تعرفههای جدیدی که بین ۱۰ تا ۱۲.۵ درصد هستند، از روز جمعه جایگزین تعرفههای جهانی در حال انقضا میشوند که ترامپ اوایل امسال اعلام کرده بود.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، قرار است به دلیل ادعای کوتاهی ۶۰ کشور در جلوگیری از کار اجباری، تعرفههای جدید دو رقمی بر واردات از این کشورها اعمال کند.
آگهی
آگهی
این عوارض جدید که بین ۱۰ تا ۱۲.۵ درصد متغیر است، از روز جمعه اجرایی میشود و جایگزین تعرفهٔ جهانی ۱۰ درصدی میشود که ترامپ اوایل امسال وضع کرده بود و مهلت آن ساعت ۱۲:۰۱ بامداد همان روز به پایان میرسد.
این عوارض که پنجشنبه اعلام شد، دهها شریک تجاری آمریکا از جمله اقتصادهای بزرگی مانند چین، هند و اتحادیهٔ اروپا را در بر میگیرد؛ کشورهایی که در مجموع ۹۹ درصد واردات آمریکا را تشکیل میدهند.
جمیسون گریر، نمایندهٔ تجاری آمریکا، گفت: «ایالات متحده نزدیک به یک قرن است که واردات کالاهای حاصل از کار اجباری را ممنوع کرده و این ممنوعیت را بهدقت اجرا میکند؛ وقت آن گذشته که شرکای تجاری ما نیز همین کار را انجام دهند.»
ترامپ سال گذشته بر واردات از تقریبا همهٔ کشورهای جهان تعرفههای دو رقمی وضع کرد و استدلال کرد که کسریهای تجاری آمریکا به سطح یک وضعیت فوقالعادهٔ ملی رسیده است.
دیوان عالی آمریکا در ماه فوریه حکم داد که ترامپ طبق قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی مصوب ۱۹۷۷ (IEEPA) اختیار قانونی برای وضع چنین تعرفههایی نداشته است.
در نتیجه، دولت ناچار شد مبالغ پرداختشده را به واردکنندگانی که این تعرفهها را پرداخته بودند بازگرداند و ترامپ در عوض، با استناد به بخش ۱۲۲ قانون تجارت سال ۱۹۷۴، تعرفههای ۱۰ درصدی جهانی جدیدی را اعلام کرد.
با این حال، این عوارض بر اساس این بخش تنها میتوانند ۱۵۰ روز برقرار بمانند و قرار است روز جمعه منقضی شوند. تعرفههای ۱۰ درصدی در حال انقضا اکنون با تعرفههای جدیدی جایگزین میشوند که به اعتقاد ناظران در برابر چالشهای حقوقی مقاومتر از اقدامات قبلی هستند.
تعرفههای تازهاعلامشده با استناد به بخش ۳۰۱ قانون تجارت سال ۱۹۷۴ وضع شدهاند؛ بندی که به رئیسجمهوری اجازه میدهد بر کشورهایی که از نظر واشنگتن به رویههای تجاری «غیرقابلتوجیه»، «غیرمنطقی» یا «تبعیضآمیز» متوسل میشوند، مالیات وارداتی و دیگر تحریمها اعمال کند.
کشورهایی که ممنوعیت واردات کالاهای حاصل از کار اجباری را اجرا کرده یا متعهد به اجرای آن شدهاند، از جمله کانادا، اتحادیهٔ اروپا، هند و بریتانیا، با نرخ ۱۰ درصدی روبهرو خواهند شد. سایر کشورها از جمله چین، ژاپن و کرهٔ جنوبی، مشمول نرخ بالاتر ۱۲.۵ درصدی میشوند.
برخی کالاها از این عوارض مستثنی شدهاند، از جمله نفت و گاز و کودهای شیمیایی، و همچنین محصولاتی که ذیل پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی میان آمریکا، مکزیک و کانادا قرار میگیرند.
این تصمیم با انتقاد گستردهٔ کشورهای متاثر روبهرو شد. برزیل که با تعرفهٔ ۱۲.۵ درصدی مواجه است، این تصمیم را «خودسرانه و غیرموجه» توصیف کرده و قصد دارد تعرفههای تلافیجویانهای علیه آمریکا وضع کند.
دولت برزیل اعلام کرد: «واشنگتن تصمیم گرفت موضوعی را که برای حقوق بشر و مبارزات کارگران در سراسر جهان اهمیت زیادی دارد دستکاری کند تا ۵۹ کشور و اتحادیهٔ اروپا را به رویههای ناعادلانه متهم کند.»
شیلی نیز با نرخ ۱۲.۵ درصدی مواجه است. پائولا استبس، معاون روابط اقتصادی بینالمللی شیلی، گفت این کشور «نهادهای کارگری مستحکم، چارچوب مقرراتی قوی و تعهدی راسخ به پیشگیری و ریشهکنی کار اجباری» دارد.
مدافعان حقوق بشر میگویند دلایلی برای تردید نسبت به انگیزههای پشت این تعرفهها وجود دارد. با این حال آنها معتقدند این عوارض میتواند به مهار مشکل کار اجباری کمک کند.
سازمان بینالمللی کار در مقاولهنامهٔ کار اجباری مصوب ۱۹۳۰، کار اجباری را این گونه تعریف میکند: «هر نوع کار یا خدمتی که از هر شخصی تحت تهدید هر گونه مجازات مطالبه شود و آن شخص به میل خود آن را تقبل نکرده باشد.»
به گفتهٔ آژانس سازمان ملل، سازمان بینالمللی کار (ILO)، در سال ۲۰۲۱ در هر روز معین حدود ۲۷.۶ میلیون نفر در سراسر جهان در وضعیت کار اجباری قرار داشتند.