بیت‌کوین طی ۲۴ ساعت گذشته حدود ۴ درصد سقوط کرده و به زیر ۷۶ هزار دلار رسیده، پس از آنکه سنای آمریکا سه‌شنبه شب طرح کلریتی را مسدود کرد و صنعت رمزارز را پس از بیش از یک سال مذاکره دوحزبی بدون چارچوب مقررات فدرال رها کرد.
بازارهای رمزارز اواخر سه‌شنبه و اوایل چهارشنبه سقوط کردند، زیرا سرمایه‌گذاران در حال هضم شکستی بودند که کمتر کسی در این صنعت انتظارش را داشت.
آگهی
آگهی
رای‌گیری آیین‌نامه‌ای درباره قانون شفافیت بازار دارایی دیجیتال CLARITY ۴۹ رای موافق و ۵۰ رای مخالف به دست آورد، یعنی ۱۱ رای کمتر از ۶۰ رای لازم برای پیشبرد طرح، و ضربه سنگینی به تلاش‌ها برای تصویب قانون ساختار بازار در سال جاری وارد کرد.
قانون CLARITY که نام رسمی آن قانون شفافیت بازار دارایی دیجیتال است، قرار بود نظارت بر دارایی‌های دیجیتال را میان کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا CFTC و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا SEC تقسیم کند و جایگزین نظام تکه‌تکه‌ای شود که در آن طبقه‌بندی این دارایی‌ها عمدتا از طریق اقدامات تنبیهی و دعاوی حقوقی تعیین شده است.
بیت‌کوین در ۲۴ ساعت گذشته نزدیک به ۳ درصد کاهش یافت و به زیر ۷۶ هزار دلار سقوط کرد و توکن HYPE، توکن پشت صرافی غیرمتمرکز Hyperliquid که انتظار می‌رفت از این قانون‌گذاری سود ببرد، حدود ۴ درصد افت کرد و به زیر ۷۸ دلار رسید.
بیشتر توکن‌های اصلی همراه با آنها پایین رفتند.
توافقی که باز هم کافی نبود
رد شدن این لایحه چشمگیر است، چون امتیازهای زیادی داده شده بود.
دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا آخر هفته با محدودیت‌های اخلاقی‌ای موافقت کرد که مدت‌ها در برابر آنها مقاومت می‌کرد؛ از جمله الزامی که مقام‌های فدرال و همسرانشان را موظف می‌کند منافع مالی عمده خود در ناشران رمزارز را واگذار یا آنها را در صندوق‌های کور قرار دهند و همچنین نقش دادن به دادستان‌های کل ایالت‌ها در اجرای این قواعد.
مذاکره‌کنندگان جمهوری‌خواه گفتند بیش از ۱۲۰ درخواست دموکرات‌ها در متن نهایی این لایحه بیش از ۶۰۰ صفحه‌ای گنجانده شده است که نشان‌دهنده تلاشی گسترده و دوحزبی است.
با این حال این هم کافی نبود.
چهار سناتور جمهوری‌خواه، جری موران، سوزان کالینز، جاش هاولی و تام تیلیس، به جمع ۴۶ دموکراتی پیوستند که به این طرح رای منفی دادند. سناتور دموکرات کریس کونز رای نداد.
الیزابت وارن سناتور دموکرات و سرشناس‌ترین مخالف این لایحه گفت این طرح «در محافظت کافی از سرمایه‌گذاران، نظام مالی ما و امنیت ملی ما ناکام می‌ماند» و چند ساعت پیش از رای‌گیری در صحن سنای آمریکا به شدت به فعالیت‌های رمزارزی ترامپ حمله کرد.
رای تام تیلیس سناتور جمهوری‌خواه استثنایی آیین‌نامه‌ای بود. او پس از آن که صبح همان روز به طور علنی از بسته اخلاقی حمایت کرده بود، برای حفظ امکان طرح مجدد درخواست بازنگری، به آن رای منفی داد و راه را برای یک رای‌گیری دیگر درباره محدود کردن بحث باز گذاشت.
سینتیا لومیس سناتور جمهوری‌خواه ایالت وایومینگ که از سال ۲۰۲۲ و پس از هم‌نویسی قانون نوآوری مالی مسئولانه، رهبری قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها در سنای آمریکا را بر عهده داشته است، پس از رای‌گیری بی‌پرده صحبت کرد.
او به خبرنگاران گفت: «فکر می‌کنم کار تمام است، همه چیز تمام شد» و سپس در فضای آنلاین لحن تندتری در پیش گرفت.
لومیس در یک پست در شبکه‌های اجتماعی نوشت که «حزب دموکرات که زمانی حزب پرافتخاری بود، اکنون ضد مصرف‌کننده و حامی تامین مالی غیرقانونی، ضد اخلاق، ضد کسب‌وکار آزاد، ضد کارگر، ضد مشاغل با دستمزد قابل‌زندگی و طرفدار سوسیالیسم است».
این رای‌گیری ناموفق به احتمال زیاد به این معناست که صنعت رمزارز باید تا سال آینده برای مطرح شدن قواعد شفاف‌تر صبر کند.
انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا تنها هفت هفته دیگر برگزار می‌شود و این موضوع بازگرداندن لایحه به دستور کار در کوتاه‌مدت را دشوار می‌کند.
برنامه‌ریزی شده که سناتورها اوایل اکتبر واشنگتن را ترک کنند و تا پس از انتخابات بازنگردند و مجلس نمایندگان نیز حتی زودتر به تعطیلات می‌رود و از پایان همین هفته پایتخت را ترک می‌کند.
نمایندگان، به ویژه آنهایی که رقابت‌های نزدیکی پیش رو دارند، مشتاقند به ایالت‌های خود بازگردند و وارد کارزار انتخاباتی شوند.
مساله بر دوش تنظیم‌گران می‌افتد
شکست این قانون‌گذاری به معنای بی‌عملی کامل نیست، بلکه نشان می‌دهد قواعد به احتمال بیشتر توسط نهادهای دولتی نوشته خواهد شد نه کنگره.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا به ریاست پل اتکینز و کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا به ریاست مایکل سلیگ بدون انتظار برای کنگره مشغول ساختن چارچوبی برای این بازار بوده‌اند.
این دو نهاد در ماه مارس یک توافق‌نامه همکاری امضا کردند و تفسیر مشترکی منتشر کردند که در آن توکن‌ها در پنج دسته قرار گرفته‌اند و اتکینز تاکید کرده است که بیشتر دارایی‌های رمزارزی ذاتا اوراق بهادار نیستند.
دستور کار خود SEC شامل معافیت‌های ثبت برای عرضه توکن‌ها، ایجاد فضای امن برای پروژه‌هایی که به سمت غیرمتمرکز شدن و دور شدن از کنترل مرکزی حرکت می‌کنند و نیز تدوین قواعدی برای نگه‌داری دارایی‌ها و محل‌های معاملات است.
تحلیلگران انتظار دارند این کار اکنون سرعت بگیرد.
با این حال مساله پایداری مطرح است، زیرا مقررات نهادهای اجرایی را دولت‌های بعدی آمریکا می‌توانند بازنویسی کنند؛ همان بی‌ثباتی‌ای که قانون CLARITY قرار بود به آن پایان دهد.