پس از سالها رشد کمرمق، منطقه یورو از تورم سرسخت و نرخهای بهره سختگیرانه عبور کرده است. با قرار گرفتن رشد در صدر دستور کار، کدام کشور در سالهای آینده سریعتر رشد میکند؟
سال ۲۰۲۵ در حالی سپری شده که اقتصاد جهانی زیر تأثیر مجموعهای از نیروهای کلاناقتصادی، با نوسان و عدمقطعیت همراه بوده است. آشفتگیهای سیاسی و تغییر مسیر سیاستهای پولی باعث شده تحلیلگران همچنان در حالت آمادهباش باقی بمانند. پس از رونق اقتصادی پس از همهگیری در سال ۲۰۲۱ و دوره کندی که در پی آن آمد، سال جاری با جنگهای تجاری، تهدیدهای تعرفهای و همزمان کاهش نرخهای بهره شناخته میشود.
بهگفته سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، عواملی مانند هوش مصنوعی و بهبود شرایط مالی در سالهای پیش رو رشد جهانی را تقویت خواهند کرد. با این همه، ریسکهایی برای تولید باقی میماند، از جمله تضعیف بازارهای کار. در شرایطی که نظم جهانی در حال جابهجایی است، برآوردهای رشد اقتصادی میان کشورها اختلاف چشمگیری دارد؛ تفاوتهایی که بهطور فزایندهای با تحولات فناوری، دسترسی به منابع و سایر عوامل ساختاری گره خورده است.
پیشبینیهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان میدهد رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در منطقه یورو در ۲۰۲۵ از دو اقتصاد بزرگ جهان، آمریکا و چین، عقب خواهد ماند. اما ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ چه در پیش است؟ و وضعیت هر کشور در منطقه یورو چگونه است؟
رشد در ۲۰۲۵: فنلاند عقب میماند
تا پایان ۲۰۲۵، انتظار میرود ایرلند با رشد ۱۰.۲ درصدی، در مقایسه با دیگر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، بیشترین رشد را ثبت کند. گزارش چشمانداز اقتصادی این سازمان که دسامبر ۲۰۲۵ منتشر شد، میگوید: «این جهش ناشی از افزایش پیشدستانه صادرات دارویی پیش از اعمال تعرفههای آمریکا است.»
پس از مجموعهای از تهدیدها در ماههای ابتدایی امسال دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرد از اول اکتبر تعرفهای تا سقف ۱۰۰ درصد برای واردات دارو اعمال میشود. ترامپ گفت: «به شرکتهایی که تاسیسات تولیدی در آمریکا میسازند معافیت داده خواهد شد.» با این حال، اتحادیه اروپا مدعی است صادراتش تحت یک توافق تجاری پیشین مصون است و طبق آن، تعرفههای آمریکا بر کالاهای این بلوک ۱۵ درصد تعیین شده است.
ایرلند در رتبهبندی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یک استثناست، چرا که کشورهای بعدی ترکیه با ۳.۶ درصد و لهستان با ۳.۳ درصد قرار دارند.
با این حال، تولید ناخالص داخلی در ایرلند بهخاطر ساختار این اقتصاد اغلب شاخصی گمراهکننده است. به دلیل نرخهای پایین مالیات شرکتها، ایرلند میزبان شمار زیادی از شرکتهای چندملیتی است که سود خود را در این کشور ثبت میکنند و این امر بهطور مصنوعی تولید ناخالص داخلی را مخدوش میکند.
در سوی دیگر رتبهبندی سازمان، پیشبینی میشود فنلاند در ۲۰۲۵ رشدی نداشته باشد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی توضیح داد که ضعف اعتماد مصرفکننده و سقوط ساختوساز مسکن برای اصلاح مازاد عرضه بهشدت بر تولید فشار آورده است.
سال آینده: رشد ۱.۲ درصدی در منطقه یورو
پیشبینی میشود رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در منطقه یورو از ۱.۳ درصد در ۲۰۲۵ اندکی به ۱.۲ درصد در ۲۰۲۶ کاهش یابد و سپس در ۲۰۲۷ به ۱.۴ درصد برسد.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی گفت: «افزایش اصطکاکهای تجاری با بهبود شرایط مالی، تداوم هزینههای سرمایهای از محل صندوقهای تسهیلات احیا و تاباوری (RRF) و بازارهای کار مقاوم جبران خواهد شد.»
صندوقهای تسهیلات احیا و تابآوری بهعنوان یکی از ابزارهای کلیدی اتحادیه اروپا طراحی شدهاند تا اقتصادهای این بلوک پس از همهگیری کووید ۱۹، قویتر و با ظرفیت تابآوری بالاتری نسبت به گذشته بازسازی شوند.
بر اساس سازوکار این صندوقها، کمیسیون اروپا به نمایندگی از اتحادیه اروپا با انتشار اوراق در بازارهای سرمایه اقدام به استقراض میکند. منابع مالی حاصل از این فرآیند سپس در اختیار کشورهای عضو قرار میگیرد تا از اجرای اصلاحات ساختاری و سرمایهگذاریهای عمده در بخشهای مختلف اقتصادی حمایت شود.
سه اقتصاد اروپایی پیشتازند
برآوردها نشان میدهد که در سال ۲۰۲۶، از میان ۲۷ کشور اروپایی، نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی دامنهای گسترده خواهد داشت؛ از ۰.۶ درصد در ایتالیا تا ۳.۴ درصد در لهستان و ترکیه. لیتوانی نیز با رشد ۳.۱ درصدی در رتبه بعدی قرار میگیرد.
بر اساس این پیشبینیها، تنها همین سه کشور هستند که انتظار میرود رشدی بالاتر از میانگین جهانی ۲.۹ درصد را ثبت کنند.
در انتهای جدول، اتریش و فنلاند (هر دو ۰.۹ درصد) پس از ایتالیا قرار دارند. این دو تنها کشورهایی هستند که رشدشان زیر ۱ درصد است.
اسپانیا در میان پنج اقتصاد برتر پیشتاز رشد است
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برآورد میکند اسپانیا در ۲۰۲۶ به رشد ۲.۲ درصدی برسد. این بالاترین نرخ در میان پنج اقتصاد بزرگ اروپاست و فاصله زیادی با رتبه بعدی، بریتانیا با ۱.۲ درصد، دارد.
گزارش میگوید: «[در اسپانیا،] ایجاد قوی اشتغال و رشد دستمزد واقعی به حمایت از مصرف خصوصی ادامه خواهد داد. رشد سرمایهگذاری با اجرای مستمر برنامه بازیابی، تحول و تاباوری (RTRP) و کاهش هزینههای تامین مالی پشتیبانی میشود.»
میزان مواجهه مستقیم اسپانیا با تعرفههای آمریکا محدود است، چون صادرات کالا به ایالات متحده تنها ۱.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل میدهد.
در بریتانیا، همزمان محدودیتهای بودجهای دولت و فضای نااطمینانی اقتصادی، چشمانداز رشد را تحت فشار قرار داده است. نشانهها حاکی از آن است که بازار کار نیز در حال سرد شدن است.
بر اساس آمارها، تعداد کارکنان حقوقبگیر در سال منتهی به سپتامبر حدود ۰.۴ درصد کاهش یافته و شمار موقعیتهای شغلی در همین بازه زمانی نزدیک به ۱۴ درصد افت کرده است.
انتظار میرود آلمان و فرانسه ۱ درصد رشد کنند و ایتالیا با ۰.۶ درصد کمترین نرخ را داشته باشد.
گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نتیجه گرفت: «انبساط مالی در آلمان با بازتاب افزایش هزینهها در حوزه دفاع و زیرساخت، فعالیت اقتصادی را تقویت خواهد کرد، اما انتظار میرود انضباط مالی در فرانسه و ایتالیا رشد را کاهش دهد.»
پنج اقتصاد برتر در ۲۰۲۷
در ۲۰۲۷، اسپانیا بار دیگر بالاترین رشد واقعی تولید ناخالص داخلی را در میان پنج اقتصاد برتر ثبت خواهد کرد، هرچند نرخ آن به ۱.۸ درصد کاهش مییابد. آلمان از ۱ درصد به ۱.۵ درصد شتاب میگیرد. بریتانیا و ایتالیا نسبت به ۲۰۲۶ فقط ۰.۱ واحد درصد افزایش خواهند داشت و فرانسه بدون تغییر در ۱ درصد میماند.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیشبینی میکند ترکیه در سال ۲۰۲۷ با ۴ درصد بالاترین رشد را در میان ۲۷ کشور اروپایی داشته باشد. به گفته این سازمان، تعرفههای بالاتر صادرات را تضعیف میکند، اما اثر آن نسبتا کوچک و کوتاهمدت خواهد بود. بهبود شرایط مالی در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ از مصرف خصوصی و سرمایهگذاری حمایت خواهد کرد که بهنوبه خود واردات را افزایش میدهد. انتظار میرود کاهش تورم نیز ادامه یابد.
بهبود تدریجی در فنلاند
پس از تجربه رکود در سال ۲۰۲۵، انتظار میرود اقتصاد فنلاند در سالهای بعدی به مسیر بهبود بازگردد؛ بهطوری که رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۶ به ۰.۹ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۱.۷ درصد برسد.
گزارش میگوید: «کاهش نرخهای بهره، تثبیت بازار مسکن، افزایش هزینههای دفاعی و رشد قویتر شرکای تجاری از این بازگشت حمایت خواهد کرد.» با این حال، تعرفههای آمریکا، ناامنی جهانی و انضباط مالی همچنان موانع پیشرو هستند.