در پی یک پیروزی قاطع برای ساکنان بونیر دادگاه منطقهای لاهه حکم داد که مقامات هلندی علیه ساکنان جزیره بونیر تبعیض روا داشتهاند.
دادگاهی امروز (۲۸ ژانویه) در پیروزی قاطع برای ساکنان، دولت هلند را موظف کرد طرحی برای حفاظت از ساکنان جزیره کوچک کارائیبی بونیر در برابر پیامدهای ویرانگر تغییرات آبوهوایی تدوین کند.
دادگاه منطقهای لاهه در توبیخی کمسابقه علیه مقامات هلندی همچنین حکم داد که دولت با خودداری از اتخاذ «اقدامات بهموقع و مناسب» برای حفاظت از ۲۰ هزار ساکن جزیره در برابر تغییرات آبوهوایی با آنها تبعیض کرده است.
قاضی یرژی لویتن در دادگاهی شلوغ گفت: «این جزیره همین حالا هم بهدلیل طوفانهای استوایی و بارشهای شدید با سیلاب دستبهگریبان است و به گفته چندین پژوهشگر، این وضعیت در سالهای پیشِ رو بدتر خواهد شد.»
قاضی لویتن افزود: «حتی برآوردهای محافظهکارانه نشان میدهد بخشهایی از این جزیره تا سال ۲۰۵۰، یعنی ظرف ۲۵ سال آینده، زیر آب میرود.»
این پرونده که بهوسیله هشت نفر از ساکنان بونیر طرح شد و گروه محیطزیستی گرینپیس از آن حمایت کرد، میکوشید دولت را وادار کند شهروندانش را در برابر پیامدهای افزایش دما و بالاآمدن سطح آب دریاها بهتر محافظت کند و میتواند برای چالشهای حقوقی مشابه در جاهای دیگر سابقهساز شود.
دیگر شهروند درجهدو نیستیم
جکی برنابلا، یکی از ساکنان، گفت: «قضات صدای ما را شنیدند. دیگر شهروند درجهدو نیستیم. برابری. خیلی خوشحالم.»
دولت بلافاصله به رای مکتوب ۹۰ صفحهای واکنش نشان نداد. دولت میتواند به این تصمیم اعتراض کند.
ماری ولهکوپ از گرینپیس هلند در بیانیهای که پیش از صدور رای منتشر شد، گفت: «اگر حکم دادگاه دولت را وادار به اتخاذ اقدامات مشخص برای حفاظت از مردم در برابر آبوهوای شدید و دیگر پیامدهای بحران اقلیمی کند، این یک پیروزی با اهمیت تاریخی خواهد بود.»
این پرونده در لاهه رسیدگی شد، زیرا بونیر همراه با دو جزیره دیگر، سنت اوستاتیوس و سابا، در سال ۲۰۱۰ به شهرداریهای خاص هلند تبدیل شدند. ۲۰ هزار ساکن این جزیره بر اساس سابقه استعمار شهروند هلند هستند.
دولت هلند قوانین اقلیمی را سختتر میکند
وکلای دولت استدلال کردند که هلند همین حالا در مبارزه با تغییرات آبوهوا پیشرفتهایی داشته و به کاهش گازهای گلخانهای و اقدامات کاهشدهنده اشاره کردند. ادوارد برانس، وکیل دولت، گفت: «این موضوع باید توسط دولتهای ملی رسیدگی شود نه قضات.»
اما دادگاه حکم داد که تلاشهای دولت کافی نیست و اعلام کرد هدف کاهش ۵۵ درصدی انتشارها تا سال ۲۰۳۰ نسبت به سطح سال ۱۹۹۰ الزامآور نیست و بهطور کامل انتشارهای ناشی از حملونقل هوایی و دریایی را در بر نمیگیرد. دادگاه همچنین گفت که تحقق هدف ۲۰۳۰ برای هلند «بسیار نامحتمل» است.
این رای در حالی صادر شد که هفتهها گفتوگو برای تشکیل دولت جدید پس از انتخابات سراسری اواخر اکتبر به نظر میرسد به یک ائتلاف اقلیت تازه به رهبری راب یتن، رهبر میانهرو حزب D66، منجر شود.
او زمانی که وزیر مسئول پیشبرد مجموعهای از قوانین برای کاهش اتکای هلند به سوختهای فسیلی و کاهش چشمگیر انتشار کربن بود، لقب «هلدهنده اقلیم» را گرفت. حالا دولتی که انتظار میرود یتن رهبریاش را بر عهده بگیرد باید این تدابیر را مطابق رای دادگاه سختتر کند.
پرونده جدید اورخندا
این نخستین بار نیست که دادگاه منطقهای لاهه رای اثرگذار اقلیمی صادر میکند. همین دادگاه بیش از یک دهه پیش مرحله نخست پرونده شاخص اورخندا را رسیدگی کرد. آن پرونده در سال ۲۰۱۹ با رای دیوان عالی هلند به نفع فعالان اقلیم به پایان رسید و دولت را ملزم به کاهش انتشار گازهای گلخانهای کرد؛ نبرد حقوقی که راه را برای چالشهای مشابه در سراسر جهان هموار کرد.
تصمیم اورخندا در آرای اخیر مربوط به تغییرات آبوهوا از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر و عالیترین دادگاه سازمان ملل، دیوان بینالمللی دادگستری، بهطور برجسته مورد استناد بود. هر دو دادگاه اعلام کردند که ناتوانی در مقابله با تغییرات آبوهوا نقض حقوق بینالملل است.
در دهه منتهی به سال ۲۰۲۳، سطح دریاها در جهان بهطور میانگین حدود ۴.۳ سانتیمتر افزایش یافت و در بخشهایی از اقیانوس آرام حتی بیشتر بالا رفت. همچنین از دوران پیشاصنعتی تاکنون، جهان بهدلیل سوزاندن سوختهای فسیلی ۱.۳ درجه سانتیگراد گرمتر شده است.