هشدار صندوق بین المللی پول نسبت به خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپا

آگهی

با نزدیک شدن به همه پرسی بیست و سوم ژوئن درباره خروج و یا عدم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شخصیتها و نهادهای بین المللی بیشتری موضع خود را در این رابطه اعلام می کنند.

کریستین لاگارد، رییس صندوق بین المللی پول از مخالفت نهاد تحت امرش با خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپا خبر داده و درباره تبعات منفی این خروج هشدار می دهد.

خانم لاگارد با شرکت در یک کنفرانس خبری در لندن گفت: «این یک مسئله داخلی نیست. می دانیم از دیدگاه تعداد زیادی از مردم بریتانیا این موضوعی است که به امور داخلی این کشور مربوط می شود. اما یک مسئله بین المللی نیز است. طی شش ماه اخیر به همه کشورهایی که رفتم، حتی یک کشور نبود که درباره تبعات اقتصادی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از من سئوال نپرسد.»

صندوق بین المللی پول براساس تحقیقات خود اعلام کرده که خروج بریتانیا می تواند روند رشد اقتصادی این کشور را با افتی بین ۱.۵ تا ۹.۵ درصد مواجه کند.

علاوه براین بریتانیا باید در صورت خروج، درباره روابط جدید خود با کشورهای عضو اتحادیه با نمایندگان این نهاد منطقه ای وارد مذاکره شود.

رییس صندوق بین المللی پول در ادامه گفت: «مذاکرات برای تبیین روابط جدید با اتحادیه اروپا و دیگر همکاران تجاری بازرگانی می تواند به آغاز دوره طولانی که در آن تردید حکمفرماست منجر شود. هر چقدر این دوره شک و تردید ادامه داشته باشد همان قدر هم برروی حجم سرمایه گذاریها و میزان رشد تاثیر منفی خواهد داشت.»

از سوی دیگر به اعتقاد این نهاد، بازار به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا واکنشی منفی نشان خواهد داد. افزایش نرخ تورم از دیگر تبعات منفی این خروج خواهد بود.

دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا و جورج آزبورن، وزیر دارایی این کشور از جمله طرفداران ماندن کشورشان در اتحادیه اروپا هستند.