اروپا برای شکستن کنترل ویزا و مسترکارت اقدام می کند - اما همه موافق نیستند

سیستم پرداخت اروپا در آستانه بزرگترین نوسانات خود در دهه های اخیر قرار دارد.

آگهی

آگهی

یورو دیجیتال، فشار برای حاکمیت از سوی غولهای پرداخت ایالات متحده و مبارزه تلخ بین بانکها و بروکسل همگی به اوج خود رسیده است و نتیجه آن می تواند بر نحوه انجام حتی ساده ترین پرداخت های روزانه اروپایی ها تأثیر بگذارد.

یورو دیجیتال پول نقد الکترونیکی است که توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) پشتیبانی می شود و برای قرار گرفتن در کنار اسکناس ها و خدمات ارائه شده توسط وام دهندگان تجاری طراحی شده است.

طبق پیشنهاد کمیسیون اروپا، کاربران یک کیف پول دیجیتال دریافت خواهند کرد - با محدودیت هزینه ای که هنوز تعیین نشده است - که برای پرداخت های آنلاین و آفلاین کار می کند و تراکنش ها به گونه ای طراحی شده اند که قابل ردیابی نیستند.

اگر قانون قبل از پایان سال 2026 تصویب شود، می تواند تا سال 2029 برای پرداخت خرده فروشی در دسترس باشد.

این فشار به همان اندازه سیاسی است که مالی است.

طبق داده های بانک مرکزی اروپا، ویزا و مسترکارت، هر دو آمریکایی، 61 درصد از پرداخت های کارت در منطقه یورو و تقریبا تمام معامله های مرزی را تشکیل می دهند.

بازگشت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به کاخ سفید و رویکرد خصمانه او به سیاست خارجی و تجارت باعث تسریع بحث شد و در شورای اروپا در اواسط ماه مارس، رهبران اتحادیه اروپا مهلتی را برای تصویب قانون قبل از پایان سال ۲۰۲۶ تعیین کردند.

تلاش بانک مرکزی اروپا برای راه اندازی آن تا حدودی پاسخی به افزایش استیبل کوین های صادر شده به صورت خصوصی است که به طور پیوسته در چشم انداز پرداخت ها وارد شده اند.

پیام بروکسل و نهادهای سراسر قاره روشن است: اروپا می خواهد پول خود را کنترل کند.

تضاد با سایر اقتصادهای بزرگ شدید است. ایالات متحده در جهت مخالف حرکت کرده و قانون GENIUS را پیشبرد تا پایه نظارتی به استیبل کوین های خصوصی بدهد، در حالی که چین قبلاً یوان دیجیتال خود را در مقیاس وسیعی عرضه کرده است.

اروپا در حال ترسیم مسیر میانی است — تحت حمایت دولت، تنظیم شدید و طراحی شده تا حاکمیت پولی را از دست خصوصی دور نگه دارد.

چه کسانی با آن مبارزه می کنند و چه کسانی برای آن دعوت می کنند؟

همه متقاعد نشده اند. با پیشرفت قانون، مخالفت بانک های تجاری شدت گرفته است.

در یک رویداد صنعتی در اواسط آوریل در بروکسل، دانیل بعل رئیس فدراسیون بانکداری فرانسه به طور مستقیم این پروژه را هدف قرار داد.

او گفت: «یورو دیجیتال خرده فروشی، همانطور که در حال حاضر طراحی شده، با تبدیل پول بانک مرکزی به رقیب مستقیم پول بانکهای تجاری، این تعادل را مختل می کند.»

Wero، پلت فرم پرداخت اروپایی که توسط بانک های بزرگ پشتیبانی می شود، نیز محتاط است.

مدیر عامل آن، مارتینا وایمرت، مورد استفاده از پرداخت های آفلاین را اذعان کرد اما هشدار داد که وضعیت پول نقد قانونی، که بازرگانان را ملزم می کند یورو دیجیتال را همانطور که باید پول نقد بپذیرند، «تحریف رقابت» ایجاد خواهد کرد.

حامیان می گویند بانک ها به طور کامل نکته را از دست می دهند.

پیتر نوروود، محقق در Finance Watch، یک سازمان غیرانتفاعی اروپایی که هدف اصلاح امور مالی به نفع عمومی است، به یورونیوز گفت: «انگار پول نقد وجود نداشته و صنعت معتقد است که این ناعادلانه است زیرا بازرگانان باید آن را بپذیرند و کاربران هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.»

«پول نقد یک منافع عمومی است. این چیزی است که یورو دیجیتال باید در عصر دیجیتال حفظ کند.»

او استدلال کرد که بدون وضعیت پول قانونی، این پروژه هرگز به توده بحرانی نمی رسد.

نوروود افزود: «اگر بازرگانان مجبور نباشند آن را بپذیرند، جذب بالایی نخواهد داشت و دسترسی مداوم پول عمومی را تضمین نخواهد کرد.»

بانک مرکزی اروپا تلاش می کند تنش های مربوط به یورو دیجیتال را با استدلال کند که بخش خصوصی در شکل دادن و مدیریت آن دخیل خواهد بود.

این بانک می گوید وام دهندگان تجاری به عنوان ارائه دهندگان خدمات نهایی عمل خواهند کرد و برای انجام این کار جبران می شود.

با این حال، مخالفت با یورو دیجیتال فراتر از بخش بانکی است.

طرفداران حریم خصوصی و فعالان غیرمتمرکز سازی نگرانی هایی را مطرح کرده اند که یک ارز دیجیتال صادر شده توسط دولت می تواند به دولت ها دید بی سابقه ای در مورد هزینه های شهروندان بدهد و به طور بالقوه قدرت محدود کردن آن را به دولت ها بدهد.

سقف برنامه ریزی شده بر دارایی های فردی برای کاهش این ترس ها کار چندانی نکرده است.

صداهای صنعت کریپتو، اگرچه در اروپا نیرویی کوچکتر از ایالات متحده هستند، اما همچنین از یک ارز دیجیتالی که در حالی که تحت کنترل نهادی کامل فعالیت می کند، با گزینه های غیر متمرکز رقابت می کند، عقب نشینی کرده اند.

مردی که کلیدها را در دست دارد

سرنوشت یورو دیجیتال اکنون تا حد زیادی به عهده یک نفر است: فرناندو ناوارت روخاس، عضو حزب راست میانه اسپانیایی از حزب خلق اروپا (EPP) که پرونده را در پارلمان اروپا هدایت می کند، تنها نهادی اتحادیه اروپا که هنوز آن را به جلو برده است.

او به درخواست های یورونیوز برای اظهار نظر پاسخ نداد.

رفتار او در مذاکرات پارلمانی، سخنرانی های عمومی و حضور او در رویدادهای صنعت همه نشان دهنده ترجیح دادن راه حل های بخش خصوصی نسبت به یورو دیجیتال است.

ناوارت پیشینه گسترده‌ای در بخش بانکداری دارد. او چندین مقام عالی در بانک اسپانیا داشت و به عنوان مدیر امور مالی در موسسه اعتباری رسمی اسپانیا خدمت کرد.

او همچنین سیاستهای اقتصادی و عمومی را در بنیاد تحلیل و مطالعات اجتماعی (FAES) رهبری کرد، یک اندیشکده راستگرای مرتبط با نخست وزیر سابق اسپانیا، خوزه ماریا ازنار لوپز.

طبق سوابق جلسات عمومی او، او از زمان تصاحب پرونده در دسامبر 2024 بیش از صد جلسه به طور خاص در مورد یورو دیجیتال برگزار کرد.

از آنجا که دولت های اتحادیه اروپا به شدت از این پروژه حمایت می کنند، پارلمان جایی است که نبرد پیروز خواهد شد یا باخت.

در یک رویداد صنعتی در اواسط ماه آوریل که توسط فدراسیون بانکداری فرانسه برگزار شد، ناوارته در مورد شک و تردید خود صریح بود و یورو دیجیتال را اولویت فوری توصیف کرد.

او گفت: «متاسفم که شاید با نه فوری ترین بخش های ساختمان شروع کردیم.»

او روشن کرد که از بخش خصوصی حمایت می کند و آن را «بسیار کارآمدتر» توصیف می کند.

و مانند بانک های تجاری، او هشدار داد که وضعیت پول قانونی، که او آن را «سلاح اتمی» نامید، می تواند گزینه های خصوصی را به شدت تضعیف کند. او گفت: «حتی اگر (یورو دیجیتال) خوب نباشد، شما مجبور هستید از آن استفاده کنید.»

پشت صحنه

به گفته چندین نفر که با مذاکرات آشنا هستند، پارلمان اروپا اسپانیایی از جلسات درهای بسته برای کند کردن روند کار استفاده کرد و نظرات خود را وارد متن کرد و برای یک امتیاز کلیدی مبارزه کرد: محدود کردن یورو دیجیتال فقط به استفاده آفلاین، به این دلیل که نسخه آنلاین به طور مستقیم با ورو، ویزا، مسترکارت و سایر بازیگران خصوصی رقابت می کند.

جلسات به طور فزاینده ای قطبی شده بودند.

از یک طرف، سوسیالیست ها (S&D)، لیبرالها (Renew Europe)، سبزها و چپ به طور گسترده از پیشنهاد کمیسیون حمایت کردند.

از سوی دیگر، ناوارت — نماینده حزب حزب حزب اسلامی — موضع اقلیت مخالف را اتخاذ کرد و گاهی اوقات احزاب راستگرای افراطی به آن پیوستند، هرچند حضور آنها متناقض بود.

دو نفر که با مذاکرات آشنا بودند، رفتار او را غیرقابل پیش بینی توصیف کردند و مصمم به متوقف کردن قانون شدند.

پیام در پایان چندین جلسه بود: «ما به جایی نمی رویم».

لارس کلینگبایل، وزیر دارایی آلمان در ماه فوریه گفت که مخالفان یورو دیجیتال به اروپا آسیب می رسانند - پیامی هدفمند به ناوارت و گروه حزب حزب اسلامی که بر سر این پرونده تقسیم شده است.

موقعیت فقط آفلاین در نهایت از متن حذف شد و مانع قابل توجهی را برطرف کرد.

اوضاع الان کجاست؟

مذاکرات هنوز به پایان نرسیده و پیچیده باقی مانده است، اما روند در حال پیشرفت است.

پیش نویس متون و صورتحساب جلسات که یورونیوز مشاهده کرده است، به یک پویایی متعادل تر نسبت به ماههای گذشته اشاره دارد.

رای عمومی که در ابتدا قرار بود برای ماه مه برگزار شود، کاهش یافته است. اکنون انتظار می رود کمیته پارلمان در پایان ماه ژوئن رای دهد و جلسه عمومی کامل آن را دنبال خواهد کرد.

پس از امضای پارلمان، مذاکرات بین نهادی بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، پارلمان و کمیسیون با تصویب نهایی قانون مورد نظر برای پایان سال 2026 آغاز خواهد شد.