بیش از ۱۷۰ چهره سینمای فرانسه درباره پیامدهای لایحه بودجه ۲۰۲۷ هشدار می‌دهند. آنها می‌ترسند با اجرای تدابیر، از جمله دو برابر شدن مالیات بر ارزش افزوده بر بسته‌های تلویزیون پولی کانال+، صدها فیلم از بین برود.
گروهی از کارگردانان و تهیه‌کنندگان در یادداشتی که روزنامه لوموند منتشر کرده، نسبت به تهدیدهایی هشدار می‌دهند که لایحه بودجه سال ۲۰۲۷ بر تامین مالی سینمای فرانسه تحمیل می‌کند. امضا کنندگان معتقدند تدابیری که این روزها در پارلمان بررسی می‌شود می‌تواند طی پنج سال به حذف ۴۰۰ فیلم، یعنی ۸۰ اثر در هر سال، منجر شود.
آگهی
آگهی
در میان امضا کنندگان نام‌های مهمی از سینمای فرانسه و اروپا دیده می‌شود؛ از جمله ژاک اودیار، کوستا گاوراس، برادران لوک و ژان‌پیر داردن، کلر دنی، میشل هازانویشوس، اگنس ژاویی، ژوستین تریه، ژولیا دوکورنو، سدریک کلاپیش و آلیس وینوکور.
امضا کنندگان می‌نویسند: «لایحه جدید بودجه خطر آن را دارد که به محو بی‌سابقه سینمای فرانسه از پرده‌های ما بینجامد». نویسندگان این یادداشت هشدار می‌دهند مجموعه‌ای از تدابیر در دست بررسی است که می‌تواند دو ستون اصلی تامین مالی این بخش، یعنی پول عمومی و سرمایه‌گذاری خصوصی، را تضعیف کند.
کاهش بودجه بخش دیداری‌شنیداری عمومی و CNC
در حوزه حمایت‌های عمومی، فعالان یادآوری می‌کنند که بودجه فرانسه تلویژن، که هر سال در تامین مالی شمار زیادی از فیلم‌ها و حدود ۷۰ اثر مشارکت دارد، تا سال ۲۰۲۷ باید ۴۷ میلیون یورو کاهش یابد.
علاوه بر این، فیلیپ ژوون، گزارشگر کل بودجه از حزب جمهوری‌خواهان، پیشنهاد کرده است در سال ۲۰۲۷ مبلغ ۳۵ میلیون یورو از منابع مرکز ملی سینما و تصویر متحرک (CNC) برداشت شود. هدف از این اقدام آن است که بخشی از درآمدهای اضافی ناشی از تغییر در نظام مالیات بر تبلیغات به خزانه دولت بازگردانده شود.
CNC قلب موتور سینمای فرانسه استو منابع مالی را بازتوزیع می‌کند تا نگارش، تولید، پخش و اکران فیلم‌ها در سالن‌ها امکان‌پذیر شود. این سازوکار یک ویژگی منحصر به‌فرد دارد: برای دولت هیچ هزینه‌ای ندارد.
واقعیت این است که بودجه CNC از طریق مالیات‌های کوچک تامین می‌شود که مستقیما روی بلیت‌های سینما، تلویزیون و پلتفرم‌های استریمینگ وضع شده‌اند. علاوه بر این، حق‌الزحمه کپی خصوصی نیز به آن اضافه می‌شود؛ مالیاتی که بر ابزارهای ذخیره‌سازی آثار، از جمله تلفن‌های هوشمند، تبلت‌ها، هارددیسک‌های اکسترنال و فلش‌مموری‌ها اعمال می‌شود.
بنابراین خود این بخش هزینه خلق آثارش را می‌پردازد.
بودجه CNC در عمل از چند نوع مالیات اختصاصی تامین می‌شود که به‌ویژه از بلیت‌های سینما، شبکه‌های تلویزیونی و پلتفرم‌های استریمینگ گرفته می‌شود. به این منابع، درآمد ناشی از حق کپی خصوصی نیز افزوده می‌شود؛ مالیاتی بر ابزارهایی که امکان ذخیره آثار را دارند، مانند تلفن‌های هوشمند، تبلت‌ها، هاردهای اکسترنال و حافظه‌های USB.
به این ترتیب تامین مالی تولیدات فرهنگی تا حد زیادی بر پایه مشارکت‌هایی است که مستقیما از خود این بخش‌ها و از مصرف‌کنندگان دریافت می‌شود.
امضا کنندگان یادآوری می‌کنند: «سینمای فرانسه بدون آنکه حتی یک سنت برای مالیات‌دهندگان هزینه داشته باشد، به کار خود ادامه می‌دهد». آنها همچنین بر وزن اقتصادی «بسیار مهم» این صنعت تاکید می‌کنند؛ صنعتی که ۲۶۰ هزار شغل ایجاد می‌کند (در برابر مثلا ۴۰۰ هزار شغل در صنعت خودروسازی) و «به لطف فیلم‌برداری‌ها به رونق مناطق کمک می‌کند و شبکه‌ای به‌ویژه گسترده از سالن‌های سینما را در سراسر کشور سرپا نگه می‌دارد».
کانال+: افزایش مالیات بر ارزش افزوده سایه پایان را بر صدها فیلم می‌اندازد
تهدید بزرگ دیگر بخش خصوصی را هدف گرفته است و به‌ویژه کانال+ را که بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خصوصی در سینمای فرانسه به شمار می‌رود. در فرانسه، کانال+ از نظر قانونی موظف است بخشی از درآمدهای خود را دوباره در تامین مالی فیلم‌های فرانسوی سرمایه‌گذاری کند.
دولت قصد دارد تا سال ۲۰۲۷ مالیات بر ارزش افزوده بر اشتراک‌های تلویزیون پولی را دو برابر کند و آن را از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد برساند. برای جذب این مالیات اضافی، این شبکه رمزگذاری‌شده می‌تواند هزینه را مستقیما به مشترکان خود منتقل کند یا تصمیم بگیرد پول بسیار کمتری برای سینما کنار بگذارد.
با این حال باید یادآوری کرد که در این مرحله با یک پیش‌نویس بودجه روبه‌رو هستیم که هنوز در دست بررسی است و هیچ تضمینی وجود ندارد که این افزایش مالیات بر ارزش افزوده در نسخه نهایی بودجه ۲۰۲۷ حفظ شود.
با این حال، اگر این تصمیم تصویب شود می‌تواند پیامدهای قابل توجهی داشته باشد. فیلم‌سازان یادآوری می‌کنند که بر اساس یک توافق بین‌اصناف که اواخر ژوئیه امضا شده، هرگونه افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای کانال+ تعهدات این شبکه برای سرمایه‌گذاری در سینما را بی‌اعتبار می‌کند. به برآورد آنها، این گسست می‌تواند بین سال‌های ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۲ به کاهش ۷۵۰ میلیون یورویی در سرمایه‌گذاری برای تولیدات سینمایی منجر شود.
آنها هشدار می‌دهند: «در عمل، در بازه‌ای پنج ساله ۴۰۰ فیلم اصلا وجود نخواهد داشت». تولیدات آسیب‌پذیرتر احتمالا برای تامین مالی با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو می‌شوند؛ اتفاقی که بر فیلم‌برداری‌ها، اشتغال و در نهایت بر تنوع آثاری که به مخاطبان عرضه می‌شود تاثیر می‌گذارد.
کانال+: دوستت داریم، اما نه آن‌قدرها
با این حال وضعیت به‌نوعی تناقض‌آمیز و حتی طنزآلود به نظر می‌رسد.
در ماه مه، در جریان جشنواره کن، شماری از امضا کنندگان این یادداشت تازه در کارزار «زپر بولوره» شرکت کرده بودند؛ کارزاری که حدود ۶۰۰ فعال سینما آن را راه انداخته بودند تا علیه نفوذ روزافزون ونسن بولوره بر این بخش، به‌ویژه از طریق کانال+، شبکه‌ای که به گروه تحت کنترل این میلیاردر محافظه‌کار تعلق دارد، اعتراض کنند.
این اعتراض واکنش تند کانال+ را به دنبال داشت؛ مدیرعامل این شبکه، ماکسیم سادا، اعلام کرد دیگر تمایلی به همکاری با اعضای این کارزار ندارد.
چند ماه بعد، اکنون بخشی از همین فیلم‌سازان نسبت به پیامدهای احتمالی افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای کانال+ هشدار می‌دهند؛ شبکه‌ای که سهم آن در تامین مالی تولیدات فرانسوی همچنان حیاتی است.
این تناقض وابستگی عمیق سینمای فرانسه به بازیگری را نشان می‌دهد که بخشی از جامعه حرفه‌ای سینما در عین حال با نفوذ او مشکل دارد.
قانونی تازه برای سینما
امضا کنندگان فراتر از تدابیر بودجه‌ای، خواستار بازنگری کامل در چارچوب حقوقی این بخش هستند که همچنان عمدتا زیر سلطه قانون دیداری‌شنیداری مصوب ۱۹۸۶ اداره می‌شود. آنها از تدوین یک قانون واقعی درباره سینما حمایت می‌کنند؛ قانونی که بتواند «تقویم نمایش رسانه‌ها» را تثبیت کند، یعنی همان قاعده فرانسوی که زمان‌بندی انتشار یک فیلم روی رسانه‌های مختلف پس از اکران در سالن را، از ویدئوی درخواستی تا شبکه‌های تلویزیونی رایگان و پلتفرم‌هایی چون نتفلیکس، تعیین می‌کند.
آنها همچنین خواستار تنظیم دقیق‌تر استفاده از هوش مصنوعی و حفظ ماموریت‌های مرکز ملی سینما و تصویر متحرک (CNC) هستند.
امضا کنندگان از نمایندگان پارلمان می‌خواهند اصلاحیه‌هایی را که از سوی نهادهای حرفه‌ای به نفع رسانه‌های دیداری‌شنیداری عمومی، بودجه CNC و حفظ نرخ ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای کانال+، در برابر تعهدات این شبکه به حمایت از تولیدات، پیشنهاد شده است، تایید کنند.
به باور فیلم‌سازان، موضوع تنها به اقتصاد این بخش محدود نمی‌شود. در برابر یکسان‌سازی محتواها که آنها مسئولیتش را متوجه پلتفرم‌های بزرگ آمریکایی مانند آمازون پرایم، دیزنی+ و نتفلیکس می‌دانند، این گروه از مدلی دفاع می‌کنند که به اعتقادشان به گسترش نفوذ فرهنگی فرانسه در جهان یاری می‌رساند.