ازبکستان که یکی از تنها دو کشور کاملا محصور در خشکی در جهان است با چالش‌های جدی و ویژه‌ای در تامین آب و امنیت غذایی روبه‌روست.
نزدیک به ۵۷ درصد از جمعیت ۳۲ کشور محصور در خشکیِ در حال توسعه در جهان، به گفته سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فاو)، توانایی تامین یک رژیم غذایی سالم را ندارند. حدود یک نفر از هر شش نفر در این کشورها با گرسنگی روبه‌رو است.
آگهی
آگهی
این ۳۲ کشور که حدود ۶۰۰ میلیون نفر جمعیت دارند، برای تامین امنیت غذایی و دسترسی به بازارهای جهانی با موانع مضاعف روبه‌رو هستند. وابستگی آنها به مسیرهای حمل‌ونقل از طریق کشورهای همسایه می‌تواند هزینه‌ها را برای کشاورزان، بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان افزایش دهد.
یک مطالعه سازمان ملل در سال ۲۰۲۵ این نابرابری را به‌صورت کمی نشان داد. بر اساس این پژوهش، هزینه‌های لجستیکی به‌ازای هر تن کالای وارداتی در کشورهای محصور در خشکیِ در حال توسعه ۷۵ درصد بیشتر از کشورهای در حال توسعه ترانزیتی است؛ کشورهایی ساحلی که مسیر عبور صادرات به شمار می‌روند. برای صادرات، این تفاوت ۶۳ درصد است.
این یافته‌ها زمینه بحث‌های مطرح‌شده در «مجمع فنی جهانی امنیت غذایی» را فراهم کرد؛ نشستی که ابتدای اکتبر در تاشکند و به ابتکار فاو و وزارت کشاورزی ازبکستان برگزار شد.
هزینه‌های حمل‌ونقل و تاثیر آنها بر امنیت غذایی
تاثیر جغرافیا فراتر از هزینه حمل محصولات کشاورزی است. واردات مواد غذایی، کود و سوخت زمانی که کالاها باید از مرزهای بیشتری عبور کنند یا مسافت طولانی‌تری را طی کنند می‌تواند گران‌تر شود.
ماکسیمو تورو، اقتصاددان ارشد فاو، به یورونیوز گفت: «کشورهایی که همواره بیش از همه آسیب می‌بینند، فقیرترین کشورها هستند، چون این کشورها واردکننده غذا هستند و هزینه واردات غذای آنها افزایش خواهد یافت.»
برای صادرکنندگان محصولات کشاورزی، تاخیرها نیز خطرآفرین است. میوه و سبزی تازه ممکن است پیش از رسیدن به خریداران کیفیت خود را از دست بدهد یا فاسد شود که این موضوع درآمد کشاورزان را کاهش می‌دهد و تلفات در طول زنجیره تامین را بالا می‌برد.
تورو همچنین تغییرات اقلیمی و رشد جمعیت را از فشارهای بلندمدت بر تولید غذا دانست. او اختلال‌ها در منطقه دریای سیاه و تنگه هرمز و نیز محدودیت‌های مرتبط با خشکسالی بر عبور کشتی‌ها از کانال پاناما را نمونه‌هایی از مخاطرات پیشِ‌روی تجارت بین‌المللی محصولات کشاورزی عنوان کرد.
ازبکستان؛ تولید بالا، اما تداوم وابستگی به واردات
ازبکستان در کنار لیختن‌اشتاین یکی از تنها دو کشور «دو بار محصور در خشکی» در جهان است؛ یعنی نه خود به دریا دسترسی مستقیم دارد و نه هیچ‌یک از همسایگانش کشور ساحلی است.
بر اساس آمار فاو، سهم کشاورزی، جنگلداری و شیلات از تولید ناخالص داخلی ازبکستان در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۹ درصد بوده است.
با وجود محدودیت‌های جغرافیایی، ازبکستان توانسته است به‌طور چشمگیری گرسنگی را کاهش دهد. برآورد فاو نشان می‌دهد سهم جمعیت دچار سوءتغذیه در این کشور طی دهه گذشته زیر ۳ درصد بوده، در حالی که این رقم در سال ۲۰۰۰ حدود ۲۰ درصد بود.
ارزیابی فاو در ژوئیه ۲۰۲۶ برداشت غلات را بیش از حد متوسط و حدود ۹ میلیون تن پیش‌بینی کرد که از این میزان ۷.۳ میلیون تن گندم است.
با وجود این سطح تولید، نیاز ازبکستان به واردات گندم و آرد گندم برای سال بازاری ۲۰۲۷-۲۰۲۶ حدود ۴.۲ میلیون تن برآورد شده است. تقاضا برای گندم باکیفیت، به‌ویژه از قزاقستان همسایه، همچنان قابل توجه است.
این ارقام نشان می‌دهد که چرا تولید داخلی بخش کشاورزی به‌تنهایی نمی‌تواند نیاز به تجارت قابل اتکای فرامرزی را از بین ببرد.
وزیر کشاورزی ازبکستان، ابراهیم عبدالرخمانوف، به یورونیوز گفت: «به جهان می‌گوییم که از کشوری "محصور در خشکی" به کشوری "متصل از طریق خشکی" تبدیل شده‌ایم. اما این پیوند به‌خودیِ خود شکل نمی‌گیرد. پیش از هر چیز باید برای حل چالش‌های مشترکمان با یکدیگر همکاری کنیم.»
مدیریت آب و نوآوری در کشاورزی
ارتباطات حمل‌ونقلی تنها بخشی از چالش است. کشاورزی در سراسر آسیای میانه به‌شدت به آبیاری وابسته است و چندین کشور این منطقه منابع محدود آبی را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند.
عبدالرخمانوف گفت: «چالش‌های مشترک ما به‌ویژه در آسیای مرکزی آشکار است. پیش از هر چیز با مساله آب روبه‌رو هستیم.»
ازبکستان پیشنهاد یک ابتکار منطقه‌ای را مطرح کرده که مدیریت منابع طبیعی، پژوهش کشاورزی و فناوری‌های نو را در کنار هم قرار می‌دهد. وزیر همچنین از برنامه‌هایی برای تقویت تبادل دانش و حمایت از به‌کارگیری روش‌های نوین کشاورزی خبر داد.
فاو کمبود آب، تخریب اراضی و تغییرات اقلیمی را از مهم‌ترین چالش‌های پیشِ‌روی کشاورزی ازبکستان برشمرده است. برنامه همکاری این نهاد با ازبکستان شامل طرح‌هایی در حوزه کشاورزی دیجیتال، تنوع زیستی و مدیریت منابع طبیعی می‌شود.
با این حال، افزایش تولید به‌طور خودکار به معنای دسترسی همگان به غذای مغذی نیست.
پژوهش جهانی فاو درباره امنیت غذایی نشان می‌دهد هزینه‌های فرآوری، حمل‌ونقل و توزیع چگونه بر قیمت‌هایی که مصرف‌کنندگان می‌پردازند اثر می‌گذارد. در عین حال، دسترسی به غذای مغذی به درآمد خانوارها و میزان حمایتی که هنگام افزایش قیمت‌ها در اختیار آنها قرار می‌گیرد نیز بستگی دارد.
سبینه مخل، هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل در ازبکستان، به یورونیوز گفت: «به نظر من امنیت غذایی هدفی مستقل و جداگانه نیست، بلکه بخشی از تصویری بزرگ‌تر است.»
او آموزش، بهداشت، حمایت اجتماعی و فرصت‌های برابر را اجزای ضروری این تصویر گسترده دانست. به‌گفته او، به‌ویژه نظام‌های حمایت اجتماعی می‌تواند به خانوارهای آسیب‌پذیر کمک کند در شرایط افزایش قیمت‌ها دسترسی خود به غذا را حفظ کنند.