دولت بریتانیا به یورونیوز گرین گفته رویکرد خود به تامین مالی بینالمللی اقلیم را «مدرن» میکند اما از اظهارنظر درباره کاهش های ادعایی خودداری کرده است.
به بریتانیا هشدار داده شده که کاهش تامین مالی اقلیمی برای کشورهای فقیر «اقدامی به زیان خود» خواهد بود که نفوذ جهانی این کشور را تضعیف و امنیت غذایی را خدشهدار میکند.
به نوشته روزنامه بریتانیایی گاردین، وزیران قصد دارند بودجه تامین مالی اقلیمی برای «جهان در حال توسعه» را از ۱۱.۶ میلیارد پوند (حدود ۱۳.۳۷ میلیارد یورو) در پنج سال گذشته به ۹ میلیارد پوند (۱۰.۳۷ میلیارد یورو) در پنج سال آینده کاهش دهند. با در نظر گرفتن تورم، این تصمیم معادل کاهش حدود ۴۰ درصدی قدرت هزینهکرد نسبت به سال ۲۰۲۱ خواهد بود.
در نشست کوپ۲۹ سازمان ملل در سال ۲۰۲۴، نزدیک به ۲۰۰ کشور از جمله بریتانیا توافق کردند که تا سال ۲۰۳۵ میزان تامین مالی برای کشورهای در حال توسعه را به سه برابر، یعنی ۳۰۰ میلیارد دلار (حدود ۲۵۴.۵ میلیارد یورو) در سال برسانند.
یک سال بعد، در کوپ۳۰ در بلم، کشورهای در حال توسعه خواستار حمایت بیشتر از اقدامهای سازگاری شدند تا با ساخت زیرساختهایی مانند سامانههای دفاع در برابر سیل و شبکههای آبرسانی مقاوم در برابر خشکسالی، از مردم در برابر تغییرات اقلیمی محافظت شود. با این حال طرفها تنها بر درخواست برای تلاش به منظور دستکم سه برابر کردن تامین مالی سازگاری تا سال ۲۰۳۵ توافق کردند و در عمل، تعهدی را که پیشتر داده شده بود بدون پیشرفت بیشتر تکرار کردند.
آیا بریتانیا در آستانه کاهش تامین مالی اقلیمی خود است؟
یک سخنگوی دولت به یورونیوز گرین میگوید که بریتانیا در حال «مدرن کردن» رویکرد خود به تامین مالی اقلیمی بینالمللی است تا بر «اثرگذاری بیشتر» تمرکز کند و مطمئن شود هر پوند برای مالیاتدهندگان بریتانیایی و مردمی که از آنها حمایت میشود نتیجه به همراه دارد.
این سخنگو اضافه میکند: «بریتانیا همچنان متعهد است که تامین مالی اقلیمی بینالمللی را فراهم کند و در کنار دیگر کشورهای توسعهیافته و تامینکنندگان مالی اقلیمی، سهم خود را برای انجام تعهدات بینالمللی ادا کند. بریتانیا در مسیر تحقق تامین مالی اقلیمی بینالمللی به ارزش ۱۱.۶ میلیارد پوند تا پایان سال مالی جاری قرار دارد.»
وزارت امور خارجه، مشترکالمنافع و توسعه بریتانیا که به طور سنتی هرگز درباره اسناد افشا شده اظهار نظر نمیکند، نه تایید کرد که کاهشهای ادعایی در دستور کار است و نه به انتقادهایی که از هماکنون مطرح شده پاسخ داد.
آسیب به اعتماد نسبت به بریتانیا
گرت ردموند کینگ از واحد اطلاعات انرژی و اقلیم (ECIU) چنین اقدامی را، اگر عملی شود، «اقدامی به زیان خود» برای بریتانیا توصیف میکند.
ردموند کینگ میگوید: «ما دو پنجم غذای خود را از خارج وارد میکنیم که بخش زیادی از آن در کشورهایی تولید میشود که بیش از همه از گرما و سیلهای شدید ضربه میخورند.»
او اضافه میکند: «تامین مالی اقلیمی بریتانیا به کشاورزان این کشورها کمک میکند روشهای کشاورزی خود را سازگار کنند تا هم معیشت خودشان و هم امنیت غذایی ما حفظ شود.»
ردموند کینگ استدلال میکند که عقبنشینی از تعهدات اقلیمی همچنین به اعتماد به جایگاه بریتانیا در زمانی لطمه میزند که این کشور در کاهش انتشارها و تلاش برای رسیدن به اهداف کربن صفر خالص پیشرفت واقعی داشته است.
به گفته او، «با توجه به اینکه چین میتواند انواعی از تامین مالی اقلیمی را در اختیار کشورهای فقیرِ نیازمند قرار دهد، در بلندمدت این قدرت و نفوذ نسبی بریتانیا در جهان است که در معرض خطر قرار میگیرد.»
خطری برای «امنیت ملی»
انتشار این گزارش تنها چند هفته پس از آن صورت میگیرد که وزارت محیط زیست، غذا و امور روستایی بریتانیا (دفرا) سندی ۱۴ صفحهای منتشر کرد که در آن هشدار داده شده فروپاشی زیستبومهای جهانی تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی و رفاه این کشور است.
به گفته این گزارش که گفته میشود نهادهای اطلاعاتی MI5 و MI6 نیز در تهیه آن نقش داشتهاند، جهان هماکنون نیز با پیامدهای از دست رفتن تنوع زیستی، از جمله نابودی محصولات کشاورزی، تشدید بلایای طبیعی و شیوع بیماریهای عفونی روبهرو است.
با این حال گزارش هشدار میدهد بدون «مداخله جدی» همزمان با وخامت بیشتر وضعیت محیط زیست این تهدیدها نیز افزایش خواهد یافت.
مسئولان در این گزارش به وابستگی بریتانیا به بازارهای جهانی برای تامین غذا و کود اشاره کردهاند؛ به طوری که حدود ۴۰ درصد مواد غذایی این کشور، از جمله سبزیجات، شکر و سویا برای خوراک دام، از خارج تامین میشود.
در این گزارش آمده است: «از دست رفتن تنوع زیستی در کنار تغییرات اقلیمی، از بزرگترین تهدیدهای میانمدت و بلندمدت برای تولید غذای داخلی است؛ از طریق فرسایش خاک، از بین رفتن گردهافشانها و بروز شرایط خشکسالی و سیل.»
گزارش میافزاید: «فروپاشی زیستبومها فشار سنگینی بر نظام کشاورزی بریتانیا وارد میکند و آن را در تطبیق با رویکردها و فناوریهای جدیدی که برای حفظ تامین غذا لازم است دچار مشکل خواهد کرد.»
گزارش هشدار میدهد اختلال در بازارهای بینالمللی بر اثر فروپاشی زیستبومها، امنیت غذایی بریتانیا را به خطر میاندازد. این وضعیت راه را برای آن باز میکند که جنایت سازمانیافته از منابع کمیاب «سوءاستفاده» کند و میتواند شمار بیشتری از مردم را به زیر خط فقر براند.
به گفته این گزارش، هرچه شمار بیشتری از مردم از آستانه امنیت غذایی عبور کنند و دچار ناامنی غذایی شوند، مهاجرت افزایش مییابد. بر اساس گزارشی شاخص که سال ۲۰۲۱ توسط شورای خطرهای راهبردی منتشر شد، حتی افزایش یک درصدی ناامنی غذایی در یک جمعیت، ۱.۹ درصد افراد بیشتری را به مهاجرت وادار میکند.
گزارش همچنین بر افزایش قطبیشدن سیاسی و بیثباتی در مناطقی که با ناامنی غذایی و آبی روبهرو هستند تاکید میکند؛ وضعیتی که میتواند موجی از اطلاعات نادرست را برانگیزد.
این گزارش در ادامه میافزاید: «با تشدید رقابت میان گروهها برای دسترسی به زمینهای قابل کشت و منابع غذا و آب، احتمال بروز درگیری و تشدید تنشهای نظامی هم در داخل کشورها و هم میان آنها بیشتر خواهد شد. درگیریهای موجود نیز تشدید خواهد شد.»