در حالی که دولت آلمان از شهروندان می‌خواهد صرفه‌جویی کنند و با کاهش برخی خدمات عمومی کنار بیایند، افشای هزینه ۵.۸ میلیون یورویی وزارتخانه‌های فدرال برای خرید مبلمان، تجهیزات اداری و تزئینات، انتقاد شدید انجمن مالیات‌دهندگان این کشور را برانگیخت.
بر اساس پاسخ دولت به پرسش پارلمانی حزب راست‌گرای «آلترناتیو برای آلمان» (AfD)، شانزده وزارتخانه دولت فدرال از آغاز دوره کنونی قانون‌گذاری در ماه مه ۲۰۲۵ تاکنون، حدود ۵.۸ میلیون یورو برای خرید مبلمان، تجهیزات اداری، چراغ، فرش، پرده، تابلوهای نقاشی، مجسمه و گیاهان تزئینی هزینه کرده‌اند.
آگهی
آگهی
وزارت خارجه آلمان با بیش از ۸۴۰ هزار یورو، بیشترین هزینه را به خود اختصاص داده است. این وزارتخانه تنها در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۵۶ هزار یورو برای خرید چراغ، فرش و پرده خرج کرده است.
وزارت دفاع با هزینه‌ای نزدیک به ۸۱۳ هزار یورو در جایگاه دوم قرار دارد. وزارت دارایی نیز که تحت مدیریت لارس کلینگ‌بایل، سیاستمدار حزب سوسیال‌دموکرات، فعالیت می‌کند، بیش از نیم میلیون یورو برای مبلمان، تجهیزات و دکوراسیون هزینه کرده است.
با این حال، بررسی هزینه‌های صرفا تزئینی نشان می‌دهد که وزارت دارایی در صدر قرار دارد. این وزارتخانه از مه ۲۰۲۵ تاکنون ۴۵ هزار و ۷۷ یورو برای دکوراسیون خرج کرده که بیش از یک‌چهارم کل هزینه‌های تزئینی دولت فدرال است.
همچنین وزارت دارایی تنها در سال ۲۰۲۶ حدود ۴۷ هزار و ۷۳۷ یورو برای بازسازی و تجهیز دفترهای مدیران ارشد خود هزینه کرده است.
انتشار این ارقام با واکنش تند انجمن مالیات‌دهندگان آلمان روبه‌رو شده است.
راینر هولتس‌ناگل، رئیس این انجمن، در گفت‌وگو با روزنامه آلمانی «نویه اوسنابروکر سایتونگ» با انتقاد از تناقض میان سیاست‌های ریاضتی و هزینه‌های دولتی گفت: «ظاهراً جایی برای کاهش فشار بر شهروندان وجود ندارد، اما وقتی پای دستگاه دولتی خودشان در میان باشد، کمربندها حسابی شل می‌شود؛ آن هم برای دکوراسیون و چیزهای مشابه!»
او تاکید کرد دولت و مقام‌هایی که از شهروندان انتظار صرفه‌جویی دارند، باید همین معیار را در وزارتخانه‌ها و نهادهای خود نیز رعایت کنند.
رئیس انجمن مالیات‌دهندگان همچنین از کمیته بودجه پارلمان آلمان خواست با نظارت جدی‌تر نشان دهد که سیاستمداران تا چه اندازه به وعده‌های خود برای کاهش هزینه‌های عمومی پایبند هستند.
افشای این هزینه‌ها در شرایطی که آلمان با فشار بر منابع مالی عمومی روبه‌رو است، بحث تازه‌ای درباره نحوه استفاده دولت از پول مالیات‌دهندگان برانگیخته است.