نمایندگان پارلمان آلمان نسبت به کاهش هرگونه کمک نظامی به اوکراین هشدار دادند و اقدام در این جهت را هم‌راستا با ارسال «پیامی مرگبار» قلمداد کردند.
آگهینامهای از وزیر دارایی آلمان که به تازگی منتشر شده به نگرانی‌ها در خصوص مدت زمان و چگونگی ادامه حمایت‌های آلمان از اوکراین در برابر تهاجم روسیه دامن زده است.
این در حالیست که سیاستمداران آلمانی از طرح‌ها و گمانه‌زنی‌های دولت برای امتناع از ارسال هر گونه کمک مالی و تسلیحاتی بیشتر به اوکراین به شدت انتقاد کرده‌اند.
میشائل روت، رئیس کمیته امور خارجی بوندستاگ در این خصوص به خبرنگاران گفت که عدم اختصاص اعتبار لازم به منظور ارائه کمک‌های نظامی بیشتر به اوکراین در بودجه‌های آینده دولت فدرال، «پیامی مرگبار» برای کی‌یف خواهد بود.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که به گزارش رسانه‌های داخلی در آلمان، وزیر دارایی این کشور در نامه‌ای به وزارتخانه‌های امور خارجه و دفاع، خواستار آن شد که هر گونه کمک نظامی جدید به اوکراین و حمایت از این کشور در برابر تهاجم روسیه تنها در صورت «تأمین مالی» چنین کمک‌هایی در بودجه دولت صورت گیرد.
کریستیان لیندنر، وزیر دارایی آلمان در واقع به صراحت اعلام کرده است که کمک‌های نظامی بیشتر به اوکراین از این پس تنها در شرایطی امکانپذیر خواهد بود که اعتبار آن در بودجه گنجانده شده باشد.
وزیر دارایی آلمان در حال حاضر تلاش دارد تا هزینه‌های دولت را تحت کنترل درآورد و این کار را با استفاده از قانون بدهی‌های عمومی در دست انجام دارد؛ روی آوردن به این قانون در واقع تلاش برای هر چه بیشتر محدود کردن میزان بدهی‌هایی است که دولت می‌تواند بر عهده بگیرد.
در بودجه فعلی که برای سال ۲۰۲۵ در نظر گرفته شده تنها مبلغ ۴ میلیارد یورو به تامین کمک‌های نظامی اوکراین اختصاص داده شده است؛ به نظر می‌رسد که هنوز اعتبار جدیدی برای کمک‌های آینده در این خصوص در نظر گرفته نشده است.
وزارت دارایی آلمان پس از افشای نامه کریستیان لیندنر اعلام کرد که «تأمین موقت منابع مالی اضافی» را بررسی خواهد کرد، اما این موضوع نتوانسته است جلوی واکنش‌ها و انتقاد‌های سیاسیتمداران را بگیرد.
میشائل روت، رئیس کمیته امور خارجی بوندستاگ به خبرنگاران گفت با توجه به آنکه اوکراین برای نخستین بار عملیات فرامرزی در خاک روسیه را آغاز کرده، بنابر این کی‌یف نیازمند حمایت کامل از سوی «آلمان، به عنوان مهم ترین متحد نظامی خود در اروپا» است.
حزب اتحادیه که یک تشکیل سیاسی دموکرات مسیحی با گرایش راست میانه در آلمان است و بزرگترین گروه اپوزیسیون در بوندستاگ به شمار می‌رود، ضمن انتقاد از طرح محدود کردن کمک‌های آتی به اوکراین، اعلام کرد که مبارزه کی‌یف در راه آزادی به دلیل «اختلافات مداوم بر سر بودجه» آسیب می‌بیند.
گزارش رسانه‌های محلی در آلمان حکایت از آن دارد که دولت این کشور امیدوار است اوکراین بتواند با استفاده از بهره دارایی‌های مسدود شده روسیه، حمایت مالی بیشتری دریافت کند.
این گزارش به توافق گروه هفت در ماه ژوئن اشاره دارد که بر اساس آن اعلام شد اوکراین تا پایان سال جاری میلادی حدود ۵۰ میلیارد دلار (۴۵ میلیارد یورو) کمک دریافت خواهد کرد.
به موجب توافق یاد شده، بخشی از این کمک‌ها قرار است از محل سود‌های ناشی از دارایی‌های مسدود شده روسیه در بانک‌های غربی تامین شود.
متحدان و حامیان اوکراین از زمان شروع تهاجم نظامی مسکو در فوریه ۲۰۲۲ تاکنون حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های روسیه را مسدود کرده‌اند.
سفیر اوکراین با طرح این استدلال که امنیت اروپا به «توانایی و اراده سیاسی آلمان» در زمینه حمایت از تداوم حمایت‌های متحدان از کشورش بستگی دارد، از برلین خواسته است که دست از این نقش نکشد و همچون گذشته به حمایت‌ها ادامه دهد.
آگهی