وزیر دارایی لیتوانی به یورونیوز گفت ویلنیوس به شدت با تلاش فرانسه برای حذف عثمانوف از تحریمهای روسیه مخالف است اما نگرانی از پایان اعتبار فهرست سیاه احتمالا به حذف او منجر میشود با وجود واکنشهای تند.
تاوریماس والیس، وزیر دارایی لیتوانی، گفت لیتوانی نسبت به حذف میلیاردر ازبکستانی-روسی علیشر عثمانوف از آخرین فهرست تحریمها «بشدت بدبین» است.
آگهی
آگهی
فرانسه خواستار حذف نام عثمانوف شد از فهرست سیاه تحریمها در هفته گذشته؛ در قالب بستهای که میتواند به آزادی دو شهروند فرانسوی از زندان در جمهوری آذربایجان منجر شود. فرانسه با استناد به نگرانیهای امنیت ملی به موضع اسلواکی برای درخواست حذف نام او پیوسته است اما مقامهای فرانسوی از اظهارنظر یا ارائه جزئیات بیشتر خودداری کردهاند.
والیس در برنامه گفتوگوی ۱۲ دقیقه با یورونیوز گفت: «در مورد هرگونه نرم شدن تحریمها، ما بشدت بدبین هستیم».
موضع فرانسه تلاشها برای تمدید تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روسیه را پیچیده کرده است؛ تحریمهایی که نیازمند تایید اجماعی هر ۲۷ کشور عضو است. بسته جدید روی میز تقریبا ۳۰۰۰ فرد و نهاد را شامل میشود که به حمایت از تهاجم تمامعیار روسیه به اوکراین متهم هستند.
دولت لیتوانی در ویلنیوس استدلال میکند که زمان کنونی برای کاهش فشار بر مسکو مناسب نیست. مقامات لیتوانی میگویند: «جنگ هنوز تمام نشده است. ما معتقدیم هر تلاشی برای کاهش تحریمها پیش از دستیابی به توافق صلح میتواند از سوی روسیه بهعنوان نشانه ضعف ما تلقی شود».
او همچنین اشاره کرد که حذف نام عثمانوف میتواند این تصور را ایجاد کند که اروپا در حمایت از کییف دچار شکاف شده است. این الیگارش در نخستین مراحل جنگ روسیه علیه اوکراین به دلیل «روابط نزدیک» با رئیسجمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، و منافعش در «بخشهای کلیدی» اقتصاد روسیه که «درآمد قابلتوجهی» برای دولت فراهم میکنند، تحریم شد. او این اتهامها را رد کرده است.
والیس گفت: «روسیه باید بفهمد که ما متحد هستیم. ما اوکراین را بخشی از روند گسترش خود میبینیم و هرگونه تلاش برای اشغال بیشتر خاک یا وارد کردن خسارت بیشتر به اوکراین کاملا غیرقابل قبول است».
او افزود لیتوانی حتی از اعمال تحریمهای بیشتر علیه روسیه حمایت میکند.
با این حال، هرچند بیشتر پایتختهای اتحادیه اروپا در موضوع حذف نامها از فهرست تحریمها همسو با موضع ویلنیوس هستند، ریاست ایرلند که ریاست دورهای شورای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، پیشنهاد سازشی برای خارج کردن نام عثمانوف و همچنین میخاییل فریدمن، دیگر تاجر روس، ارائه کرده است.
در برابر حذف این الیگارشها، این پیشنهاد تمدید بیسابقه رژیم تحریمها به مدت ۳۶ ماه را پیشبینی میکند تا از بروز بنبست مشابه در آینده جلوگیری شود؛ دیپلماتها به یورونیوز گفتهاند. این پیشنهاد روز دوشنبه در بروکسل در دست بررسی دیپلماتهای اتحادیه اروپا است.
فشار برای شکستن بنبست در مورد تحریمها رو به افزایش است، زیرا تمدید کوتاهمدت فعلی تحریمها در آستانه پایان قرار دارد؛ فرستادگان اتحادیه اروپا هفته گذشته پس از ناکامی در دستیابی به توافق برای تمدید ششماهه، تاریخ انقضا را تنها هفت روز به عقب انداختند و اگر تا سهشنبه توافقی حاصل نشود، این مهلت به پایان میرسد.
کییف نیز بهشدت تلاش برای حذف نام عثمانوف را محکوم کرده است. ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، و دیگر مقامهای اوکراینی اعلام کردهاند: «برداشتن این محدودیتها امتیازی غیرقابل قبول خواهد بود».