این حکم قضایی به نزاعی حقوقی که نزدیک به دو سال به طول انجامیده پایان میدهد و دولت فدرال آلمان را ملزم میکند که دست به اقداماتی بزند.
گروههای اقلیمی در آلمان پس از آن که دیوان عالی اداری کشور حکم داد دولت فدرال باید برنامههای حفاظت از اقلیم خود را تقویت کند، یک پیروزی بزرگ حقوقی را جشن میگیرند.
روز پنجشنبه ۲۹ ژانویه، دادگاه اداری لایپزیگ فرجامخواهی دولت را علیه حکمی در سال ۲۰۲۴ رد کرد که به این نتیجه رسیده بود برنامه اقلیمی ۲۰۲۳ آلمان الزامات قانون حفاظت از اقلیم را برآورده نمیکند. این پرونده را گروه محیطزیستی دویچه اومولتهلفه (DUH) مطرح کرده بود.
این تصمیم قطعی و لازمالاجراست و دولت را از نظر قانونی ملزم میکند برنامههای اقلیمی خود را بازنگری کند.
حکمی که دولت را به اقدامهای سختگیرانهتر اقلیمی وادار میکند
دادگاه تشخیص داد تدابیر موجود برای تضمین کاهش دستکم ۶۵ درصدی انتشار گازهای گلخانهای تا سال ۲۰۳۰ نسبت به سطح سال ۱۹۹۰ کافی نیست.
قضات با اشاره به شکافی دستکم ۲۰۰ میلیون تن دیاکسید کربن گفتند این برنامه نشان نمیدهد که چگونه سقفهای سالانه انتشار در هر بخش به طور جداگانه محقق خواهد شد.
در همین حال، DUH از این تصمیم استقبال کرد. یورگن رش، مدیرعامل این نهاد، به رسانههای آلمان گفت: «این حکم سیلی محکمی به صورت دولت فدرال بود» و افزود که خلأهای برنامه کنونی، از جمله اجازه ادامه تولید خودروهایی که با سوختهای الکترونیکی کار میکنند، اکنون باید بسته شود.
سیاستمداران حزب سبزها نیز میگویند این حکم بر وزیران برای اقدام فشار میآورد، بهویژه در بخشهایی که بارها به اهداف انتشارشان نرسیدهاند.
لیزا بادوم، سخنگوی سیاست اقلیمی این حزب، به خبرگزاری دویچه پرسآگنتور (DPA) گفت که وزیران پیاپی حملونقل طی دههها جلوی کاهش معنادار انتشار را گرفتهاند. او گفت: «این روند از همین حالا پایان مییابد.»
او همچنین خواستار گامهای مشخص برای پیشبرد تغییر شد، از جمله ارزانتر شدن بلیت حملونقل عمومی در سراسر کشور، تعیین محدودیت سرعت در بزرگراهها، وضع مالیات بر جتهای خصوصی و حذف یارانههای مضر برای اقلیم مانند معافیتهای مالیاتی خودروهای شرکتی.
پس از این تصمیم، دولت آلمان با مهلت زمانی روبهروست
بر اساس قانون حفاظت از اقلیم، آلمان برای بخشهایی چون انرژی، حملونقل، ساختمان، کشاورزی و صنعت سقفهای سالانه انتشار تعیین میکند. اگر بخشی به هدف خود نرسد، دولت موظف است بلافاصله تدابیر اصلاحی اتخاذ کند.
این تصمیم دادگاه در حالی صادر میشود که نشانههایی پدیدار شده که پیشرفت اقلیمی آلمان کند شده است.
انتشار گازهای گلخانهای سال گذشته کاهش یافت، اما بنا بر دادههای آژانس فدرال محیط زیست آلمان، این کاهش نسبت به سالهای گذشته کندتر بود.
دولت میگوید از اصلاحات جزئی در برنامه موجود فراتر خواهد رفت.
یوخن فلاسبارت، معاون وزیر محیط زیست، گفت دولت تا پایان مارس برنامه ابطالشده ۲۰۲۳ را با برنامهای جدید جایگزین میکند.
فلاسبارت گفت: «هنوز همه اقدامات لازم برای رسیدن به اهداف قانونی را اجرا نکردهایم»، اما افزود که مطمئن است دولت مهلت مارس را رعایت خواهد کرد.
او گفت این حکم روشن میکند که «در حفاظت از اقلیم هیچ گونه سازشی پذیرفتنی نیست».