بیتکوین در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۴ درصد سقوط کرده و پس از رد طرح CLARITY در سنای آمریکا به زیر ۷۶ هزار دلار رسیده و صنعت ارز دیجیتال را بدون چارچوب فدرال رها کرده است.
بازارهای رمزارز سهشنبه شب و صبح چهارشنبه سقوط کردند؛ سرمایهگذاران در حال هضم شکستی بودند که کمتر کسی در این صنعت انتظارش را داشت.
آگهی
آگهی
طرح آییننامهای مربوط به قانون CLARITY ۴۹ رای موافق و ۵۰ رای مخالف کسب کرد؛ ۱۱ رای کمتر از ۶۰ رای لازم برای پیشبرد آن، و این موضوع ضربهای جدی به تلاشها برای تصویب قانون ساختار بازار در سال جاری وارد کرد.
قانون CLARITY که نام رسمی آن «قانون شفافیت بازار داراییهای دیجیتال» است، قرار بود نظارت بر داراییهای دیجیتال را بین کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا و کمیسیون بورس و اوراق بهادار تقسیم کند و جایگزین نظام پراکندهای شود که در آن، طبقهبندی داراییها عمدتا از طریق اقدامات تنبیهی و دعاوی قضایی تعیین شدهاست.
بیتکوین در ۲۴ ساعت گذشته نزدیک به ۳۴ هزار دلار سقوط کرد و به زیر ۷۶ هزار دلار رسید؛ همزمان توکن HYPE، توکن پشت صرافی غیرمتمرکز هایپرلیکوید که قرار بود از این قانون منتفع شود، حدود ۴ درصد کاهش یافت و به زیر ۷۸ دلار رسید.
اکثر توکنهای مهم دیگر نیز همراه با آنها افت کردند.
توافقی که باز هم کافی نبود
شکست این طرح بهویژه از آن جهت چشمگیر است که امتیازهای فراوانی داده شدهبود.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، در آخر هفته با محدودیتهای اخلاقیای موافقت کرد که مدتها در برابرشان مقاومت میکرد؛ از جمله الزام مقامات فدرال و همسران آنها به واگذاری منافع مالی قابل توجه در صادرکنندگان رمزارز یا قرار دادن آنها در یک صندوق امانی کور، و نقش دادن به دادستانهای کل ایالتها در اجرای این قواعد.
مذاکرهکنندگان جمهوریخواه گفتند بیش از ۱۲۰ درخواست دموکراتها در متن نهایی لایحهای بیش از ۶۰۰ صفحهای وارد شدهاست که نشاندهنده تلاشی گسترده و دوحزبی است.
با این حال، همه اینها کافی نبود.
چهار جمهوریخواه، جری موران، سوزان کالینز، جاش هالی و تام تیلیس، به ۴۶ سناتور دموکراتی پیوستند که به این طرح رای مخالف دادند. سناتور دموکرات، کریس کونز، رای نداد.
الیزابت وارن، سناتور دموکرات و اصلیترین مخالف این لایحه، گفت: «این طرح در حفاظت کافی از سرمایهگذاران، نظام مالی و امنیت ملی ما ناکام است» و ساعاتی پیش از رایگیری، در صحن سنای آمریکا به تندترین شکل به فعالیتهای رمزارزی ترامپ حمله کرد.
رای سناتور جمهوریخواه، تام تیلیس، یک استثنای آییننامهای بود. او که صبح همان روز بهطور علنی از بسته اخلاقی حمایت کردهبود، برای حفظ امکان طرح «درخواست تجدیدنظر» رای منفی داد تا امکان یک رایگیری دیگر برای پایان دادن به بحث (cloture) باز بماند.
سناتور سیندی لومیس، جمهوریخواه ایالت وایومینگ که از سال ۲۰۲۲ و پس از همنویسی «قانون نوآوری مسئول در امور مالی» پیشگام قانونگذاری رمزارز در سنای آمریکا بوده، پس از رایگیری بسیار صریح سخن گفت.
او به خبرنگاران گفت: «فکر میکنم کارمان تمام است. همه چیز تمام شد» و در فضای آنلاین بسیار تندتر ادامه داد.
سناتور سیندی لومیس در یک پیام در شبکههای اجتماعی نوشت: «حزب دموکرات که زمانی مایه افتخار بود، اکنون ضد مصرفکننده و حامی تامین مالی غیرقانونی، ضد اخلاق، ضد بنگاههای آزاد، ضد کارگر، ضد مشاغل با دستمزد قابل زندگی و حامی سوسیالیسم است.»
رایگیری ناموفق به احتمال زیاد به این معنی است که صنعت رمزارز باید تا سال آینده منتظر بماند تا درباره قواعد روشنتر بحث شود.
انتخابات میاندورهای آمریکا تنها هفت هفته دیگر برگزار میشود؛ موضوعی که مطرح شدن دوباره این لایحه در کوتاهمدت را دشوار میکند.
سناتورها قرار است اوایل اکتبر واشنگتن را ترک کنند و تا پس از انتخابات بازنگردند و مجلس نمایندگان نیز حتی زودتر تعطیل میشود و اعضا همین آخر هفته شهر را ترک میکنند.
نمایندگان، بهخصوص آنها که رقابتهای سختی پیش رو دارند، مشتاقاند هرچه زودتر به ایالتهای خود برگردند و عملا وارد کارزار انتخاباتی شوند.
نهادهای ناظر مسئله را به ارث میبرند
شکست این قانون به معنی توقف کامل کار نیست؛ به این معنی است که احتمال بیشتری وجود دارد قواعد توسط نهادهای اجرایی نوشته شود نه توسط کنگره.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا به ریاست پاول اتکینز و کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا به ریاست مایکل سلگ، بدون نقش مستقیم کنگره، پیش از این شروع به تدوین چارچوبی برای این حوزه کردهاند.
این دو نهاد در ماه مارس یک توافقنامه همکاری امضا کردند و تفسیر مشترکی منتشر کردند که توکنها را به پنج دسته تقسیم میکند؛ اتکینز اعلام کردهاست که اکثر داراییهای رمزارزی ذاتا اوراق بهادار نیستند.
دستور کار خود SEC شامل معافیتهای ثبت برای عرضه اولیه توکنها، ایجاد یک «پناه امن» برای پروژههایی که در حال فاصله گرفتن از کنترل متمرکز هستند، و تدوین قواعدی برای امانتداری و پلتفرمهای معاملاتی است.
تحلیلگران انتظار دارند این کار اکنون سرعت بیشتری بگیرد.
با این حال، مشکل اصلی پایداری است؛ چرا که قواعد نهادهای اجرایی میتواند توسط دولتهای آینده آمریکا بازنویسی شود و دقیقا همین بیثباتی چیزی بود که قانون CLARITY قصد داشت به آن پایان دهد.