پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد دستمزد واقعی در ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و بریتانیا بین سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ کاهش می‌یابد اما آلمان رشد خواهد داشت. یورونیوز بیزنس دلایل این شکاف را بررسی می‌کند.
طبق گزارش «چشم‌انداز اشتغال ۲۰۲۶» سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، دستمزدهای واقعی (دستمزدهای تعدیل‌شده با تورم) پیش‌بینی می‌شود بین سه‌ماهه‌های اول ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ در ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و بریتانیا کاهش یابد، در حالی که در آلمان افزایش پیدا می‌کند. در ایتالیا و اسپانیا انتظار می‌رود سطح دستمزدهای واقعی دست‌کم تا پایان ۲۰۲۷ همچنان پایین‌تر از سطح اوایل ۲۰۲۶ بماند.
آگهی
آگهی
گزارش می‌گوید: «در آینده، نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک و افزایش موقت هزینه‌های انرژی ممکن است به شکل قابل توجهی بازارهای کار را تضعیف کند و همزمان فشار صعودی بیشتری بر تورم وارد کند که احتمالا دستمزدها را تحت فشار نزولی قرار می‌دهد.»
گزارش توضیح می‌دهد که این پیش‌بینی‌ها «بر این فرض استوار است که اخلال‌های ناشی از درگیری در خاورمیانه قابل توجه است، اما به دوره زمانی نسبتا کوتاهی محدود می‌شود».
الکساندر گئورگیف، اقتصاددان OECD و یکی از نویسندگان گزارش، گفت اختلاف پیش‌بینی‌ها درباره رشد دستمزد واقعی را می‌توان با تفاوت در چشم‌انداز تورم، بیکاری و میزان ظرفیت مازاد در بازار کار توضیح داد.
مگر آنکه خلافش ذکر شده باشد، همه ارقام زیر دستمزدهای واقعی را با سطح سه‌ماهه اول ۲۰۲۶ مقایسه می‌کنند.
در کل منطقه یورو، انتظار می‌رود دستمزدهای واقعی در میانه ۲۰۲۶ حدود ۰.۴ درصد کاهش یابد و تا سه‌ماهه اول ۲۰۲۷ به سطح اوایل ۲۰۲۶ بازگردد. پیش‌بینی می‌شود تا پایان ۲۰۲۷ این دستمزدها ۰.۷ درصد بالاتر بروند.
بزرگترین کاهش در ایتالیا
پیش‌بینی می‌شود ایتالیا در میان این پنج کشور بیشترین کاهش دستمزد واقعی را ثبت کند، به طوری که در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ سطح آن ۱.۹ درصد پایین‌تر از اوایل همان سال باشد.
سپس انتظار می‌رود روندی از بهبود آهسته آغاز شود. این کاهش در سه‌ماهه اول ۲۰۲۷ به ۱.۴ درصد محدود می‌شود. با این حال تا پایان ۲۰۲۷ هم پیش‌بینی می‌شود دستمزدهای واقعی در ایتالیا هنوز ۰.۶ درصد پایین‌تر از سطح اوایل ۲۰۲۶ بماند. نرخ تورم سالانه ایتالیا برای سپتامبر حدود ۴.۱ درصد برآورد شده است.
گئورگیف به یورونیوز بیزنس گفت: «در ایتالیا، هزینه‌های بالای انرژی انتظار می‌رود دستاوردهای اخیر در دستمزد واقعی را از بین ببرد که بازتاب وابستگی شدید این کشور به واردات نفت و گاز است.»
او درباره چشم‌انداز ۲۰۲۷ افزود: «پیش‌بینی می‌شود بهبود دستمزدها محدود باشد، چون تعداد کمی از قراردادهای دستمزد جمعی در آن سال برای تجدید به سر می‌رسد و مازاد نیروی کار در بازار کار باقی می‌ماند.»
اسپانیا بدون نشانه‌ای از بهبود
کاهش در اسپانیا کمتر است، اما دوام بیشتری دارد. پیش‌بینی می‌شود دستمزدهای واقعی در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ حدود ۰.۴ درصد و در سه‌ماهه چهارم ۰.۷ درصد افت کند.
کاهش در اسپانیا کمتر اما ماندگارتر است. پیش‌بینی می‌شود دستمزدهای واقعی در سه‌ماهه سوم ۲۰۶ ۰.۴ درصد و در سه‌ماهه چهارم ۰.۷ درصد کاهش یابد.
سپس در تمام چهار سه‌ماهه ۲۰۲۷ حدود ۰.۷ درصد پایین‌تر از سطح سه‌ماهه اول ۲۰۲۶ باقی می‌ماند.
برآورد می‌شود تا پایان ۲۰۲۷ اسپانیا با کاهش ۰.۷ درصدی، بیشترین افت دستمزد واقعی را در میان پنج اقتصاد بزرگ ثبت کند.
گئورگیف گفت اسپانیا احتمالا شاهد ایجاد اشتغال قوی خواهد بود، اما همچنان با تورم بالا، عمدتا ناشی از قیمت‌های انرژی، دست به گریبان می‌ماند. برآورد شده قیمت‌ها در اسپانیا در سپتامبر نسبت به سال قبل ۵ درصد افزایش داشته است.
ایتالیا و اسپانیا تنها کشورهایی در میان این پنج اقتصاد هستند که پیش‌بینی می‌شود تا پایان ۲۰۲۷ دستمزدهای واقعی در آنها همچنان پایین‌تر از سطح اوایل ۲۰۲۶ باشد.
بریتانیا: سقوط سریع و سپس بهبود
پس از ایتالیا، بریتانیا دومین کاهش بزرگ پیش‌بینی‌شده را دارد. طبق برآوردهای OECD، دستمزدهای واقعی در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ حدود ۰.۶ درصد و در سه‌ماهه سوم ۱.۵ درصد کاهش می‌یابد. در سه‌ماهه چهارم، این کاهش به کف خود یعنی ۱.۶ درصد کمتر از سطح سه‌ماهه اول می‌رسد.
اما روند بهبود سریع‌تر است. شکاف در سه‌ماهه اول ۲۰۲۷ به ۱.۱ درصد و در سه‌ماهه دوم به ۰.۴ درصد کاهش می‌یابد. سپس دستمزدهای واقعی از سطح اوایل ۲۰۲۶ فراتر می‌رود و در سه‌ماهه سوم ۰.۴ درصد و تا پایان ۲۰۲۷ حدود ۱ درصد بالاتر می‌ایستد.
با افزایش تورم سالانه تا ۳.۱ درصد در اوت، فشار بر دستمزدها ادامه دارد.
چارلز کاٹن، مشاور ارشد دستمزد و عملکرد در موسسه CIPD، به یورونیوز بیزنس گفت: «چشم‌انداز رشد واقعی دستمزد در بریتانیا همچنان چالش‌برانگیز است. بریتانیا به دلیل درگیری در خاورمیانه به شکل ویژه‌ای در برابر نوسان قیمت انرژی آسیب‌پذیر است. این به آن معناست که انتظار می‌رود تورم تا سال ۲۰۲۷ برای مدتی طولانی‌تر از اقتصادهای قابل مقایسه اروپایی در سطح بالاتری بماند.»
او یادآور شد که چشم‌انداز بازار کار CIPD نشان می‌دهد کارفرمایان در مورد افزایش‌های آینده دستمزد محتاط‌تر شده‌اند. به گفته او، افزایش هزینه‌های اشتغال، از جمله بالا رفتن سهم کارفرما در حق بیمه ملی و رشد حداقل دستمزد، همراه با فشارهای هزینه‌ای گسترده‌تر مانند افزایش هزینه تامین‌کنندگان، بودجه‌های دستمزد را محدود کرده است.
فرانسه با کاهش ملایم‌تر
فرانسه زودتر به پایین‌ترین نقطه خود می‌رسد؛ پیش‌بینی می‌شود دستمزدهای واقعی در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ حدود ۰.۵ درصد کاهش یابد. سپس این شکاف به تدریج کمتر می‌شود. دستمزدهای واقعی در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۷ به سطح سه‌ماهه اول ۲۰۲۶ بازمی‌گردد و در پایان ۲۰۲۷ تنها ۰.۱ درصد بالاتر قرار می‌گیرد.
نرخ تورم سالانه برآوردی برای سپتامبر در فرانسه ۳.۴ درصد بود که کمتر از میانگین ۳.۸ درصدی منطقه یورو است.
گئورگیف گفت: «در فرانسه، تورم به لطف انرژی هسته‌ای نسبتا پایین مانده، اما انتظار می‌رود دستمزدها به دلیل تداوم افزایش بیکاری تنها به آهستگی خود را تطبیق دهند.»
پیش‌بینی می‌شود در این چهار اقتصاد بزرگ، دستمزدهای واقعی بین سه‌ماهه‌های اول ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به صورت سالانه کاهش یابد.
آلمان استثناست
آلمان تنها کشوری در میان این پنج اقتصاد است که پیش‌بینی می‌شود دستمزدهای واقعی در طول کل دوره افزایش یابد، با وجود آنکه تورم سالانه در سپتامبر حدود ۳.۳ درصد برآورد شده است.
این افزایش در ابتدا اندک است؛ ۰.۱ درصد در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ و ۰.۵ درصد تا پایان همان سال.
رشد در ۲۰۲۷ شتاب می‌گیرد و برآورد می‌شود دستمزدهای واقعی تا سه‌ماهه دوم ۱.۱ درصد و تا سه‌ماهه چهارم ۱.۷ درصد افزایش یابد. این بهترین عملکرد در میان پنج کشور مورد بررسی است.
گئورگیف توضیح داد که پیش‌بینی‌های مربوط به دستمزد در آلمان از بازار کار نسبتا تنگ، کمبود نیروی کار ماهر و چشم‌انداز بهتر بیکاری سود می‌برد. به گفته او، یک سیاست مالی انبساطی گسترده بر پایه استقراض نیز از فعالیت اقتصادی حمایت می‌کند.
چرا دستمزدهای واقعی در آلمان در حال رشد است؟
انزو وبر، استاد موسسه پژوهش‌های اشتغال (IAB)، گفت دستمزدهای واقعی در آلمان در سال‌های نخست دهه ۲۰۲۰ به دلیل جهش تورم به‌ویژه ضعیف بود. او افزود: «بعد از آن، دستمزدهای اسمی با پشتوانه مذاکرات جمعی مزدی شروع به جبران کرد و آنچه اکنون می‌بینیم همچنان نتیجه همین روند است.»
او یادآور شد که حداقل دستمزد در ابتدای ۲۰۲۶ حدود ۸.۴ درصد افزایش یافت و قرار است در ۲۰۲۷ نیز ۵ درصد دیگر بالا برود.
او گفت: «آلمان چندین سال رکود را پشت سر گذاشت. اکنون چرخه تجاری در حال بهبود است و استفاده از ظرفیت تولید به شکل محسوسی افزایش یافته است. این روند بهره‌وری را بالا می‌برد و با وجود بحران در بخش تولید صنعتی، فضای بیشتری برای افزایش دستمزد ایجاد می‌کند.»