بدهی دولت‌های منطقه یورو در سه ماهه دوم ۲۰۲۶ به ۸۸.۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسید؛ ایتالیا به یونان، بدهکارترین عضو، نزدیک شد و بدهی فرانسه با عبور هزینه استقراض آن از ۵ درصد به ۱۱۹.۱ درصد افزایش یافت.
بدهی عمومی در ۲۱ کشور عضو منطقه یورو بین آوریل و ژوئن به ۸۸.۸ درصد تولید اقتصادی مشترک آنها رسید که از ۸۷.۳ درصد یک سال پیش بالاتر است، اداره آمار اتحادیه اروپا، یورواستات، روز چهارشنبه اعلام کرد.
آگهی
آگهی
نسبت بدهی ایتالیا اکنون کمتر از یک واحد درصد پایین تر از یونان است، در حالی که نسبت بدهی فرانسه با افزایش هزینه های استقراض و زمانی که بازده اوراق ۱۰ ساله دولت این کشور از ۵ درصد عبور کرد، به ۱۱۹.۱ درصد رسیده‌است.
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد دولت ها چقدر بدهکارند در مقایسه با اندازه اقتصادشان. طبق مقررات اتحادیه اروپا، بدهی نباید از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود و کسری بودجه سالانه هم نباید از ۳ درصد تجاوز کند.
در کل اتحادیه اروپا، بدهی دولت ها در سه ماهه دوم به ۸۲.۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسید که از ۸۱.۴ درصد یک سال پیش بالاتر است. از نظر مبلغ اسمی، دولت های منطقه یورو حدود ۱۴.۴ تریلیون یورو بدهکار بودند.
آمار سالانه که روز چهارشنبه منتشر شد نشان می‌دهد بدهی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ به ۸۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده، در حالی که این رقم در ۲۰۲۴ برابر با ۸۰.۳ درصد بود و کسری بودجه این بلوک نیز روی ۳.۱ درصد و اندکی بالاتر از سقف ۳ درصدی اتحادیه ثابت ماند.
بدهی اتحادیه اروپا از زمان همه گیری کووید۱۹ بالای ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی مانده و در سال ۲۰۲۰ به اوج ۸۹.۵ درصد رسید.
در مورد منطقه یورو، آمار اصلی سالانه یورواستات همچنان ۲۰ کشوری را در بر می‌گیرد که سال گذشته از یورو استفاده می‌کردند، زیرا بلغارستان در اول ژانویه ۲۰۲۶ به این منطقه پیوست. بدهی این کشورها از ۸۶.۶ درصد به ۸۷.۷ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت.
یورواستات همچنین نسبت به کیفیت داده های سال ۲۰۲۵ بلغارستان درباره نحوه ثبت مخارج آژانس زیرساخت های جاده ای این کشور ابراز تردید کرد.
در آلمان، بزرگ ترین اقتصاد این بلوک، نسبت بدهی از ۶۱.۴ به ۶۲.۸ درصد افزایش یافت و همزمان کسری بودجه این کشور به ۲.۹ درصد رسید.
کسری بودجه ها در سال جاری نیز دوباره رو به افزایش است. بر اساس ارقام تعدیل شده فصلی، کسری تجمیعی دولت های منطقه یورو در سه ماهه دوم از ۳.۲ به ۳.۳ درصد تولید ناخالص داخلی رسید و این نسبت برای کل دولت های اتحادیه اروپا از ۳.۱ به ۳.۵ درصد افزایش یافت.
سال گذشته بدهی ۱۲ کشور عضو بالاتر از سقف ۶۰ درصدی اتحادیه بود و ۱۱ کشور نیز کسری بودجه ای معادل ۳ درصد یا بیشتر ثبت کردند.
نسبت بدهی ایتالیا به یونان نزدیک می‌شود؛ همزمان بدهی و بازده اوراق فرانسه در حال افزایش است
یونان در سه ماهه دوم با بدهی معادل ۱۴۰.۸ درصد تولید ناخالص داخلی همچنان بدهکارترین کشور اتحادیه اروپا بود اما ایتالیا با ۱۳۹.۹ درصد فاصله اندکی با آن داشت.
نسبت بدهی یونان در یک سال گذشته با ثبت مازاد بودجه از سوی این کشور ۱۱.۲ واحد درصد کاهش یافته، در حالی که نسبت بدهی ایتالیا تنها در سه ماهه دوم ۱.۳ واحد درصد افزایش داشته‌است.
در سال ۲۰۲۲ بدهی یونان ۱۷۷.۸ درصد تولید ناخالص داخلی بود و این رقم برای ایتالیا ۱۳۸.۴ درصد ثبت شد.
فرانسه با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی برابر با ۱۱۹.۱ درصد سومین سطح بالای بدهی را در اتحادیه دارد؛ این شاخص در عرض یک سال ۳.۷ واحد درصد افزایش یافته که از تندترین رشدها در این بلوک به شمار می‌رود. بدهی عمومی در بلژیک و اسپانیا نیز به ترتیب در سطح ۱۱۰.۲ و ۱۰۱.۴ درصد بالاتر از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی باقی ماند.
استونی با نسبت بدهی ۲۶.۱ درصدی پایین ترین سطح را داشت و پس از آن دانمارک و لوکزامبورگ قرار گرفتند، در حالی که لهستان با افزایش ۶.۷ واحد درصدی نسبت به یک سال قبل، تندترین رشد بدهی را ثبت کرد.
انتشار این آمار همزمان شد با روزی که بازده اوراق ۱۰ ساله دولت فرانسه برای اولین بار از سال ۲۰۰۲ از ۵ درصد عبور کرد، زیرا سرمایه گذاران در برابر نگهداری بدهی فرانسه بازده بالاتری طلب می‌کنند.
کسری بودجه فرانسه سال گذشته ۵.۱ درصد تولید ناخالص داخلی بود که پس از رومانی، لهستان و بلژیک چهارمین کسری بزرگ در اتحادیه اروپا به شمار می‌رود.
پارلمان چندپاره فرانسه در حال بررسی بودجه ۲۰۲۷ است؛ بودجه ای که هدف آن کاهش کسری به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی است، در حالی که سباستین لکورنو نخست وزیر برای تصویب برنامه های کاهش هزینه خود اکثریت لازم را در اختیار ندارد.
قرار است موسسه رتبه بندی مودی روز جمعه رتبه اعتباری فرانسه را بازبینی کند و بیشتر اقتصاددانان انتظار دارند این رتبه تنزل یابد؛ امری که می‌تواند هزینه استقراض این کشور را باز هم بالاتر ببرد.