در حالی که تلاشها برای گنجاندن حق سقط جنین در قانون اساسی فرانسه به مرحله پایانی خود نزدیک شده، جمهوری اسلامی در حال مذمت تن دادن زنان ایرانی به هرگونه سقط جنین است.
آگهیدر تازهترین اقدام، تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی در برنامه «چند روایت معتبر» هرگونه سقط جنین را اقدامی کاملا غیرانسانی، غیر شرعی و خلاف عقلانیت جلوه داد.
در بخشی از این برنامه، مجری از یکی از مهمانان برنامه که چهار بار اقدام به سقط جنین کرده، میپرسد که اگر در حال حاضر باردار یکی از همان جنینها بود، با علم به این که معلول است، باز هم تصمیم به نگه داشتنشان میگرفت یا خیر که زنِ مهمان پاسخ میدهد، اگر الان بود حتما نگهش میداشتم و او را فدای خودخواهی خودم نمیکردم، چون با اعتقادات امروزم طوری بار میآمد که میتوانست گریهکن امام حسین باشد.
اما چهار هزار کیلومتر این سوتر، یعنی در فرانسه، فعالان حقوق زنان خرسند از حمایت امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری، از گنجاندن حق سقط جنین در قانون اساسی، بیصبرانه منتظرند تا متن مورد تایید شورای دولت و نمایندگان پارلمان و سنا به نشست فردای هیات وزیران تقدیم شود.
در حال حاضر، همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا اجازه ختم داوطلبانه بارداری (سقط جنین) را به زنان دادهاند. در آخرین مورد، مالت پس از چندین سال مقاومت، در ژوئن گذشته و برای نخستین بار سقط جنین را البته در مواردی بسیار محدود قانونی کرد. البته شرایط و دسترسی به حق سقط جنین از یک کشور اتحادیه اروپا به دیگری متفاوت است.
سقط جنین بدون قید و شرط
در ۲۵ کشور از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، خاتمه داوطلبانه بارداری (سقط جنین) بدون نیاز به توجیه توسط زنانی که تصمیم به استفاده از آن را دارند، قانونی یا جرمزدایی شده است. البته حداکثر زمان استفاده از حق سقط جنین از ۱۰ هفته در پرتغال تا ۲۴ هفته (تا زمانی که جنین در خارج از رحم توان زنده ماندن نداشته باشد) در هلند متغیر است. بیش از نیمی از کشورها هم این حد را ۱۲ هفته تعیین کردهاند.
در فرانسه، سقط جنین در سال ۱۹۷۵ قانونی شد. در ۱۵ فوریه ۲۰۱۷ نیز پارلمان این کشور ممانعت از سقط جنین را از جمله از طریق انتشار اطلاعات نادرست جرم تلقی کرد. پنج سال بعد هم پارلمان فرانسه حداکثر دوره بارداری را برای انجام سقط جنین قانونی از ۱۲ به ۱۴ هفته افزایش داد.
در لوکزامبورگ، جرمزدایی از سقط جنین در ۲۲ دسامبر ۲۰۱۴ آغاز شد. این قانون به زنان لوکزامبورگ اجازه میدهد تا ۱۲ هفته پس از شروع بارداری، اقدام به سقط جنین کنند.
قبرس از مارس ۲۰۱۸ حق سقط جنین تا ۱۲ هفته پس از بارداری را بدون نیاز به توجیه خطر سلامتی به رسمیت شناخت. این مهلت در مورد تجاوز جنسی یا زنای با محارم ۱۹هفته است.
در ایرلند هم سقط جنین از ۱ ژانویه ۲۰۱۹ قانونی شد. این قانون سقط بدون قید و شرط را تا ۱۲ هفته و در موارد «خطر جانی» یا «خطر جدی» برای سلامتی زن باردار تا ۲۴ هفته مجاز کرد. همچنین در صورت بروز ناهنجاریهایی که میتواند منجر به مرگ جنین در رحم شود، سقط مجاز شمرده شده است.
تا همین اواخر، سقط جنین فقط تحت شرایط خاصی در فنلاند مجاز بود (قبل از ۱۷ یا پس از ۴۰ سالگی، پس از زایمان چهار فرزند یا به دلیل مشکلات اقتصادی، اجتماعی یا بهداشتی) اما از ۱ سپتامبر ۲۰۲۳ و اجرایی شدن قانونی که در اکتبر ۲۰۲۲ توسط پارلمان فنلاند به تصویب رسید، سقط جنین اکنون بدون قید و شرط در ۱۲ هفته اول بارداری قانونی و رایگان است. بنابراین، این کشور اسکاندیناوی بیست و پنجمین کشور اتحادیه اروپا است که سقط جنین را بدون نیاز به توجیه زنی که تصمیم به سقط جنین میگیرد، قانونی کرد.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
سقط جنین، حقی متزلزل
اگرچه اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا حق سقط جنین بدون قید و شرط را مجاز میدانند، اما هنوز برای حفظ دائمی آن تضمینی وجود ندارد. به عنوان نمونه، در اسپانیا، سقط جنین در سال ۱۹۸۵ جرمزدایی شد و سپس در سال ۲۰۱۰ تا هفته چهاردهم بارداری قانونی شد. ولی در دسامبر ۲۰۱۳، لایحه ای برای محدود کردن حق سقط جنین در اسپانیا به تصویب شورای وزیران رسید که وعده انتخاباتی نخست وزیر محافظه کار وقت بود. ماریانو راخوی تلاش کرد که سقط جنین را به مواردی که خطر جدی برای زندگی، سلامت جسمی یا روانی مادر یا تجاوز به عنف است، محدود کند. اما دولت پس از آن که با اعتراضات عمومی متعددی روبرو شد، این لایحه را در سپتامبر ۲۰۱۴ پس گرفت. در عوض، قانونی را به تصویب سنا رساند که کودکان زیر سن قانونی را از سقط جنین بدون رضایت والدینشان منع میکند.
در پرتغال، سقط جنین در مارس ۲۰۰۷ و در پی یک همهپرسی تا هفته دهم بارداری قانونی شد. با این حال، در ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۵، دولت تصمیم گرفت قانون را اصلاح کند و زنان را مسئول تمام هزینههای مربوط به پایان بارداری معرفی کند. مطابق این مصوبه، زنان پیش از اقدام به سقط جنین باید برای تایید سلامت روانی تحت معاینه کامل قرار گیرند.
روزنامه فرانسوی لیبراسیون در سپتامبر ۲۰۲۰ گزارش داد که در اسلواکی، طی دو سال گذشته حداقل ۱۱طرح و لایحه پیشنهادی با هدف محدود کردن دسترسی زنان به حق سقط جنین ارائه شده است. پیشنهادهایی که برآیند افکار عمومی نیست و تنها محصول لابیگری کاتولیکهای با نفوذ در کشور است.
در مجارستان، سقط جنین از دهه ۱۹۵۰ تا هفته دوازدهم بارداری قانونی بوده است. اما ویکتور اوربان، نخست وزیر راست افراطی که از سال ۲۰۱۰ قدرت را در اختیار دارد، برای دشوار کردن استفاده از این حق تلاش کرده است. گام جدیدی که در سپتامبر ۲۰۲۲ برداشته، صدور فرمانی بود که زنان باردار را ملزم میکرد پیش از سقط به ضربان قلب جنین گوش دهند.
آگهیدر ایتالیا نیز سقط جنین از سال ۱۹۷۸ قانونی شده ولی با به قدرت رسیدن جورجا ملونی، نخست وزیر راست افراطی، مدافعان حقوق زنان مدام نگران آغاز تلاشهای او برای محدودسازی اجرای این قانون هستند.
سقط جنین محدود
مالت در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا محدودترین شرایط را برای سقط جنین تعیین کرده است. در این کشور کاتولیک، سقط جنین در اکثر موارد همچنان غیرقانونی و جرم است. پارلمان این کشور در ۲۸ ژوئن ۲۰۲۳ به اتفاق آراء قانونی را تصویب کرد که اجازه سقط جنین را تنها در شرایطی که پزشک تایید کند، جان مادر در خطر است، میدهد. با این وجود، در سایر موارد سقط جنین ممنوع و غیرقانونی است و متخلفان یعنی زنانی که اقدام به سقط جنین کرده یا پزشکانی که سقط جنین را انجام داده باشند با مجازات تا ۳ سال زندان مواجه میشوند.
در لهستان هم از ژانویه ۲۰۲۱، سقط جنین تنها در موارد تجاوز جنسی یا بروز خطر جانی برای مادر مجاز است.
مخالفت وجدانی
در عمل، سقط جنین در برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا که مذهبیتر هستند با محدودیت مواجه است. این محدودیت توسط پزشکان اعمال میشود. پزشکان میتوانند به «بند وجدان» متوسل شوند، که به آنها اجازه میدهد تا هیچ عملی را انجام ندهند که به اعتقادات مذهبی آنها توهین کند. بنابراین، فارغ از مالت، در ۲۳ کشور عضو اتحادیه اروپا این ماده خاص در قانون وجود دارد و فقط سوئد، فنلاند و لیتوانی به پزشکان اجازه نمیدهند که از انجام عمل سقط جنین خودداری کنند.
آگهیدر چنین شرایطی، نمایندگان پارلمان اروپا در نشست عمومی خود در ۷ ژوئیه ۲۰۲۲ خواستار گنجانده شدن حق سقط جنین در منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا شدند. خواستی که هنوز به فرجام نرسیده ولی در میان کشورهای اروپایی، فرانسه برای خدشهناپذیر کردن حق سقط جنین از طریق گنجاندن آن در متن قانون اساسی کشور با هدف سد کردن راه هر گونه قانونگذاری محافظهکاران مذهبی برای سلب این حق، پیشگام شده است.