله اقدام کردیم.»
میتوانیدمصاحبهٔکاملراروزپنجشنبه،۸ژانویه،ساعت 20.30 بهوقتمرکزیاروپادریورونیوزتماشاکنید_._