حسین رضوانی، یکی از شاکیان این پرونده می‌گوید به‌دلیل تشابه اسمی با یک سارق بانک مدت‌ها از سوی ماموران استخدامی ایکیا به صورت غیرقانونی تحت نظر بوده است.
آگهی
نخستین جلسه رسیدگی به اتهام جاسوسی شرکت ایکیا در فرانسه از کارکنانش صبح دوشنبه در دادگاه کیفری ورسای برگزار شد.
مدیرعامل سابق نمایندگی ایکیا در فرانسه، مدیران فروشگاه‌ها، مسئولان امنیتی و چند مامور پلیس متهم به راه‌اندازی و بهره‌برداری از یک سیتسم نظارت کارکنان متهم هستند. دادستانی برای این پانزده نفر به جرم استفاده غیرقانونی از داده‌های شخصی کارکنان، به‌ویژه حریم خصوصی و سابقه قضایی آن‌ها قرار مجرمیت صادر کرده است.
به گفته مقام‌های دادستانی این سیتسم «جاسوسی» از اوایل دهه نخست قرن بیست‌و‌یکم برقرار بوده و داده‌های شخصی کارکنان را به شرکت‌های خصوصی می‌داد تا درباره پروفایل‌های «خطرناک» تحقیق کنند.
حسین رضوانی، یکی از شاکیان این پرونده می‌گوید به‌دلیل تشابه اسمی با یک سارق بانک مدت‌ها از سوی ماموران استخدامی ایکیا به صورت غیرقانونی تحت نظر بوده است.
با این حال وکلای مدافع ایکیا معتقدند این اتهامات، با توجه به نبود قانون منطبق، قابل کیفر نیست. امانوئل داودان، وکیل ایکیا می‌گوید: «هیچ جنبه مجرمانه‌ای برای یک سیستم جاسوسی [مشابه] وجود ندارد... این‌که گفته شود یک سیتسم عمومی جاسوسی در یک شرکت وجود داشته، از نظر [عنصر] مادی [جرم] و همچنین از نظر حقوقی، غلط است.
رسوایی شرکت ایکیا در فرانسه در سال ۲۰۱۲ و از سوی هفته‌نامه فکاهی کنر آنشنه و نشریه تحقیقی آنلاین مدیاپار بر ملا شد. در پی این رسوایی ایکیا مجبور به اخراج چهار تن از مدیران رده بالای خود در فرانسه شد.
بیش از ۷۰ نفر در این پرونده شاکی هستند و علاوه بر تقاضای مجازات، از ایکیا درخواست غرامت کرده اند. متهمان این پرونده در صورت اثبات جرم از سوی دادگاه ممکن است حداکثر به ۱۰ سال زندان محکوم شوند.
شرکت سوئدی تولید مبلمان سرهم‌بندی نشده ایکیا در شهرهای بزرگ و کوچک فرانسه، مانند دیگر کشورهای اروپایی شعبه دارد.