تنها چند کشور عضو اتحادیه اروپا مهلت دستورالعمل شفافیت پرداخت را رعایت کردند. دادههای ایندید نشان میدهد سهم آگهیهای شغلی دارای اطلاعات حقوق ممکن است تغییر کند.
بخش قابل توجهی از اروپاییها هنگام درخواست شغل نمیدانند چقدر دستمزد خواهند گرفت، چون در آگهیهای استخدام معمولا اطلاعات مربوط به حقوق درج نمیشود. متقاضیان برای ارسال درخواست، از جمله شرکت در مصاحبهها، زمان و انرژی زیادی صرف میکنند. در بعضی موارد حتی در آزمونهای عملی مهارت نیز شرکت میکنند.
آگهی
آگهی
با این حال، ممکن است تا زمانی که فرایند جذب به نتیجه نرسیده است باز هم از میزان حقوق خود خبر نداشته باشند. همچنین معمولا تصویر روشنی از این که دیگران در همان محل کار چه میزان دستمزد میگیرند ندارند.
به گفته کمیسیون اروپا، این وضعیت میتواند به تبعیض مزدی و تعمیق شکاف دستمزد جنسیتی منجر شود. اتحادیه اروپا برای مقابله با این مشکلات، دستورالعمل «شفافیت دستمزد» را تصویب کرد. مهلت اجرای این دستورالعمل ۷ ژوئن امسال بود، اما بیشتر کشورهای عضو اتحادیه نتوانستهاند به این ضربالاجل عمل کنند.
ایتالیا تنها کشور در میان اقتصادهای بزرگ اروپا است که این دستورالعمل را اجرایی کرده است. به گفته پلتفرم جهانی استخدام «ایندید»، نتیجه این اقدام کاملا روشن است. سهم آگهیهای شغلی حاوی اطلاعات دستمزد در ایتالیا از ۲۶ درصد در ژوئیه ۲۰۲۵ به ۶۱ درصد در ژوئیه امسال رسیده است.
ایتالیا اکنون در میان پنج اقتصاد بزرگ اروپا بالاترین سهم آگهیهای استخدام با ذکر میزان حقوق را دارد.
پاول آدرژان، مدیر پژوهش اقتصادی در ایندید، به یورونیوز بیزنس گفت: «ایتالیا در میان اقتصادهای بزرگ اروپا در زمینه شفافیت دستمزد در حال تبدیل شدن به پیشتاز است و دادهها نشان میدهد که مقررات جدید واقعا تفاوت ایجاد کرده است.»
براساس مقالهای از پیدبلیوسی که اوایل اوت منتشر شد، تا ماه نوامبر تنها پنج کشور عضو اتحادیه اروپا دستورالعمل شفافیت دستمزد را به قانون ملی خود تبدیل کرده بودند. این کشورها طبق وضعیت تا نوامبر عبارتند از ایتالیا، اسلواکی، مالت، لیتوانی و یونان.
اسپانیا پیشرفتی محدود داشته است، آلمان اجرای آن را تا اوایل ۲۰۲۷ به تعویق انداخته و وضعیت فرانسه همچنان «نامشخص» است.
با وجود خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، این کشور از ابتدای ثبت این دادهها در اوایل ۲۰۲۰ بالاترین سهم آگهیهای شغلی همراه با اطلاعات حقوق در ایندید را داشته است. در ژانویه ۲۰۲۰ این سهم در بریتانیا ۴۰ درصد بود، در حالی که فرانسه با ۲۰ درصد در جایگاه دوم میان پنج اقتصاد بزرگ اروپا به اضافه هلند قرار داشت.
ایتالیا برای نخستین بار از بریتانیا پیشی گرفت
در ژوئیه ۲۰۲۶، ایتالیا برای نخستین بار در میان این شش کشور از بریتانیا در زمینه شفافیت دستمزد پیشی گرفت: ۶۱ درصد در برابر ۶۰ درصد.
چهار کشور دیگر هنوز زیر ۵۰ درصد هستند و سهم هلند ۴۹.۵ درصد است.
در دو اقتصاد بزرگ دیگر اروپا، سهم آگهیهای شغلی حاوی اطلاعات حقوق کمتر از ۲۰ درصد است: آلمان ۱۴ درصد و اسپانیا ۱۸ درصد. این رقم در فرانسه ۴۳ درصد است.
تغییرات یک سال اخیر در ایتالیا چشمگیر است. به گفته ایندید، در ژوئیه سال گذشته فقط حدود یکچهارم آگهیهای شغلی (۲۶ درصد) در این کشور حاوی اطلاعات دستمزد بود.
آدرژان گفت: «سهم آگهیهای شغلی ایتالیایی که در آنها اطلاعات حقوق قید شده، از ۳۵ درصد در ژانویه به ۶۱ درصد در ژوئیه جهش کرده است و پس از اجرای دستورالعمل شفافیت دستمزد اتحادیه اروپا در ماه ژوئن سرعت گرفته است.»
او افزود: «ایتالیا فراتر از دستورالعمل اتحادیه اروپا عمل کرده و کارفرمایان را ملزم کرده است دامنه حقوق را مستقیما در متن آگهی شغلی ذکر کنند، به طوری که جویندگان کار حتی پیش از تصمیم برای ارسال درخواست به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.»
رشد شفافیت دستمزد پس از لازمالاجرا شدن قانون
آدرژان در مطلبی در شبکههای اجتماعی خود تاکید کرد که روند افزایش شفافیت پیش از فرارسیدن مهلت قانونی آغاز شده بود، زیرا برخی کارفرمایان زودتر از موعد خود را با قواعد جدید وفق دادند. او نوشت: «پس از لازمالاجرا شدن قانون، شفافیت دستمزد با شتاب بیشتری رشد کرد.»
کارفرمایان اکنون باید حقوق پایه یا دامنه دستمزد را در شرح شغل ذکر کنند، نه این که آن را در مقطعی از فرایند استخدام به اطلاع نامزدها برسانند.
با توجه به دامنه شمول این دستورالعمل، انتظار نمیرود سهم آگهیهای شفاف به ۱۰۰ درصد برسد. برای نمونه در ایتالیا چند نوع شغل از این الزام مستثنا شدهاند و درباره بعضی جزئیات حقوقی مرتبط با نحوه اجرای قانون هنوز بحث ادامه دارد.
آدرژان میگوید هرچند هنوز همه آگهیها شامل ذکر حقوق نیست، اما با سازگار شدن رویه کارفرمایان، روند کلی به شکل آشکاری صعودی است.
دستمزد زنان ۱۱ درصد کمتر از مردان است
بر اساس دادههای یوروستات، شکاف دستمزد جنسیتی در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ معادل ۱۱.۱ درصد بوده است. به این معنا که وقتی مردان به طور متوسط ۱۰۰ یورو دریافت میکنند، سهم زنان ۸۸.۹ یورو است.
پاول آدرژان گفت: «آزمون بعدی این خواهد بود که آیا سایر کشورهای اروپایی هم میتوانند چنین گذار مشابهی را از اصل شفافیت به اجرای عملی آن رقم بزنند یا نه.»
او تاکید کرد که شفافیت در سراسر اروپا همچنان عقب است، زیرا بسیاری از مجالس ملی فعلا تبدیل این مقررات به قانون داخلی را به تعویق انداختهاند. در برخی کشورها نیز انتظار میرود که در نهایت ذکر دامنه حقوق در آگهیهای شغلی الزامی نشود.
«خیانت به زنان شاغل»
استر لینچ، دبیرکل کنفدراسیون اتحادیههای کارگری اروپا (ETUC)، گفت که عمل نکردن به ضربالاجل تعیینشده خیانتی به زنان شاغل است.
او گفت: «پنهانکاری درباره دستمزد همه قدرت را در اختیار کارفرما میگذارد و زنان و تشکلهای کارگریشان را از اطلاعات پایهای که برای دفاع از حقوق خود نیاز دارند محروم میکند.»
پژوهش ETUC نشان میدهد زنان شاغل در اتحادیه اروپا هر سال به دلیل شکاف دستمزد جنسیتی ۳۵۸ میلیارد یورو از دست میدهند؛ رقمی که به طور متوسط برای هر زن نزدیک به ۳۹۰۰ یورو میشود.