مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در واکنش به انتقاد برخی از متحدان آمریکا در مورد وجاهت قانونی حملات این کشور در منطقه کارائیب گفت اروپایی‌ها حق ندارند در مورد نحوه دفاع آمریکا از امنیت ملی خود تعیین تکلیف کنند.
آقای روبیو در نشست وزیران خارجه گروه هفت در منطقه نیاگارا در کانادا که تمرکز آن بر جنگ‌های اوکراین و غزه بود، حاضر شد. اما برخی کشورها نگرانی‌هایی درباره حملات آمریکا به قایق‌هایی که دولت ترامپ مدعی شده حامل مواد مخدر بودند، ابراز کرده‌اند.
ژان‌نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، در آغاز نشست روز سه‌شنبه گفت این حملات «ناقض حقوق بین‌الملل» هستند و برای سرزمین‌های متعلق به فرانسه در این منطقه نگرانی‌هایی ایحاد کرده‌اند.
ارتش آمریکا تاکنون دست‌کم ۱۹ حمله در دریای کارائیب و سواحل اقیانوس آرام آمریکای لاتین علیه آنچه «قایق‌های مشکوک به قاچاق مواد مخدر» خوانده، انجام داده است که در نتیجه آن دست‌کم ۷۶ نفر کشته شده‌اند.
آقای روبیو پیش از ترک کانادا در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت هیچ‌یک از کشورهای شرکت‌کننده در نشست گروه هفت در مورد این عملیات با او صحبتی نکرده‌اند.
با این حال، او از هدف قرار دادن آنچه «تروریست‌های مواد مخدر» خواند، دفاع کرد و گفت مواد مخدر از طریق ونزوئلا به اروپا نیز منتقل می‌شود، بنابراین اروپایی‌ها باید از آمریکا به‌خاطر مقابله با آن قدردانی کند.
آقای روبیو گفت: «من فکر نمی‌کنم اتحادیه اروپا حق داشته باشد تعیین کند حقوق بین‌الملل چیست. آن‌ها قطعا حق ندارند مشخص کنند ایالات متحده چگونه از امنیت ملی خود دفاع کند.»
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز در حاشیه نشست به خبرگزاری رویترز گفت چنین حملاتی تنها در چارچوب دفاع از خود یا با مجوز شورای امنیت سازمان ملل قابل توجیه هستند.
وزیر خارجه ایالات متحده در پاسخ به سوالی در ارتباط با گزارش شبکه سی‌ان‌ان مبنی بر تعلیق همکاری اطلاعاتی بریتانیا در زمینه قاچاق مواد مخدر با آمریکا به‌دلیل نگرانی از قانونی‌بودن حملات، این گزارش را «نادرست» خواند و گفت که آمریکا همکاری بسیار محکمی با بریتانیا دارد.
آقای روبیو افزود: «هیچ تغییری یا اتفاقی رخ نداده که به هر شکلی مانع از فعالیت‌های ما شود. ما همچنین از هیچ کشوری نخواسته‌ایم در این عملیات به ما کمک کند.»
دولت دونالد ترامپ تاکید کرده که اهداف این حملات در حال قاچاق مواد مخدر بوده‌اند، اما تاکنون هیچ مدرکی برای اثبات این ادعا ارائه نکرده و توضیح حقوقی روشنی درباره دلیل حمله به قایق‌ها، به‌جای توقیف آن‌ها و بازداشت سرنشینان آن، منتشر نکرده است.
ایالات متحده اقدامات خود را با استناد به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل توجیه کرده است؛ ماده‌ای که کشورها را ملزم می‌کند در صورت اقدام دفاعی در برابر حمله مسلحانه، فورا شورای امنیت را مطلع سازند.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
وزیران گروه هفت در بیانیه پایانی خود بر تعهد مشترک برای «تقویت همکاری در تأمین امنیت بنادر و مسیرهای دریایی در برابر قاچاق مواد مخدر غیرقانونی» تأکید کرده‌اند، اما اشاره‌ای مشخص به تشدید عملیات نظامی آمریکا در آب‌های آمریکای لاتین نکردند.
کارشناسان مستقل سازمان ملل ماه گذشته اعلام کردند حتی اگر ادعاهای قاچاق مواد مخدر توسط قایق‌ها واقعیت داشته باشد، «استفاده از نیروی مرگبار در آب‌های بین‌المللی بدون مبنای قانونی معتبر، نقض حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود و مصداق اعدام فراقانونی است.»