این موسسه در سپتامبر ۲۰۲۵ رتبه اعتباری فرانسه را کاهش داد و در مارس ۲۰۲۶ آن را تایید کرد. به گفته کارشناسان به نقل از یورونیوز، فیچ با وجود چشمانداز منفی شاید تا ۲۰۲۷ برای سختگیری بیشتر صبر کند.
برای دولت لکورنو، حفظ رتبه کنونی هم خود بهتنهایی یک تسکین است. این جمعه، یک ماه مانده به ارائه لایحه بودجه سال ۲۰۲۷ به مجلس ملی، موسسه فیچ درباره رتبه اعتباری حاکمیتی فرانسه تصمیمگیری میکند.
آگهی
آگهی
این موسسه در حال حاضر به دومین اقتصاد اتحادیه اروپا رتبه A+ با چشمانداز باثبات داده است. فرانسه در سپتامبر ۲۰۲۵ رتبه دو ای (AA) خود را از دست داد؛ زمانی که فیچ در واکنش به بیثباتی سیاسی، در فضایی پس از انحلال مجلس و با دولتهایی که عمر کوتاهی داشتند، دست به تنزل رتبه زد؛ دولتهای بارنیه و بایرو بهترتیب تنها ۹۹ و ۲۷۰ روز بر سر کار بودند. این ارزیابی در مارس ۲۰۲۶ تایید شد.
هادرین کامات، اقتصاددان ارشد فرانسه، بلژیک و منطقه یورو در ناتیکسیس CIB، در گفتوگو با یورونیوز، سناریوی حفظ وضعیت موجود را محتملتر میداند و آن را «محتملترین سناریو» توصیف میکند، هرچند معتقد است «تغییر چشمانداز به منفی را هم نمیتوان منتفی دانست».
«اولین تاثیر ملموس آن تابستان وحشتناکی است که پشت سر گذاشتیم»
هادرین کامات و همکارش، استراتژیست نرخ بهره، تئوفیل لوگران توضیح میدهند که از مارس تاکنون محیط کلان اقتصادی تا حدی بدتر شده است. این دو کارشناس بهویژه به تجدیدنظر نزولی در پیشبینیهای رشد سال ۲۰۲۶ اشاره میکنند، «در پی جنگ در خاورمیانه». در حالی که فیچ در مارس رشد ۱ درصدی برای ۲۰۲۶ در نظر گرفته بود، دولت در همان زمان پیشبینی خود را به ۰٫۷ درصد کاهش داد و ناتیکسیس CIB هم رشد ۰٫۶ درصدی را انتظار داشت.
صبح جمعه، آمارهای جدید منتشر شد (منبع به زبان فرانسوی)؛ تولید ناخالص داخلی فرانسه در سهماهه دوم هیچ تغییری نکرد و روی ۰٫۰ درصد ثابت ماند، در حالی که در برآورد اولیه اینسه رشد خفیف ۰٫۲ درصدی اعلام شده بود. اینسه اعلام کرد یکی از عوامل اصلی این وضعیت، «وخیمتر شدن شرایط تولید کشاورزی نسبت به اطلاعاتی است که تا پایان ژوئیه در دست بود».
رولان لسکور، وزیر اقتصاد، صبح امروز در نشست «دانشگاههای تابستانی اقتصاد فردا» با اشاره به موجهای پیاپی گرما و خشکسالی گفت: «این اولین تاثیر ملموس آن تابستان وحشتناکی است که پشت سر گذاشتیم».
در مورد کسری بودجه، فیچ رقم ۴٫۹ درصد تولید ناخالص داخلی را پیشبینی میکند؛ سطحی نزدیک به هدف ۵ درصدی تعیینشده از سوی دولت. ناتیکسیس CIB هم کسری ۵٫۱ درصدی را انتظار دارد. بهگفته هادرین کامات و تئوفیل لوگران، این سطوح «هیچ فضای مانور بودجهای برای کاهش کسری در سالهای آینده باقی نمیگذارد».
این دو کارشناس تاکید میکنند بدهی عمومی دستکم تا سال ۲۰۳۰ همچنان رو به افزایش خواهد بود، آن هم در شرایطی که هزینه بهرهها بهشدت بالا میرود.
این دو به یورونیوز توضیح میدهند که «این یک نکته کلیدی برای موسسه رتبهبندی است»؛ موسسهای که در ماه مارس هشدار داده بود (منبع به زبان فرانسوی) یکی از عوامل اصلی که میتواند بر رتبه اثر بگذارد، «افزایش پایدار نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در افق میانمدت، ناشی از ناتوانی در اجرای اقدامات انسجامبخشی بودجهای یا افزایش مداوم هزینههای تامین مالی» است.
چشمانداز تیرهتر برای بودجه و سیاست
تحلیلگران ناتیکسیس CIB میگویند «چرخه بودجهای بعدی برای کاهش کسری بهطور ویژهای دشوار خواهد بود و نزدیک شدن به انتخابات ریاستجمهوری هم احتمالا نوسان سیاسی را تشدید میکند».
با این حال آنها معتقدند فیچ ممکن است شکیباتر عمل کند: «چرخه بودجهای هنوز آغاز نشده و خطرات اصلی ممکن است بیشتر در سال ۲۰۲۷ خود را نشان دهند».
سباستین لکورنو، نخستوزیر، قصد دارد بودجه سال ۲۰۲۷ را از ۳۰ سپتامبر ارائه کند تا بررسی آن در پارلمان از اکتبر آغاز شود.
ژانلوک ملنشون از هماکنون اعلام کرده است که جنبش او، فرانسه تسلیمناپذیر (LFI)، برای رد بودجه جدید رای خواهد داد.