بنا بر شاخصی که «پروژه عدالت جهانی» روز سه‌شنبه ۲۸ اکتبر (۶ آبان) آن را منتشر کرد، در سال ۲۰۲۵ حاکمیت قانون در بیش از دو سوم کشورهای عضو اتحادیه اروپا کاهش یافته است.
پروژه عدالت جهانی (World Justice Project) یک سازمان بین‌المللی و مستقل مستقر در واشنگتن است که از سال ۲۰۰۶ برای سنجش و تقویت حاکمیت قانون در سراسر جهان فعالیت می‌کند.
«حاکمیت قانون» به‌عنوان نظامی پایدار از قوانین، نهادها، هنجارها و تعهدات اجتماعی تعریف می‌شود که چهار اصل جهان‌شمول یعنی پاسخگویی همگان در برابر قانون، عدالت و برابری در قانون‌گذاری، شفافیت و مشارکت عمومی در حکومت، و دسترسی همگانی به دستگاه قضایی مستقل و بی‌طرف را تضمین می‌کند.
در میان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، بلغارستان و مجارستان پایین‌ترین امتیاز را در این شاخص کسب کرده‌اند.
در سوی دیگر، هشت کشور عضو اتحادیه اروپا در میان ده کشور برتر جهان در شاخص حاکمیت قانون قرار گرفته‌اند؛ از جمله آلمان، سوئد و استونی. دانمارک همچنان جایگاه نخست جهانی خود را حفظ کرده است.
در سال ۲۰۲۵، اسلواکی و مجارستان بیشترین کاهش را نشان دادند.
آلیسیا اوانجلیدیز، مدیر شاخص حاکمیت قانون، در گفت‌وگو با یورونیوز گفت: «هر هشت شاخص در مورد مجارستان رو به افول است. این کاهش شامل محدودیت‌های قدرت دولت، نبود فساد، حکومت باز، حقوق بنیادین، عدالت مدنی، عدالت کیفری، اجرای مقررات و نظم و امنیت می‌شود.»
بیشترین بهبودها در ایرلند و لهستان مشاهده شده است. اوانجلیدیز در این زمینه گفت: «روند جهانی که شاهد آن هستیم، کاهش در محدودیت قدرت دولت‌ها، حقوق بنیادین و حکومت باز است. ایرلند و لهستان هر دو در تمام این زمینه‌ها پیشرفت نشان می‌دهند.»
کاهش حاکمیت قانون تنها مختص اروپا نیست، بلکه در سراسر جهان مشاهده می‌شود. نظام‌های قضایی در بیشتر کشورها بیشتر و بیشتر در معرض دخالت‌های سیاسی قرار گرفته‌اند.