بازنشستگی‌های اروپا در میان بهترین‌های جهان؛ اما چقدر امن هستند؟

طبق شاخص جهانی نظام های بازنشستگی مارش و موسسه CFA (MCGPI)، هلند بهترین نظام بازنشستگی جهان را در اختیار دارد.

آگهی

آگهی

کشور صدرنشین نمره ۸۵.۸ از ۱۰۰ را کسب کرده است؛ دانمارک با ۸۴.۱ و ایسلند با ۸۴.۰ در رده های بعدی قرار دارند. این سه تنها نظام های اروپایی هستند که بالاترین درجه را گرفته اند. سنگاپور، اسرائیل و استرالیا این گروه را کامل می کنند؛ گروهی که شامل بهترین نظام های بازنشستگی جهان است.

این شاخص ۵۵ نظام درآمد بازنشستگی را مقایسه کرده که ۶۶ درصد جمعیت جهان را پوشش می دهند.

در این گزارش، هر نظام بر اساس سه زیرشاخص اصلی سنجیده شده است: کفایت درآمد بازنشستگی، توان ادامه پرداخت در آینده و استحکام حاکمیت شرکتی و سازوکارهای حفاظتی.

با توجه به این اولویت ها، رتبه بندی به شکل قابل توجهی تغییر می کند: کویت در شاخص کفایت بالاترین نمره را دارد، دانمارک در پایداری پیشتاز است و فنلاند در زیرشاخص یکپارچگی در صدر قرار گرفته است.

برای قرار گرفتن در صدر جدول کلی، یک نظام بازنشستگی باید ترکیبی از مزایا و مستمری های مناسب، پایداری بلندمدت و سطح بالایی از سلامت و شفافیت را فراهم کند.

همین ترکیب باعث شد هلند در سال ۲۰۲۶ برای چهارمین سال متوالی در رتبه نخست قرار بگیرد.

undefined

در این گزارش، نظام بازنشستگی هلند «نظامی نیرومند برای تأمین درآمد بازنشستگی» توصیف شده که در آن، مستمری دولتی یک کف درآمدی قابل اتکا فراهم می کند و مستمری های شغلی تکمیلی هم بیشتر کارکنان را در بر می گیرد. حجم بالای دارایی های سرمایه گذاری شده در صندوق های بازنشستگی به تضمین پرداخت های آینده کمک می کند. به گفته گزارش، این نظام دارای مقررات، حاکمیت و سازوکارهای حمایتی قوی برای اعضاست که به افزایش اعتماد عمومی منجر می شود.

هلند در حال حاضر نظام بازنشستگی خود را در حال اصلاح دارد. این کشور از نظام مزایای تضمین شده که معمولا به حقوق و سال های خدمت وابسته است، به سمت «حساب های بازنشستگی فردی» حرکت می کند که بیشتر بر مبنای میزان مشارکت و بازده سرمایه گذاری تعیین می شوند.

این اصلاحات در حالی انجام می شود که نرخ های بهره پایین تأمین مالی تعهدات قبلی را دشوارتر کرده و در عین حال، قواعد تأمین مالی گاهی افزایش مستمری ها برای همگامی با تورم را به تعویق انداخته است. مستمری های شغلی همچنین با وضعیت کسانی که مرتب شغل عوض می کنند یا خوداشتغال می شوند کمتر سازگار بود.

انتظار می رود این گذار تا سال ۲۰۲۸ تکمیل شود.

مقایسه نظام های بازنشستگی اروپایی

این شاخص ۱۹ کشور اروپایی از جمله ترکیه را با یکدیگر مقایسه می کند.

پس از هلند، دانمارک و ایسلند، بهترین نظام های بازنشستگی در سوئد، فنلاند و نروژ قرار دارند و بعد از آنها سوئیس، بریتانیا، فرانسه، ایرلند، بلژیک، آلمان، پرتغال و کرواسی قرار می گیرند. این کشورها نمره های B+ یا B گرفته اند؛ به این معنا که ساختارهایشان سالم است و ویژگی های مثبت زیادی دارند، اما هنوز جا برای بهبود وجود دارد.

undefined

کشورهای قرارگرفته در دو رده بعدی، C+ و C، از جمله اسپانیا، لهستان, ایتالیا و اتریش، نظام هایی دارند که برخی ویژگی های مثبت را با ریسک ها و کاستی های قابل توجهی ترکیب کرده اند؛ عواملی که می تواند کارایی یا پایداری این نظام ها را تضعیف کند. ایالات متحده و چین سرزمین اصلی، دو اقتصاد بزرگ جهان، نیز در همین رده ها قرار دارند.

چند نظام بزرگ اروپایی مزایای خوبی ارائه می دهند، اما با چالش های جدی در تأمین مالی بلندمدت مواجه اند.

کشورهای اروپایی با بیشترین آسیب پذیری های بلندمدت شامل اتریش، ایتالیا و اسپانیا می شوند.

این تضاد در اسپانیا به ویژه چشمگیر است. چهارمین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا برای شاخص کفایت نمره ۸۳ گرفته که نشان دهنده مزایا و منابع قوی بازنشستگی است، اما نمره پایداری آن فقط ۳۳ است.

فرانسه، دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا، نمره ۸۵ را برای کفایت اما تنها ۴۹.۳ را برای پایداری کسب کرده است.

undefined

در اروپا، ترکیه در پایین ترین رده جدول کلی قرار دارد و کمترین نمره را برای منابع و تأمین مالی در میان کشورهای اروپایی مورد ارزیابی به خود اختصاص داده است. نمره پایداری آن نیز از جمله پایین ترین هاست.

در گزارش تأکید شده که نظام های درآمد بازنشستگی در جهان با فشار فزاینده مواجه هستند. امید به زندگی در حال افزایش است، اما کاهش نرخ باروری باعث شده افراد کمتری وارد بازار کار شوند تا هزینه مستمری بازنشستگان را تأمین کنند.

گراهام پیرس، مسئول جهانی بخش مستمری های با مزایای تعریف شده در شرکت مارش، در گفت وگو با یورونیوز بیزنس گفت که «یکی از چالش های اصلی برای نظام های بازنشستگی بدون پشتوانه سرمایه گذاری این است که نسبت بازنشستگان به شاغلان در دهه های آینده به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت».

در این نظام ها، مشارکت شاغلان امروز برای تأمین مستمری بازنشستگان فعلی به کار می رود و به جای آنکه برای پرداخت مستمری خود این شاغلان در آینده سرمایه گذاری شود.

روسای بانک های مرکزی اروپا نیز درباره چشم انداز بلندمدت نظام های بازنشستگی در بزرگ ترین اقتصادهای این قاره هشدار داده اند.

undefined

یواخیم ناگل، رئیس بوندس بانک، در گفت وگو با هندلزبلات در مه ۲۰۲۶ گفت که پیوند زدن سن بازنشستگی در آلمان به امید به زندگی پس از سال ۲۰۳۱ می تواند به بهبود اوضاع کمک کند. او با اشاره به طرح تازه مستمری خصوصی این کشور که قرار است اوایل ۲۰۲۷ اجرا شود، آن را «گامی مهم به سوی تقویت ستون سرمایه گذاری شده در نظام بازنشستگی» توصیف کرد، اما هشدار داد این اقدام به تنهایی برای حل مشکلات پایداری بلندمدت کافی نخواهد بود.

فرانسوا ویلروا د گالو، که آن زمان رئیس بانک فرانسه بود، در گفت وگو با لو فیگارو آن ماه هشدار داد که تأمین مالی هزینه های عمومی از طریق کسری بودجه، بار هزینه ها را به نسل های جوان تر منتقل می کند. او گفت: «ما بار بدهی و مستمری ها را به دوش فرزندان خود می اندازیم».

کمیسیون اروپا در سپتامبر ۲۰۲۶ خواستار پس انداز تکمیلی در کنار مستمری های عمومی شد و هشدار داد بودجه های عمومی تحت فشار روزافزون قرار دارد و خطر آن وجود دارد که «بسیاری از مردم در زمان بازنشستگی با کاهش شدید درآمد روبرو شوند».

انطباق نظام ها با بازنشستگی طولانی تر و منعطف تر

برای مقاوم کردن نظام های بازنشستگی در برابر آینده، از جمله در اروپا، بدون افزایش سن بازنشستگی یا کاهش مزایا، دولت ها باید منابع درآمدی بیشتری برای تأمین مستمری جمعیت رو به رشد بازنشستگان فراهم کنند.

به گفته پیرس، «این کار می تواند از طریق افزایش مالیات یا حق بیمه های تأمین اجتماعی انجام شود، یا با ایجاد امکان و مشوق برای کسانی که مایل و قادرند مدت بیشتری کار کنند، که خود به تولید درآمد مالیاتی بیشتر منجر می شود».

در گزارش پیش بینی شده که نظام های بازنشستگی اگر اهداف خود را شفاف کنند، منابع مالی را تقویت کنند و از هم اکنون انعطاف پذیری بیشتری در طراحی خود بگنجانند، می توانند در آینده به برخی از بهترین نظام های بازنشستگی جهان تبدیل شوند.

بر اساس این گزارش، می توان با افزایش پوشش مستمری های خصوصی برای کارکنان و خوداشتغال ها، بهبود حاکمیت و شفافیت طرح های مستمری خصوصی، افزایش سن بازنشستگی متناسب با رشد طول عمر سالم و کمک به اشتغال بیشتر افراد در سنین بالاتر برای پس انداز بیشتر، نظام های بازنشستگی را پایدارتر کرد.

undefined

در این گزارش همچنین توصیه شده است که سطح پس انداز خصوصی افزایش یابد و اقداماتی برای کاهش شکاف مستمری میان زنان و مردان و نیز شکاف هایی که گروه های اقلیت را تحت تأثیر قرار می دهد، انجام شود.

به گفته پیرس، کارگران جوان لزوما نباید در ۱۰ تا ۲۰ سال آینده انتظار مستمری های دولتی بسیار کمتر سخاوتمندانه ای را داشته باشند. با این حال او گفت برای پایدارتر کردن نظام ها، لازم است در کنار مستمری دولتی، پس اندازهای بازنشستگی سرمایه گذاری شده نیز تقویت شود.

او پیش بینی کرد استفاده از طرح های ثبت نام خودکار برای تکمیل مستمری عمومی بیشتر شود. در این طرح ها، کارکنان به طور خودکار در یک صندوق بازنشستگی ثبت نام می شوند، معمولا با امکان انصراف، و حق بیمه از حقوق آنها کسر و اغلب با مشارکت کارفرما تکمیل می شود تا در کنار مستمری دولتی، منبع درآمد دیگری در دوران بازنشستگی فراهم کند.

در اشاره به کشورهایی مانند فرانسه و اسپانیا که در شاخص کفایت نمره بالایی دارند اما در پایداری ضعیف هستند، پیرس هشدار داد که «بدون اقدام برای بهبود پایداری مستمری های عمومی، مانند افزایش سن بازنشستگی یا وارد کردن نوعی پیش تأمین در مراحل اولیه [سرمایه گذاری پول امروز برای پرداخت مستمری های آینده]، دولت ها ممکن است در نهایت با تصمیم های دشواری روبرو شوند، زیرا تداوم شیوه های فعلی غیرقابل تأمین می شود».

او افزود این تصمیم ها می تواند شامل کاهش مزایای بازنشستگی نیز باشد. به گفته او، «اقدام امروز می تواند به حفظ انتظارات بازنشستگی کارگران فعلی کمک کند و در عین حال از انتقال بار مالی بیش از حد به نسل های آینده جلوگیری کند».