وزارت دادگستری آمریکا به کنگره گفت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری این کشور می‌تواند به صدور دستور حملاتی مرگبار علیه افراد و قایق های مظنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب ادامه دهد و این عملیات مشمول قانون اخذ اجازه از کنگره نمی‌شود.
قانونی که در سال ۱۹۷۳ تصویب شده است رئیس‌جمهوری و دولت را ملزم می‌کند که ظرف ۴۸ ساعت برای هر اقدام نظامی که بیش از ۶۰ روز ادامه پیدا می‌کند تائید کنگره را دریافت کند.
الیوت گیزر، رئیس دفتر مشاور حقوقی وزارت دادگستری گفت که دولت ترامپ بر این باور نیست که این عملیات در سطح درگیری‌هایی که معمولا تحت پوشش قانون قدرت‌های جنگی قرار می گیرد، باشد.
یک مقام ارشد دولتی که نخواست نامش فاش شود نیز گفت که جان نیروهای آمریکا در این عملیات در خطر قرار نمی‌گیرد زیرا حمله به قایق‌ها مشکوک به قاچاق مواد مخدر با استفاده از پهپاد‌هایی صورت می‌گیرد که از کشتی‌های مستقر یا گشت‌زن به پرواز در می‌آیند.
این مقام دولتی گفت: «این عملیات شامل حملاتی دقیق است که عمدتا توسط پهپادیی انجام می شود که از کشتی‌های دریایی در آب‌های بین المللی در فواصل بسیار دور است برخاسته‌اند، این فاصله در حدی نیست که خدمه کشتی‌ها هدف قرار بگیرند و جان نیروهای آمریکایی به خطر بیافتد.»
ارتش آمریکا تاکنون دست کم ۶۲ نفر را در ۱۴ حمله هوایی به قایق‌ها در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام کشته است. در همین راستا پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا روز یکشنبه گفت که در حمله‌ای مرگبار به یک قایق سه نفر از سرنشینان آن کشته شدند. به گفته وزیر جنگ آمریکا این قایق در آب‌های بین‌المللی حرکت می‌کند.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
استدلال حقوقی بناگذاشته شده در دوران اوباما
دولت آمریکا به کنگره گفته است که دونالد ترامپ وضعیت را به عنوان یک «درگیری مسلحانه رسمی» در نظر گرفته که «خصومت» محسوب نمی‌شود. سابقه چنین تعریفی به دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما، رئیس جمهور سابق ایالات متحده برمی‌گردد.
باراک اوباما جنگ هوایی ناتو علیه لیبی در سال ۲۰۱۱ را با استفاده از همین استدلال حقوقی پیش برد در حالی که کنگره مخالف عملیات بود. کنگره در نهایت مبنای حقوقی را که دولت وقت ارائه کرد پذیرفت.
بنا به قانون موجود رئیس‌جمهوری آمریکا عملیات نظامی را در صورتی که پس از ۶۰ روز از کنگره مجوز نگرفته باشد باید پایان دهد. با این حال استفاده قانون از واژه «خصومت» در این باره باعث شده است که روسای جمهوری بتوانند عملیات را از نظر حقوقی مشمول قانون کسب اجازه از کنگره ندانند.
دولت آمریکا به صراحت به توجیه دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما تکیه نمی‌کند اما استدلال حقوقی‌اش با آن شباهت زیادی دارد.
ایالات متحده برای مقابله با قایق‌های قاچاق مواد مخدر کشتی‌های نظامی و جنگنده‌های «اف ۳۵» را در دریای کارائیب و پورتوریکو مستقر کرده است.
سازمان ملل متحد روز جمعه از آمریکا خواست تا به عملیات نظامی خود در دریای کارائیب پایان دهد.