قزاقستان سیامین سال تصویب قانون اساسی خود را گرامی داشته و بر اصلاحاتی در حوزههای حکومتداری، حقوق بشر و مشارکت شهروندان در تصمیمگیری تأکید دارد.
قزاقستان سیامین سالگرد قانون اساسی خود را که برای اولین بار در سال ۱۹۹۵ از طریق همهپرسی تصویب شد، گرامی میدارد. این کشور شش بار قانون اساسی خود را اصلاح کرده است. مهمترین اصلاح آن در سال ۲۰۲۲ بود که در آن، دوران تصدی پست ریاست جمهوری به شکل یک دوره ریاست هفت ساله تغییر یافت، پارلمان تقویت شد و مجازات اعدام لغو شد.
دادگاه قانون اساسی که بازگشایی شده است، اکنون به شهروندان اجازه میدهد تا به قوانین اعتراض کنند. سازمان امنیت و همکاری اروپا از «ماهیت تکاملی» قانون اساسی استقبال کرده است. در عین حال، تاکنون بیش از ۱۱۰۰۰ درخواست تجدیدنظر ارائه شده است. انتخابات مستقیم حکمرانان محلی نیز افزایش یافته است که امکان مشارکت بیشتر شهروندان در حکومتداری را فراهم میکند.