روز دوشنبه، مجمع ملی فرانسه بررسی لایحه جدید دولت برای مقابله با گردهماییهای فضای باز بدون مجوز موسوم به «پارتیهای آزاد» را آغاز میکند.
وقتی پای مهمانی به سیاست گره میخورد... فرانسه در پی سختتر کردن قوانین خود درباره گردهماییهای روباز و بدون مجوز موسیقی تکنو است که با عنوان «فریپارتی» شناخته میشوند.
آگهی
آگهی
امروز، تنها یک روز پس از جشن سالانه «فت دو لا موزیک» در سراسر کشور، مجلس ملی فرانسه بررسی لایحهای تازه برای مقابله با برهمزدن نظم عمومی را آغاز میکند.
لوران نونیز، وزیر کشور فرانسه، میگوید لایحه «ریپوست» باید «شوک اقتدار» ایجاد کند و برای شهروندان فرانسوی «پاسخهای فوری به مسائلی که نظم، امنیت و آرامش عمومی را برهم میزنند» به همراه بیاورد، اقدامی که قانونگذاران راستگرا از آن استقبال کردهاند.
این متن قانونی قرار است طیفی گسترده از رفتارها، از مصرف گاز خنده تا تصرف غیرقانونی اماکن، را هدف بگیرد اما توجهها بهویژه بر بخشی متمرکز شده که به فریپارتیها میپردازد.
جنبش فریپارتی که اواخر دهه ۱۹۸۰ در بریتانیا شکل گرفت، از رویکردی بیقید و ضدسرمایهداری به مهمانی حمایت میکند و از آن زمان در سراسر اروپا گسترش یافته است. بیشتر این گردهماییهای روباز بهطور خودگردان اداره میشوند و برخلاف پارتیهای ریو، ورودی نمیگیرند. باشگاههای شبانه انحصاری را فراموش کنید؛ یک زمین باز و یک سیستم صوتی که موسیقی تکنو را با صدای بلند پخش کند، برای خوشگذرانی کافی است.
البته این ایده باب میل همه نیست. در سال ۲۰۲۲، ایتالیا به ابتکار دولت جدید جورجا ملونی، نخستوزیر راستافراطی، برگزاری مهمانیهای روباز بدون مجوز را جرمی قابل مجازات تا شش سال زندان و ۱۰ هزار یورو جریمه نقدی اعلام کرد.
حامیان فریپارتیها اکنون میگویند لایحه جدید فرانسه ارزشهای این جنبش را به خطر میاندازد.
اوایل ماه مه، بین ۲۰ تا ۴۰ هزار نفر در نزدیکی شهر بورژ، در مرکز فرانسه، گرد هم آمدند تا در یک محوطه نظامی قدیمی برقصند و علیه طرح وزیر کشور برای محدود کردن فریپارتیها اعتراض کنند.
در روزهای بعد، سنای فرانسه مجموعهای از تدابیر مندرج در لایحه «ریپوست» را تصویب کرد. از این پس، گردهماییهای بیش از ۲۵۰ نفر باید به مقامات گزارش شود (در حالی که پیشتر این حد ۵۰۰ نفر بود). سناتورها رای دادند که برگزاری فریپارتیها مستوجب دو سال زندان و ۳۰ هزار یورو جریمه نقدی باشد.
سنا همچنین جرم تازه و بحثبرانگیزی را متوجه خود شرکتکنندگان کرد؛ به این معنا که حضور در یک فریپارتی میتواند تا شش ماه زندان و ۷۵۰۰ یورو جریمه در پی داشته باشد.
چپ فرانسه این لایحه سرکوبگرانه را محکوم میکند. ماتیلد پانو، نماینده و از چهرههای حزب چپگرای «فرانسه تسلیمناپذیر»، از دولت خواست «جوانان این کشور را به حال خود بگذارد».
انتظار میرود مجلس ملی در هفتههای آینده درباره تایید یا رد تدابیر تصویبشده در سنا تصمیم بگیرد.
گروه حامی این جنبش «تکنو آنتی رپ» اوایل این ماه در پستی در فیسبوک نوشت: «صحنه فریپارتی در معرض تهدید است. فرهنگ ما شاید بحثبرانگیز باشد، اما باور کنید که اصلا نمرده است».