دادهها یک روند نگران کننده را نشان میدهد: سهم دستمزد صرف شده برای اجاره از ۳۸ درصد در ۲۰۱۹ به ۵۰ درصد در ۲۰۲۵ رسیده و به بالاترین سطح کل دوره آماری بررسیشده رسیده است.
بحران دسترسی به مسکن در اسپانیا همچنان عمیقتر میشود. در سال ۲۰۲۵ میزان فشاری که شهروندان اسپانیا برای اجاره مسکن باید تحمل کنند به رکوردی تازه رسید: ۵۰ درصد از متوسط حقوق ناخالص صرف پرداخت اجاره شد، در حالی که این سهم در سال ۲۰۲۴ معادل ۴۷ درصد بود.
آگهی
آگهی
بر اساس گزارشی که با استفاده از دادههای اینفوجابز و فوتوکاسا تهیه شده، افزایش قیمتهای اجاره بار دیگر با فاصله زیادی از رشد دستمزدها پیشی گرفته است. در حالی که حقوقهای پیشنهادی در سال گذشته تنها ۱ درصد بالا رفت، قیمت مسکن اجارهای ۶٫۹ درصد افزایش یافت و به ۱۴٫۲۱ یورو برای هر متر مربع در ماه رسید.
با در نظر گرفتن یک واحد مسکونی ۸۰ مترمربعی، متوسط هزینه سالانه اجاره به ۱۳ هزار و ۶۴۲ یورو رسید؛ رقمی که مستلزم اختصاص نیمی از متوسط حقوق ناخالص سالانه در سطح کشور است که ۲۷ هزار و ۳۳۶ یورو برآورد شده است.
مادرید و کاتالونیا، مناطق خودمختار با بیشترین فشار
در میان مناطق خودمختار، مادرید در فهرست میزان فشاری که اجاره بر حقوق وارد میکند در صدر قرار دارد و ۷۱ درصد از حقوق ناخالص را میبلعد. بلافاصله پس از آن کاتالونیا قرار دارد که این سهم در آن به ۷۰ درصد میرسد. جزایر بالئار ۶۴ درصد، باسک ۵۸ درصد و جزایر قناری ۵۶ درصد را به خود اختصاص میدهند و مجموعه مناطقی را تشکیل میدهند که اجاره مسکن در آنها بار بسیار سنگینی بر دوش شاغلان است.
در نقطه مقابل، اکسترمادورا با ۲۹ درصد و کاستیا لامانچا با ۳۲ درصد قرار دارند؛ تنها مناطقی که فشار اجاره در آنها نسبتا مهار شدهتر است، هرچند همچنان بالاتر از سطوح توصیهشده از سوی نهادهای بینالمللی قرار میگیرد.
بارسلون؛ دستنیافتنیترین استان
بررسی بر پایه استانها شکافهای بهمراتب پررنگتری را نشان میدهد. بارسلون به عنوان استانی که در آن اجاره بیشترین فشار اقتصادی را وارد میکند تثبیت شده و ۷۶ درصد از متوسط حقوق ناخالص را میبلعد. پس از آن مادرید با ۷۲ درصد، جزایر بالئار با ۶۴ درصد، بیسکایا با ۶۱ درصد و لاس پالماس و گیپوسکوا هر دو با ۵۷ درصد قرار دارند.
برخلاف آن، استانهایی که کمترین فشار را تجربه میکنند خائن با ۲۳ درصد، تروئل با ۲۵ درصد، کاسرس با ۲۷ درصد و سیوداد رئال با ۲۸ درصد هستند. در واقع فقط هفت استان و منطقه خودمختار اکسترمادورا سطحی معادل یا کمتر از ۳۰ درصد از حقوق اختصاصیافته به اجاره را ثبت کردهاند.
وضعیت «اضطرار مسکن»
در فوتوکاسا هشدار میدهند که این رقم نقطه عطفی در بحران دسترسی به مسکن است. ماریا ماتوس، مدیر مطالعات و سخنگوی این شرکت، میگوید اختصاص ۵۰ درصد حقوق به اجاره به معنای ورود به یک وضعیت «واقعا اضطراری در حوزه مسکن» است، زیرا ۲۰ واحد درصد بالاتر از سطوح توصیهشده قرار دارد.
اینفوجابز نیز بر شکاف فزاینده میان روند رشد دستمزدها و هزینه مسکن تاکید میکند. هرچند حقوق ناخالص سالانه پیشنهادی نسبت به سال قبل ۲۷۶ یورو افزایش یافته است، اما این رشد برای جبران جهش شدید قیمتها در بازار اجاره کافی نیست؛ وضعیتی که توان پسانداز را کاهش میدهد، بر جابهجایی شغلی تاثیر میگذارد و تصمیمهای مهمی مانند مستقل شدن یا تشکیل خانواده را به تعویق میاندازد.