هشدار حسابرسان: بدهی اتحادیه اروپا تا ۲۰۲۷ به ۱ تریلیون یورو میرسد

دیوان محاسبات اروپا، نهاد ناظر مالی اتحادیه اروپا، در تازه ترین گزارش خود که روز پنجشنبه منتشر شد، از افزایش بدهی ها و بالا رفتن نرخ خطا در هزینه کرد بودجه این اتحادیه خبر داد.

آگهی

آگهی

این نهاد از سیاستگذاران اروپایی که مشغول چانه زنی بر سر بودجه چندساله ۲۰۳۴-۲۰۲۸ هستند خواست از تکرار ضعفهای طرح محرک دوران همه گیری که بودجه پیشنهادی تا حد زیادی بر همان الگو استوار است، خودداری کنند؛ در حالی که کمیسیون اروپا تاکید کرد سازوکارهای نظارتی سختگیرانه، از پول اتحادیه محافظت می‌کند.

دیوان محاسبات اروپا (ECA)، که حسابرس مستقل خارجی اتحادیه محسوب می‌شود، برآورد کرد ۳.۸ درصد از هزینه کرد بودجه سال گذشته اتحادیه اروپا (به استثنای صندوق بازیابی) مقررات تامین مالی در سطح اتحادیه یا ملی را نقض کرده است؛ رقمی که از ۳.۶ درصد در سال ۲۰۲۴ بالاتر و بسیار فراتر از آستانه ۲ درصدی خطاست.

این رقم به خودی خود به معنای تقلب نیست، هرچند حسابرسان به طور جداگانه ۱۷ مورد مشکوک به تقلب را به مقامات اتحادیه گزارش کرده اند.

در حالی که صورتهای مالی اتحادیه بار دیگر تایید بدون قید و شرط گرفت، هزینه کرد بودجه اتحادیه برای هفتمین سال پیاپی نظر منفی دریافت کرد؛ به این معنا که خطاها قابل توجه و گسترده بوده است.

نرخ خطا در بودجه های همبستگی برای اشتغال، رشد و توسعه منطقه ای بیشترین میزان را داشت و از ۵.۷ به ۶.۶ درصد رسید و در بخش کشاورزی و محیط زیست نیز از ۲.۶ به ۳.۹ درصد افزایش یافت.

کمیسیون اروپا که بر اجرای بودجه اتحادیه نظارت می‌کند، نرخ خطا در برنامه های همبستگی را ۲.۳ درصد برآورد کرده است، اما حسابرسان تاکید کردند این برآورد «احتمالا کمتر از واقع» است.

کمیسیون روز پنجشنبه اعلام کرد این نرخ خطا «قابل مقایسه» با سال پیش و «به شکل محسوسی کمتر» از سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۲ است؛ زمانی که دیوان محاسبات آن را به ترتیب ۵.۶ و ۴.۲ درصد برآورد کرده بود.

کمیسیون افزود برآوردهای خود و حسابرسان «به دلیل ماموریتهای متفاوت، مستقیما قابل مقایسه نیست»، و به ۹ میلیارد یورو اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی سال گذشته و همچنین برآورد کاهش نرخ نهایی خطا به زیر ۲ درصد در برنامه های مبتنی بر هزینه پس از انجام اصلاحات اشاره کرد.

بدهی در مسیر رسیدن به یک تریلیون یورو

حسابرسان اعلام کردند میزان بدهی معوق اتحادیه اروپا در سال گذشته بیش از ۲۰ درصد رشد کرد و به ۷۳۸.۹ میلیارد یورو رسید و ممکن است تا سال ۲۰۲۷ به یک تریلیون یورو نزدیک شود؛ رشدی که عمدتا ناشی از بسته بازیابی «نسل بعدی اتحادیه اروپا» (NGEU) است.

بدهی های مربوط به NGEU باید بین سالهای ۲۰۲۸ تا ۲۰۵۸ بازپرداخت شود.

برای چارچوب مالی چندساله ۲۰۳۴-۲۰۲۸، یعنی بودجه بلندمدت بعدی اتحادیه، کمیسیون پیشنهاد کرده است هر سال ۲۴ میلیارد یورو به طور ثابت برای بازپرداخت بدهی مربوط به کمکهای بلاعوض NGEU اختصاص یابد و ابتدا بهره این بدهی ها پرداخت شود.

با این حال تنها بهره این بدهی ها می‌تواند در طول هفت سال حدود ۹۳ میلیارد یورو باشد؛ یعنی بیش از نیمی از مجموع ۱۶۸ میلیارد یورویی پیش بینی شده.

دیوان محاسبات اروپا نوشت: «هزینه های پیش بینی شده استقراض برای NGEU در چارچوب مالی چندساله کنونی همچنان دو برابر برآوردهای اولیه است» و افزود که کمیسیون «هنوز استراتژی جامع بازپرداخت NGEU تا سال ۲۰۵۸ را منتشر نکرده است».

حساب بدهی های تعهدی که پشتوانه آنها بودجه اتحادیه است و عمدتا شامل وامها از جمله وامهای اعطایی به اوکراین می‌شود، می‌تواند تا سال ۲۰۲۷ به ۶۶۴ میلیارد یورو برسد.

اگر وام گیرندگان نتوانند بدهی خود را بازپرداخت کنند، کمیسیون می‌تواند از کشورهای عضو بخواهد سهم بیشتری به بودجه اتحادیه واریز کنند.

درسهای صندوق بازیابی

پیشنهاد نزدیک به دو تریلیون یورویی کمیسیون برای چارچوب مالی چندساله بعدی، بخش عمده منابع را از طریق برنامه های ملی و منطقه ای که تا حد زیادی بر پایه تسهیلات بازیابی و تاب آوری (RRF) طراحی شده اند، هدایت می‌کند؛ ابزار مرکزی NGEU که به جای بازپرداخت هزینه ها، پس از تحقق نقاط عطف و اهداف مورد توافق، پول پرداخت می‌کند.

با این حال، ۹ مورد از ۳۷ پرداخت کمک بلاعوض RRF در سال گذشته با مقررات و شروط تعیین شده، از جمله الزامات مربوط به نقاط عطف و اهداف، مناقصات عمومی و کمکهای دولتی، منطبق نبودند.

در این گزارش آمده است: «با وجود این، کمیسیون پرداختهای مربوطه را انجام داده است».

کمیسیون اروپا در پاسخ خود گفت هزینه های RRF «ریسک پایینی دارد»، زیرا تحقق نقاط عطف را پیش از پرداخت بررسی می‌کند و «اگر مشخص شود این نقاط محقق نشده اند، کل یا بخشی از کمک مالی را پرداخت نمی‌کند».

حسابرسان دریافتند برخی دولتهای عضو اجازه یافته اند تعهدات اولیه خود را تعدیل و در عمل کمرنگ کنند.

از میان ۳۲ مورد تغییر بررسی شده، در ۲۹ مورد شواهد کافی وجود نداشت و ۱۳ مورد از ۲۰ نقطه عطف و هدف پس از آنکه پرداخت درخواست شده بود، تغییر یافته است.

دیوان محاسبات اروپا هشدار داد: «این وضعیت خطر آن را به همراه دارد که کشورها در ازای انجام تعهداتی کمتر از آنچه در ابتدا وعده داده بودند، پول اتحادیه را دریافت کنند».

بیش از ۱۲۲ میلیارد یورو، یعنی بیش از یک سوم کمکهای بلاعوض RRF، در آستانه ورود این صندوق به سال پایانی خود هنوز پرداخت نشده بود.

تنها فرانسه، اتریش و کرواسی بیش از ۸۰ درصد از کمکهای بلاعوض خود را دریافت کرده اند.

تونی مورفی، رئیس دیوان محاسبات اروپا، گفت: «بودجه های بلندپروازانه نیازمند سازوکارهای حفاظتی به همان اندازه بلندپروازانه است» و از اتحادیه اروپا خواست اگر به سمت پرداخت بر اساس تحقق نقاط عطف و نه جبران هزینه ها می‌رود، «از تجربه گذشته درس بگیرد».

فشار بر بودجه های ملی

استقراض جدیدی که در طرحهای کمیسیون پیش بینی شده است، می‌تواند فشار بیشتری بر خزانه های ملی وارد کند.

مورفی نوشت: «چنین برنامه های استقراضی ممکن است کشورها را ناچار کند برای خدمت رسانی به این بدهی ها، در شرایطی که بودجه هایشان همین حالا هم تحت فشار است، سهم ملی خود را افزایش دهند».

هزینه استقراض ده ساله فرانسه هفته گذشته به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ رسید، در حالی که کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین المللی پول، روز چهارشنبه از اقتصادهای پیشرفته با بدهی بالا خواست برنامه های معتبری برای کاهش کسری بودجه تدوین کنند.

آلمان، اتریش، دانمارک، فنلاند، هلند و سوئد که همگی از تامین کنندگان خالص بودجه اتحادیه اروپا هستند، خواستار کاهش چند صد میلیارد یورویی بودجه پیشنهادی فعلی کمیسیون شده اند و این درخواست را ماه گذشته نیز تکرار کردند.

در مقابل، هفده کشور دیگر از جمله اسپانیا و ایتالیا خواهان بودجه ای بلندپروازانه تر برای حفاظت از اعتبارات کشاورزی و توسعه منطقه ای هستند.

رهبران این شش کشور میانه رو در اوت اعلام کردند: «در زمانی که تقریبا همه کشورهای عضو دست به سختگیری مالی دردناک زده اند، بودجه اتحادیه اروپا نمی‌تواند استثنا باشد»، اما اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، روز سه شنبه با این رویکرد مخالفت کرد.

او با اشاره به «وضعیت دشوار مالی در کشورهای عضو» در پارلمان اروپا گفت: «می‌خواهم در برابر کاهشهای بزرگ هشدار بدهم؛ چنین کاری می‌تواند به اولویتهای حیاتی که همگی بر آنها توافق کرده ایم، لطمه جدی بزند».

او همچنین خواستار ایجاد منابع درآمدی جدید برای اتحادیه شد و گفت: «باید در سمت درآمد، کار سخت را انجام دهیم».

بیشتر دولتهای عضو خواهان دستیابی به توافقی در سال جاری، پیش از انتخابات ۲۰۲۷ از جمله دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در ۱۸ آوریل هستند؛ انتخاباتی که دیپلماتهای اتحادیه اروپا آن را «میدان مین سیاسی» توصیف می‌کنند.

رهبران اروپایی قرار است ۱۵ و ۱۶ اکتبر در بروکسل درباره شیوه تامین مالی این بودجه گفتگو کنند.

حسابرسان هشدار دادند اگر منابع درآمدی جدیدی ایجاد نشود، بودجه اتحادیه اروپا ممکن است به شکل قابل توجهی کمتر از نیازها باشد و کشورهای عضو را ناچار کند یا سهم بیشتری بپردازند یا از بلندپروازیهای خود بکاهند.