زمانی که جمهوری اسلامی در ۸ ژانویه (۱۸ دیماه) قطع اینترنت را آغاز کرد، میلیونها ایرانی در خاموشی دیجیتال فرو رفتند. بانکداری آنلاین مختل شد، پلتفرمهای پیامرسان ناپدید شدند و کسبوکارها و تجارت الکترونیک از کار افتادند.
برای حکومتی که دو دهه را صرف ساختن یک سیستم اینترنت داخلی کرده، این خاموشی یک واقعیت تلخ را آشکار کرد: زیربنای استراتژی امنیت سایبری تهران ناقص است و راه حل آنها، تشدید سرکوب است.
آگهی
آگهی
شبکه ملی اطلاعات که ابتدا در سال ۲۰۰۵ طراحی شد، توسط مقامات دولتی به عنوان راهی برای محافظت از «حاکمیت دیجیتال ایران» معرفی شد. اما در عمل، این شبکه به سلاحی علیه شهروندان برای محدود کردن دسترسی به اطلاعات و سرکوب مخالفان تبدیل شده است.
قرار بود این سیستم به ایران اجازه دهد در زمان بحران، ارتباط با اینترنت جهانی را قطع کند در حالی که خدمات ضروری (بانکداری، سلامت و ارتباطات دولتی) روی شبکه داخلی باقی بمانند.
با این حال، زیرساختهای شبکه ملی همچنان ناتمام است. در اواخر سال ۲۰۲۴، مقامات ایرانی اعتراف کردند که این سیستم تنها ۶۰ درصد عملیاتی است. قطع اینترنت در ماههای اخیر، محدودیتهای این شبکه و هزینههای تکیه بر آن را به خوبی نشان داده است.
نقصهای این سیستم در جریان قطع اینترنت ژوئیه ۲۰۲۵، که همزمان با «جنگ ۱۲ روزه» با اسرائیل بود، کاملا مشهود بود. در آن دوره، ایران با بیش از ۲۰ هزار حمله سایبری، از جمله علیه اپلیکیشنهای میزبانیشده در شبکه داخلی، روبرو شد.
حتی بانکهای دولتی که روی پلتفرمهای داخلی کار میکردند نیز هک شدند که منجر به قطع خدمات و نشت گسترده اطلاعات شد. شبکه ملی به جای نشان دادن تابآوری، آسیبپذیریهای امنیتی جدی در اکوسیستم دیجیتال ایران را آشکار کرد.
اعتراضات اخیر که از ۲۸ دسامبر آغاز شد، بار دیگر این محدودیتها را برجسته کرد. مقامات از ۸ ژانویه یک قطع سراسری اینترنت را تحمیل کردند که نه تنها پلتفرمهای بینالمللی، بلکه خدمات میزبانیشده روی خودِ شبکه ملی را نیز مختل کرد.
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات ایران، در جلسه هیئت دولت در ۲۸ ژانویه اذعان کرد که پلتفرمهای داخلی بدون اتصال پایدار به اینترنت جهانی، تنها در کوتاهمدت میتوانند فعال بمانند. ضرر اقتصادی نیز قابل توجه است: هر روز قطع اینترنت، حدود ۳۶ میلیون دلار به اقتصاد ایران خسارت وارد میکند؛ بهایی گزاف برای سیستمی که حتی قادر به برقراری کنترل کامل دیجیتال نیست.
برای شهروندان ایرانی، دسترسی به اینترنت همچنان نایاب است. طبق گزارش دیدبان آزادی اینترنت (نتبلاکس)، اکثر وبسایتها مسدود یا غیرقابل اعتماد هستند و دسترسی بدون محدودیت تنها برای تعداد کمی از افراد منتخب دولت محفوظ است.
با این حال، اطلاعات مربوط به تظاهرات و سرکوب معترضان توانسته است به مخاطبان بینالمللی برسد. شبکه ملی اطلاعات علیرغم قطع ارتباط ۹۲ میلیون شهروند، نه توانست تهران را از توجه بینالمللی مصون بدارد و نه شعارهای تغییر رژیم را خاموش کرد.
در عوض محدودیتهای آن باعث شده است که دولت به سمت اقدامات متقابل تهاجمیتر برود. این موضوع در کارزار رو به افزایش رژیم علیه استارلینک مشهود است.
در جنبشهای اعتراضی قبلی، فعالان ایرانی به پایانههای اینترنت ماهوارهای اسپیساکس متکی بودند تا سانسور دولتی را دور بزنند و این موضوع طبیعتا در اعتراضات اخیر نیز نقش محوری داشت.
در یک ماه و نیم گذشته، مقامات ایرانی با استقرار پارازیتاندازهای نظامی سیار، تلاشها برای مختل کردن این سیگنالها را تشدید کردهاند.
گزارشها حاکی از آن است که نیروهای امنیتی برای شناسایی و مصادره دیشهای ماهواره اعزام شدهاند، در حالی که شرکتهای داخلی مانند «یافتار» و «گروه دوران» در حال مسابقه برای طراحی سیستمهایی هستند که قادر به شناسایی ترافیک استارلینک باشند.
پیام واضح است: از آنجایی که شبکه ملی اطلاعات در حال حاضر قادر به کنترل جریان اطلاعات نیست، تهران به هدف قرار دادن روشهای دور زدن سانسور متوسل شده است.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
همزمان، فشار بر کسانی که اطلاعات را به مخاطبان بینالمللی میرسانند افزایش یافته است. خبرنگاران داخل ایران به دلیل گزارش دهی درباره اعتراضات ملی، به بازداشت و اقدامات تلافیجویانه تهدید شدهاند. این ارعاب به خارج از مرزها نیز کشیده شده است.
در ژوئیه، ایالات متحده، کانادا و دوازده کشور اروپایی بیانیهای مشترک صادر کردند و فعالیتهای تهدیدآمیز اطلاعاتی ایران در خارج از کشور، از جمله تلاش برای هدف قرار دادن خبرنگاران خارج از ایران را محکوم کردند.
این اقدامات نشاندهنده رژیمی است که دیگر تنها به زیرساختهای دیجیتال برای ساکت کردن مخالفان متکی نیست، بلکه مستقیما به دنبال منتقدان خود در هر کجا که باشند، میرود.
معمای قفس دیجیتال ایران؛ چه خواهد شد؟
جمهوری اسلامی در حال مسابقه برای ساختن یک قفس دیجیتالی است که به سختی از عهده هزینههای آن برمیآید و ممکن است هرگز به طور کامل تکمیل نشود.
هر قطع اینترنت، خسارات اقتصادی را عمیقتر میکند. هر محدودیت جدید، منجر به راههای دور زدن تازه توسط شهروندان میشود و هر اقدام تلافیجویانه علیه شهروندان، نشاندهنده ناامنی درونی حکومت است.
با این حال، برای دولتی که به دنبال حفظ قدرت به هر قیمتی است، پیگیری کنترل مطلق دیجیتال اجتنابناپذیر است؛ هرچند هزینههای آن برای شهروندان ایرانی بسیار سنگین خواهد بود.