به گفته افراد مطلع، فرماندهان نظامی فعلی و پیشین ایالات متحده خود را برای انتشار گزارش ارزیابی دولت ترامپ در باره خروج سال ۲۰۲۱ نظامیان آمریکایی از افغانستان که قرار است در همین ماه جاری منتشر شود، آماده می‌کنند.
اقدامی که بحث‌های عمومی درباره پایان تلخ این جنگ ۲۰ ساله را درست چند روز پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، دوباره بر سر زبان‌ها خواهد انداخت.
آگهی
آگهی
این بررسی که به دستور پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا انجام شده، شامل مصاحبه با شماری از افسران ارشدی است که بر جنبه‌های مختلف خروج ارتش و عملیات تخلیه پرهرج‌ومرجی که پنج سال پیش در پی فروپاشی دولت افغانستان آغاز شد، نظارت داشتند.
دونالد ترامپ این موضوع را به یکی از محورهای کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری خود در سال ۲۰۲۴ تبدیل کرد و وعده داد افرادی را که مسئول تصمیم‌گیری‌های دولت بایدن در روزهای پایانی جنگ بودند، پاسخگو کند.
هگست نیز با اشاره به بمب‌گذاری انتحاری گروه داعش در فرودگاه بین‌المللی کابل که در روزهای پایانی عملیات تخلیه به کشته شدن ۱۳ سرباز آمریکایی و حدود ۱۷۰ شهروند افغان انجامید، وعده انتشار این گزارش را داده است.
شائبه فرصت‌طلبی سیاسی و مجازات ژنرال‌ها
چند فرد مطلع که به دلیل نگرانی از اقدامات تلافی‌جویانه نخواستند نامشان فاش شود به واشنگتن‌پست گفتند بیش از پیش بر این باورند که این یافته‌ها ممکن است پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای در ۳ نوامبر منتشر شود و حتی پیشنهاد اقدام انضباطی علیه ژنرال‌های دخیل در آن مقطع را در بر داشته باشد.
برخی دیگر گفتند که هرچند تمهیدات لازم برای انتشار عمومی این یافته‌ها در حال انجام است، اما زمان‌بندی دقیق آن کماکان نامشخص و مبهم است.
بنا به ارزیابی چندین منبع آگاه، چنانچه این گزارش پیش از انتخابات منتشر شود، تقریبا به طور قطع پای فرصت‌طلبیِ سیاسی در میان خواهد بود.
در همین حال، دولت ترامپ همچنان از ارائه جزئیات لازم درباره عملیات نظامی اخیر در ایران، از جمله حمله ۲۸ فوریه به مدرسه‌ای در میناب که منجر به کشته شدن حدود ۱۲۰ کودک شد و همچنین حمله ایران به کویت که در روز بعد از آن رخ داد و به کشته شدن شش نظامی آمریکایی و زخمی شدن شماری دیگر انجامید، خودداری می‌کند.
پرونده حمله به مدرسه میناب ماه‌هاست که توسط مقامات نظامی آمریکا در حال بررسی است، در حالی که بازماندگان حمله مرگبار در کویت، نحوه قضاوت و تصمیم‌گیری افسران ارشد را زیر سؤال برده و ابراز نگرانی کرده‌اند که هیچ‌کس در این رابطه پاسخگو نخواهد شد.
تیم ویژه پنتاگون؛ از منتقدان اخراجی تا بازرسان مستعفی
تیم هگست روز دوشنبه در بیانیه‌ای کتبی اعلام کرد: «تقریبا در تمامی بیانیه‌ها پیرامون این بازنگری، تاکید شده است که افراد خاطی "پاسخگو خواهند شد".» مقامات به این پرسش که آیا زمان‌بندی انتشار این گزارش برای کسب امتیاز سیاسی تنظیم می‌شود یا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای خواهد بود، پاسخی ندادند.
وزیر دفاع آمریکا ماه اوت گذشته طی مراسمی برای تفنگداران دریاییِ حاضر در عملیات تخلیه افغانستان گفت که تا پایان سال تقویمی جاری، گزارش کاملی از این بررسی ارائه خواهد شد. او شان پارنل، سخنگوی ارشد خود را که سابقه خدمت در ارتش در افغانستان دارد مامور نظارت بر این روند کرده است.
پارنل روز دوشنبه به پرسش‌ها پاسخی نداد. او ماه آوریل با انتشار بیانیه‌ای گفته بود که هدف تیمش تهیه «جامع‌ترین، شفاف‌ترین و صادقانه‌ترین گزارشی است که مردم آمریکا تاکنون درباره رویدادهای اوت ۲۰۲۱ دریافت کرده‌اند» و اینکه می‌خواهند «ناکامی‌ها در تصمیم‌گیری را شناسایی کنند تا از تکرار دوباره چنین فاجعه‌ای برای ایالات متحده جلوگیری شود.»
پارنل در آن زمان از استوارت شِلِر، افسر سابق تفنگداران دریایی و جری دانلِوی، خبرنگار تحقیقی به عنوان افرادی که در این بررسی به او می‌پیوندند، نام برد.
شلر اکتبر ۲۰۲۱، پس از انتقادهای مکرر از ژنرال‌های ارشد به خاطر سقوط افغانستان، در دادگاه نظامی محاکمه شد. او در مقطعی گفته بود قصد دارد علیه ژنرال «کنت فرانک مکنزی»، فرمانده ارشد وقتِ ناظر بر عملیات در خاورمیانه، «به دلیل محاسبات اشتباهش» اعلام جرم کند.
جری دانلِوی نیز در زمان بررسی خروج از افغانستان توسط کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان (که در آن زمان تحت رهبری جمهوری‌خواهان بود)، سمتی تحقیقاتی بر عهده داشت، اما سال ۲۰۲۴ استعفا داد و این پرسش را مطرح کرد که چرا بررسی‌های این کمیته علیه رهبران ارشد نظامی سخت‌گیرانه‌تر نبوده است.
گزینه‌های تنبیهی روی میز؛ از توبیخ تا تنزل درجه
هنوز مشخص نیست که تیم هگست اکنون چگونه می‌خواهد ژنرال‌ها را پاسخگو کند. به گفته افراد مطلع، گزینه‌های احتمالی می‌تواند از فراخواندن افسران بازنشسته به خدمتِ فعال برای اقدامات انضباطی (نظیر تنزل درجه) تا نوعی توبیخ رسمی متغیر باشد. چند ژنرال دیگر که به عنوان بخشی از این ارزیابی با آن‌ها مصاحبه شده، همچنان در حال خدمتِ فعال بوده و در سمت‌های مهمی حضور دارند.
بررسی‌های پیشین پیرامون این تخلیه، از جمله تحقیقات کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، حاکی از آن بود که ژنرال‌های درگیر در ماجرا، بارها و بارها با تأکید بر خطر سقوط دولت تحت حمایت غرب، از دولت بایدن خواسته بودند تمام نظامیان آمریکایی را از افغانستان خارج نکند.
از جمله این افراد می‌توان به مکنزی و ژنرال‌های بازنشسته، مارک ای. میلی و آستین «اسکات» میلر اشاره کرد.
میلی در زمان این بحران، رئیس ستاد مشترک ارتش و مشاور نظامی ارشد جو بایدن بود، در حالی که میلر برای نزدیک به سه سال و تا یک ماه پیش از عملیات تخلیه، عالی‌رتبه‌ترین ژنرال آمریکایی در افغانستان به شمار می‌رفت.
میلی و مکنزی هر دو به اهداف سیاسی همیشگیِ هگست تبدیل شده‌اند؛ به‌طوری‌که وزیر دفاع سال گذشته از آن‌ها به عنوان نمونه ژنرال‌هایی یاد کرد که می‌خواهد از ارتش «بیرون» انداخته شوند.
روایت فرماندهان؛ هشدارهایی که شنیده نشد
مکنزی سال ۲۰۲۴ طی شهادت خود در برابر کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان گفت که پنتاگون ماه‌ها پیش از قدرت گرفتن طالبان در اوت ۲۰۲۱، طرحی را برای خروج همه نیروهای آمریکایی، دیپلمات‌ها، شهروندان و افغان‌های در معرض خطر تدوین کرده بود، اما بایدن تصمیم گرفت سفارت آمریکا در کابل را باز نگه دارد و همه پرسنل نظامی به جز چند صد نفر را خارج کند؛ تصمیمی که زمینه را برای فروپاشی دولت افغانستان فراهم کرد.
میلی و مکنزی همچنین به کنگره گفته‌اند که توافق ترامپ با طالبان مبنی بر خروج همه نیروهای آمریکایی تا بهار ۲۰۲۱ که سال ۲۰۲۰ و در دوره نخست ریاست‌جمهوری او منعقد شد، نقش مهمی در فروپاشی نهایی دولت افغانستان ایفا کرد.
میلر در کنار آن‌ها شهادت نداد اما در یک مصاحبه غیرعلنی و مکتوب با قانون‌گذاران گفت که بارها به مقامات واشنگتن هشدار داده بود که پس از خروج نیروها، وضعیت امنیتی «خیلی زود، بسیار وخیم» خواهد شد.
میلر از همان ماه مارس ۲۰۲۰، اندکی پس از توافق دولت ترامپ با طالبان، افغانستان را در وضعیت «بحران و آتش‌سوزی» می‌دید.
شکاف فرماندهان میدانی و بایکوت تحقیقات توسط مقامات دولت بایدن
سایر رهبران ارشد نظامی نیز در چارچوب بررسی‌هایی که توسط مکنزی پس از بمب‌گذاری فرودگاه کابل در ۲۶ اوت ۲۰۲۱ آغاز شد، از دولت بایدن ابراز ناامیدی کردند.
از جمله این منتقدان، دریادار پیتر واسلی، افسر یگان ویژه نیروی دریایی بود که در زمان تخلیه، بر نیروهای زمینی نظارت داشت.
واسلی در آن گزارش اظهار داشت: «اگر سیاست‌گذاران به نشانه‌های آنچه در میدان رخ می‌داد توجه کرده بودند»، فرماندهان نظامی برای اجرای یک عملیات تخلیه بسیار منظم‌تر، آمادگی به مراتب بیشتری می‌داشتند.
مقامات دولت بایدن با دفاع از اقدامات خود گفتند که پس از توافق ترامپ با طالبان برای خروج نیروهای آمریکایی، عملا در تنگنا قرار گرفته و گزینه‌های اندکی پیش رو داشتند. بایدن نیز گفت که نمی‌خواست نسل دیگری از آمریکایی‌ها در این جنگ درگیر شوند.
به گفته افراد مطلع از این روند، مقامات دولت بایدن در مصاحبه‌های مربوط به ارزیابی هگست شرکت نکردند. تیم هگست اعلام کرد که این افراد شامل «لوید آستین»، وزیر دفاع پیشین، «آنتونی بلینکن»، وزیر امور خارجه پیشین و «جیک سالیوان»، مشاور امنیت ملی پیشین کاخ سفید می‌شوند.