روسیه برای دومین بار در سال جاری تعرفه خدمات عمومی را افزایش میدهد. از اول اکتبر، تعرفهها بهطور میانگین ۱۵ درصد بالا میروند؛ اقدامی که بانک مرکزی میگوید در اقتصادی که زیر فشار شدید هزینههای جنگ و تحریمهاست، تورم را بیش از پیش از هدف ۴ درصدی دور خواهد کرد.
این افزایش بسته به منطقه بین ۸ تا ۲۲ درصد خواهد بود. ساکنان سرزمین استاوروپول، داغستان و مناطق تامبوف و تیومن با بیشترین افزایش روبهرو میشوند. تعرفهها در مسکو ۱۵ درصد و در سنپترزبورگ ۱۴.۶ درصد افزایش خواهد یافت.
آگهی
آگهی
پیش از این در ماه ژانویه افزایش ۱.۷ درصدی اعمال شده بود. افزایش تعرفهها دو بار در یک سال تقویمی در روسیه اتفاقی نادر است؛ آخرین بار در سال ۲۰۲۲، نخستین سال تهاجم تمامعیار مسکو به اوکراین چنین اتفاقی رخ داد.
کرملین افزایش تعرفهها را با فرسودگی زیرساختهای خدمات عمومی و نیاز آنها به نوسازی توجیه کرده است.
شبکههای خدمات عمومی در بخش بزرگی از روسیه به دوران شوروی بازمیگردند و طی چند دهه سرمایهگذاری کافی دریافت نکردهاند. زمستانهای سخت و پیدرپی و به تعویق افتادن تعمیرات نیز فرسودگی آنها را سرعت بخشیده است.
تحریمهایی که به دلیل جنگ روسیه در اوکراین اعمال شدهاند، دسترسی به تجهیزات وارداتی مورد نیاز برای تعمیرات را محدود کردهاند. همچنین نیروی کار در دسترس برای پروژههای زیرساختی کاهش یافته است زیرا بخشی از نیروی کار جذب تولیدات نظامی یا مشمول خدمت اجباری شدهاند.
بانک مرکزی روسیه اعلام کرد افزایش تعرفهها در ماه اکتبر به شکل محسوسی به افزایش سرعت تورم سالانه کمک خواهد کرد. بر اساس پیشبینی پایه این بانک، تورم سالانه در سال ۲۰۲۶ به ۶ تا ۷ درصد خواهد رسید؛ رقمی که بهمراتب بالاتر از هدف ۴ درصدی بانک مرکزی است.
اقداماتی که به اقشار کمدرآمد و خانوارهای کوچکتر فشار میآورد
پس از تهاجم تمامعیار به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، روسیه با ترکیبی از فشار خارجی و بازسازی داخلی اقتصاد خود روبهرو شد.
تحریمهای غرب دسترسی روسیه به بازارهای مالی، فناوری و تجهیزات را محدود کردند. مسیرهای تجاری تغییر کردند و هزینههای دولتی بهشدت افزایش یافت و بخش عمده آن به خریدهای نظامی و صنایع مرتبط اختصاص پیدا کرد.
اقتصاد روسیه از رکود عمیق اجتناب کرد اما این سازگاری هزینههایی به همراه داشت. رشد اقتصادی بیش از پیش به قراردادهای دولتی و تولیدات نظامی وابسته شد، در حالی که صنایع غیرنظامی با کمبود نیروی کار، هزینه بالای استقراض و دسترسی محدود به فناوری مواجه شدند.
بانک مرکزی روسیه در واکنش به تورم، در اواخر سال ۲۰۲۴ نرخ بهره کلیدی را به ۲۱ درصد افزایش داد و در نتیجه دریافت وام برای کسبوکارها و خانوارها بسیار پرهزینه شد. این بانک از آن زمان نرخ بهره را در سطح بالایی نگه داشته است.
هزینه بالای استقراض، سرمایهگذاری خصوصی را کاهش داده و فشار بیشتری بر شرکتهای کوچکتر وارد کرده است؛ شرکتهایی که به منابع مالی دولتی دسترسی ندارند.
قبوض خدمات عمومی هزینهای ثابت هستند که خانوارها نمیتوانند آن را کاهش دهند. برای خانوادههای کمدرآمد، افزایش ۱۵ درصدی هزینه گرمایش، آب و برق مستقیما از پولی که برای غذا، پوشاک و دیگر مخارج باقی میماند، کم میکند؛ آن هم در شرایطی که قیمت مواد غذایی نیز بهشدت افزایش یافته است. برای افراد پردرآمد، همین میزان افزایش فشار بسیار کمتری ایجاد میکند.
کسبوکارها نیز با فشار مشابهی روبهرو هستند. کارخانهها، شرکتهای حملونقل و لجستیک، فروشگاهها و دفاتر همگی به خدمات عمومی وابستهاند. با افزایش هزینهها، حاشیه سود عملیاتی کاهش مییابد و شرکتها این هزینهها را به مصرفکنندگان منتقل میکنند که به افزایش بیشتر تورم منجر میشود.
اقتصاد روسیه از سال ۲۰۲۲ تا حد زیادی به تقاضای داخلی برای حفظ رشد خود متکی بوده است.
کاهش قدرت خرید خانوارها در نتیجه افزایش هزینههای اجباری، با این روند در تضاد است؛ بهویژه در مناطقی که دستمزدها همگام با تورم افزایش نیافتهاند و درآمدهای حاصل از قراردادهای نظامی در آنها، در مقایسه با شهرهای بزرگ، کمتر است.