ترامپ پس از اینکه دیوان عالی آمریکا اعلام کرد تعرفههای گسترده او از حدود اختیارات ریاست جمهوری فراتر رفته، وعده داد اعمال تعرفهها را از جمله مالیات ۱۰ درصدی جهانی ادامه دهد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، گفت بلافاصله یک تعرفه ۱۰ درصدی جهانی وضع میکند و پس از آنکه دیوان عالی روز جمعه حکم داد تعرفههای گسترده او از حدود اختیارات قوه مجریه فراتر رفته است، سایر اقدامات تجاری جایگزین را نیز پیش خواهد برد.
آگهی
آگهی
ترامپ در یک نشست خبری گفت: «امروز دستوری را امضا میکنم تا بر اساس بخش ۱۲۲، علاوه بر تعرفههای عادی که هماکنون دریافت میشود، یک تعرفه ۱۰ درصدی جهانی اعمال کنیم.»
دیوان عالی روز جمعه با رای ۶ به ۳ تعرفههای گستردهای را که ترامپ بر اساس یک قانون اختیارات اضطراری وضع کرده بود باطل کرد و ضربهای جدی به یکی از سیاستهای اقتصادی شاخص او وارد آورد.
او ادامه داد: «برای حفاظت از کشورمان، یک رئیسجمهور در واقع میتواند تعرفههای بیشتری از آنچه من وضع کرده بودم اعمال کند... بر اساس اختیارات مختلف تعرفهای.»
این رای بر تعرفههایی متمرکز است که با استناد به قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی (IEEPA) وضع شده بود؛ قانونی مصوب سال ۱۹۷۷ که معمولا برای تحریمها و دیگر ابزارهای اقتصادی به کار میرود و ترامپ برای توجیه مالیاتهای گسترده بر واردات به آن استناد کرده بود.
روسای جمهوری دیگر آمریکا بارها از این قانون استفاده کردهاند اما ترامپ نخستین کسی بود که آن را برای وضع تعرفه به کار گرفت.
ترامپ گفت نگران این تصمیم نیست و رای دیوان عالی را «فقط لغو یک مورد خاص استفاده از IEEPA» توصیف کرد.
او گفت: «بنابراین میتوانیم از قوانین دیگر، از اختیارات دیگر تعرفهای استفاده کنیم که آنها هم تایید شدهاند و کاملا مجازند.»
ترامپ بارها این مناقشه را مسئلهای حیاتی برای دستور کار اقتصادی خود جلوه داده است هرچند نظرسنجیها نشان میدهد تعرفهها در شرایط نگرانی گسترده رایدهندگان از هزینههای زندگی چندان محبوب نیست.
جیدی ونس، معاون رئیسجمهور، در شبکه اجتماعی ایکس نارضایتی خود را از «بیقانونی» عالیترین دادگاه کشور بیان کرد.
او در پیامی در این شبکه اجتماعی نوشت: «امروز دیوان عالی تصمیم گرفت که کنگره، با وجود آنکه در قانون به رئیسجمهور اختیار تنظیم واردات داده است، در واقع چنین منظوری نداشته است.»
کنگره در برابر قوه مجریه
دادگاه در نظر اکثریت خود اعلام کرد قانون اساسی آمریکا «بسیار روشن» اختیار وضع مالیات، از جمله تعرفه، را به کنگره داده است نه به رئیسجمهور.
جان رابرتس، رئیس دیوان عالی، نوشت تدوینکنندگان قانون اساسی اختیار مالیات را در قوه مجریه قرار ندادهاند.
این تصمیم مانع از آن نمیشود که کاخ سفید بر اساس قوانین دیگر به دنبال وضع حقوق گمرکی برود هرچند این مسیرها معمولا محدودیتهای شکلی سختگیرانهتر و قیود بیشتری بر سرعت و دامنه اقدام نسبت به رویکرد مبتنی بر اختیارات اضطراری مورد نظر ترامپ دارند.
مقامهای دولت گفتهاند انتظار دارند چارچوب کلی تعرفهها را با تکیه بر اختیارات دیگر حفظ کنند.
او گفت: «بنابراین از همین حالا، همه تعرفههای مربوط به امنیت ملی ذیل بخش ۲۳۲ و تعرفههای موجود بخش ۳۰۱ ... سر جای خود باقی میمانند، کاملا برقرارند و به قوت خود اجرا میشوند.»
ترامپ افزود: «و ما همچنین چند تحقیق جدید بر اساس بخش ۳۰۱ و سایر مقررات را برای حفاظت از کشورمان در برابر رویههای ناعادلانه تجاری آغاز میکنیم.»
دیگر راههای حقوقی در دسترس کدامند؟
در میان راهکارهای حقوقی جایگزین در اختیار رئیسجمهور آمریکا، بخش ۳۰۱ و بخش ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴ برای هر طرح تعرفهای آینده اهمیت اساسی دارند.
هر دوی این مقررات در مقایسه با IEEPA محدودیتهای به مراتب سختگیرانهتری دارند و دامنه ابزارهای در دسترس دولت ترامپ را واقعا تنگتر میکنند.
بخش ۳۰۱ که رسما جزء عنوان سوم قانون تجارت ۱۹۷۴ است و عنوان «حمایت در برابر رویههای ناعادلانه تجاری» را دارد، به دفتر نماینده تجاری آمریکا (USTR) اختیار میدهد «در مورد رویههای تجاری خارجی که توافقهای تجاری آمریکا را نقض میکند یا بر بازرگانی آمریکا بار تحمیل میکند تحقیق و علیه آنها اقدام کند».
اگر این دفتر به این نتیجه برسد که رفتار دولت خارجی توجیهناپذیر یا تبعیضآمیز است میتواند تعرفههای تلافیجویانه وضع کند یا امتیازات تجاری را پس بگیرد.
نکته مهم این است که در پروندههایی که به توافقهای تجاری مربوط نمیشود، تحقیقات در اغلب موارد باید حداکثر ظرف ۱۲ ماه به تصمیم نهایی برسد؛ به این معنی که امکان وضع سریع تعرفه وجود ندارد.
بخش ۳۰۱ مثلا اجازه نمیدهد مالیات ۵۰ درصدی بر واردات از برزیل وضع شود.
در مقابل، اعمال بخش ۱۲۲ سریعتر ممکن است اما مدت آن محدود است.
این بند به رئیسجمهور آمریکا اجازه میدهد در زمانی که این کشور با مشکلات اساسی در پرداختهای بینالمللی مانند کسری شدید تراز پرداختها یا کاهش سریع ارزش دلار روبهروست، برای مدت حداکثر ۱۵۰ روز، عوارض موقت بر واردات تا سقف ۱۵ درصد یا سهمیهبندی اعمال کند.
این ابزار پس از آن تصویب شد که ریچارد نیکسون، رئیسجمهور وقت، در سال ۱۹۷۱ با استناد به قانون دادوستد با دشمن، عوارض موقت ۱۰ درصدی بر واردات وضع کرد و بیانگر تلاش کنگره برای تدوین نسخه محدودتری از آن اختیار تعرفهای اضطراری است.
برای استفاده از این اختیار نیازی به تحقیق مقدماتی نیست و همین امکان اقدام سریع دولت را فراهم میکند اما تعرفهها پس از ۱۵۰ روز به طور خودکار منقضی میشود مگر آنکه کنگره به تمدید آنها رای دهد.
این محدودیتها برای بلندپروازیهای دولت اهمیت بسیار زیادی دارد.
با وجود لحن ظاهرا تهاجمی ترامپ در روز جمعه، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، پیشتر اذعان کرده بود که این روشهای جایگزین «به اندازه IEEPA کارآمد و قدرتمند نیستند».
شکایت شرکتهای آسیبدیده از تعرفهها در جریان است
این پرونده با چالشهایی از سوی گروهی از ایالتها با گرایش عمدتا دموکرات و نیز شرکتهایی از واردکنندگان کوچک گرفته تا خردهفروشان بزرگ روبهرو شد؛ معترضان استدلال میکردند که قانون اضطراری اختیار وضع تعرفه نمیدهد و اقدام ترامپ از آزمونهای حقوقی موجود سربلند بیرون نیامده است.
ترامپ گفت: «من کسانی را که این شکایت را مطرح کردند میشناسم و شما هم میدانید که آدمهای فاسد و کثیفی هستند، واقعا آدمهای کثیفی.»
او افزود: «فکر نمیکنم هرگز از مگا دست بکشیم؛ مگا همیشه با ما خواهد بود.»
ترامپ بار دیگر این مناقشه را مسئلهای سرنوشتساز برای برنامه اقتصادی خود توصیف کرد هرچند نظرسنجیها نشان میدهد تعرفهها در میان رایدهندگانی که از گرانی نگرانند محبوبیت گستردهای ندارند.
او قصد دارد راههای تازهای برای حفظ تعرفهها پیدا کند.
او در پایان گفت: «بخشی از این تعرفهها برقرار میماند، بسیاری از آنها برقرار میماند. بعضیشان باقی نخواهد ماند و با تعرفههای دیگری جایگزین میشود.»