در حالی که دولت بودجه ۲۰۲۷ را آماده می‌کند، کانال پلاس از دو برابر شدن مالیات بر ارزش افزوده تلویزیون‌های پولی ابراز نگرانی کرده است. مدیر آن، ماکسیم سادا، تهدید کرده هزینه‌های گروه در سینما را کاهش دهد؛ اقدامی که می‌تواند این بخش را که کانال پلاس از اصلی‌ترین تامین‌کنندگان مالی آن است، تضعیف کند.
تنش میان کانال پلاس و دولت بالا گرفته است. همزمان با آماده‌سازی بودجه ۲۰۲۷، ماکسیم سادا آشکارا با طرح حذف نرخ ترجیحی مالیات بر ارزش افزوده که تلویزیون پولی از آن بهره‌مند است مخالفت می‌کند. مدیر کانال پلاس این تصمیم را «سیاسی» و «بی‌معنا» توصیف می‌کند و برآورد می‌کند این اقدام برای گروه او هر سال حدود ۲۰۰ میلیون یورو هزینه اضافی به همراه خواهد داشت.
آگهی
آگهی
به گفته او، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۲۰ درصد می‌تواند به معنای بالا رفتن قیمت اشتراک‌ها باشد و در عین حال کانال پلاس را وادار به صرفه‌جویی‌های داخلی و کاهش تعداد کارکنان کند.
مدیر کانال پلاس در گفت‌وگو با آر‌تی‌ال گفت: «ما نمی‌توانیم ۲۰۰ میلیون یورو را جذب کنیم» و هشدار داد که کانال پلاس ناچار خواهد شد در هزینه‌های خود تجدیدنظر کند.
سینما به عنوان اهرم فشار
کانال پلاس نقشی محوری در تامین مالی سینمای فرانسه دارد. این گروه در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۵۵٫۶ میلیون یورو در فیلم‌های فرانسوی سرمایه‌گذاری کرده و در تامین مالی ۱۴۸ اثر مشارکت داشته است. به این ترتیب نزدیک به نیمی از سرمایه‌گذاری پخش‌کنندگان خصوصی سنتی را به خود اختصاص می‌دهد و هر گونه کاهش هزینه‌هایش می‌تواند مستقیما بر تولید فیلم اثر بگذارد.
تهدید دولت دقیقا در همین نقطه احساس می‌شود. کانال پلاس قرار بود بین سال‌های ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۲ حدود ۹۸۰ میلیون یورو در سینمای فرانسه و اروپا سرمایه‌گذاری کند. اما ماکسیم سادا هشدار می‌دهد در صورت دو برابر شدن مالیات بر ارزش افزوده، این تعهدات ممکن است رو به کاهش گذاشته شود و حتی از احتمال تامین مالی «شاید سه چهارم فیلم‌ها کمتر تامین مالی شوند» سخن می‌گوید.
این زورازمایی در فضایی از پیش متشنج پیرامون کانال پلاس صورت می‌گیرد. در ماه مه، سادا اعلام کرده بود این گروه دیگر مایل نیست با امضاکنندگان یادداشتی همکاری کند که در آن نفوذ ونسن بولوره میلیاردر محافظه‌کار و مالک کانال پلاس مورد انتقاد قرار گرفته بود.
پس از آن، لیگ حقوق بشر و اتحادیه سی‌جی‌تی‌ـ‌اسپکتکل به دستگاه قضایی متوسل شده و این تصمیم را تبعیض بر مبنای عقیده دانسته‌اند.
دولت با بودجه ۲۰۲۷ خود می‌کوشد کسری بودجه عمومی را از ۵٫۴ به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد. افزایش مالیات بر ارزش افزوده کانال پلاس در چارچوب جست‌وجو برای منابع درآمدی جدید قرار می‌گیرد اما همزمان جبهه‌ای تازه در برابر گروهی می‌گشاید که می‌خواهد از حاشیه سود و نقش خود در عرصه تولید فرهنگی فرانسه دفاع کند.