کاترین کانولی، نامزد مستقل چپ‌گرا، با پیروزی قاطع در انتخابات ریاست‌جمهوری ایرلند به عنوان رئیس‌جمهور جدید این کشور انتخاب شد.
در پی اعلام شمارش اولیه آراء که از برتری چشمگیر کاترین کانولی حکایت داشت، «هیدر هامفریز»، نامزد حزب راست‌گرای فاین گائل، بعدازظهر شنبه ۲۵ اکتبر (۳ آبان) شکست خود را پذیرفت.
هامفریز در پیامی ضمن تبریک به رقیبش گفت: «کاترین رئیس‌جمهور همه ما خواهد بود، او رئیس‌جمهور من هم هست و صمیمانه برایش بهترین‌ها را آرزو می‌کنم.»
شمارش آراء روز شنبه آغاز شد و نتایج اولیه نشان داد که کانولی با اختلاف قابل‌توجهی در مسیر جانشینی «مایکل دی هیگینز»، رئیس‌جمهور کنونی ایرلند، قرار دارد.
اکثریت احزاب متمایل به جناح چپ، از جمله شین‌فین، حزب کارگر و حزب دموکرات‌های اجتماعی، پیش‌تر حمایت خود را از کانولی، به‌عنوان چهره پیشتاز چپ‌گرا، اعلام کرده بودند. کانولی که ۶۸ سال دارد، از سال ۲۰۱۶ تاکنون به عنوان نماینده مستقل در پارلمان ایرلند فعالیت می‌کند.
سیاست‌های چپ گرایانه
او منتقد سرسخت اتحادیه اروپا و ایالات متحده بوده و به‌ویژه طرح‌های اتحادیه اروپا برای افزایش بودجه نظامی را محکوم کرده است. کانولی همچنین یکی از صریح‌ترین منتقدان سیاست‌های اسرائیل در حملاتش به غزه محسوب می‌شود. این سیاستمدار پیشین و وکیل دادگستری، پس از آن‌که دولت را مسئول بحران مسکن کشور دانست، در میان رأی‌دهندگان جوان محبوبیت زیادی پیدا کرد.
او که به زبان ایرلندی صحبت می‌کند و مانند بسیاری در ایرلند، به شدت طرفدار فلسطین و طرفدار اتحاد مجدد با ایرلند شمالی، به عنوان قلمرو بریتانیا است.
در آغاز رقابت‌ها سه نامزد برای دستیابی به مقام دهمین رئیس‌جمهوری ایرلند وارد میدان شده بودند، اما «جیم گوین»، نامزد حزب «فیانا فایل» به رهبری نخست‌وزیر مایکل مارتین، به‌دلیل اختلاف مالی مربوط به سال ۲۰۰۹ از رقابت کنار کشید. با این حال، نام او همچنان بر روی برگه‌های رأی باقی ماند.
مشارکت کمتر از ۴۰ درصدی
به گزارش روزنامه آیریش تایمز، بسیاری از حوزه‌های رأی‌گیری میزان مشارکت را زیر ۴۰ درصد گزارش کرده‌اند و احتمالاً از هر هشت رأی‌دهنده، بیش از یک نفر رأی خود را باطل کرده است. چهره‌های محافظه‌کار از رأی‌دهندگان خواسته بودند که در اعتراض به رقابت دو نفره و سایر مسائل، برگه رأی خود را مخدوش کنند.
رئیس‌جمهوری ایرلند مقامی تشریفاتی
رئیس‌جمهور ایرلند در سطح جهانی نماینده کشور است، از رهبران کشورهای دیگر در سفرهای رسمی استقبال می‌کند و دارای اختیارات مشخصی در قانون اساسی است، اما این مقام عمدتاً جنبه تشریفاتی دارد و نقش مستقیمی در تدوین قوانین یا سیاست‌گذاری‌ها ایفا نمی‌کند.
انتخاب کانولی در نقشی با قدرت سیاسی محدود، می‌تواند نویدبخش دورانی از اصطکاک فزاینده بین ریاست جمهوری عمدتاً تشریفاتی ایرلند و دولت باشد.