ترسا ریبرا، از سرشناس‌ترین منتقدان اروپایی عملیات نظامی اسرائیل در غزه، روز پنجشنبه برای اولین بار در یک سخنرانی عمومی از واژه «نسل‌کشی» برای غزه استفاده کرد.
آگهی
کمیسیون اروپا روز جمعه پنجم سپتامبر (۱۴ شهریور ۱۴۰۴) اعلام کرد که از اظهارات یکی از کمیسیونرهای ارشدش در دانشگاهی در فرانسه که در آن اسرائیل را به ارتکاب نسل‌کشی در غزه متهم کرده بود، برائت می‌جوید.
خانم ریبرا، معاون اجرایی رئیس کمیسیون اروپا برای «گذار پاک، عادلانه و رقابتی»، در سخنرانی خود در دانشگاه سیانس‌پو، اروپا را به دلیل ناکامی در توقف عملیات نظامی اسرائیل در غزه، سرزنش کرد و گفت: «نسل‌کشی در غزه نشان می‌دهد که اروپا حتی زمانی که اعتراضات در شهرهای اروپایی گسترش یافته و ۱۴ عضو شورای امنیت سازمان ملل خواستار آتش‌بس فوری شدند، هم نتوانست به صورت متحد و موثر عمل کند.»
دولت اسرائیل سخنان خانم ریبرا را مورد انتقاد قرار داد و او را به عنوان «سخنگوی گروه مسلح حماس» معرفی کرد.
سخنگویان اتحادیه اروپا در کنفرانس مطبوعاتی روز جمعه در بروکسل تأکید کردند که با دیدگاه‌های خانم ریبرا موافق نیستند.
پاولا پینهو، سخنگوی ارشد کمیسیون اروپا گفت: «قضاوت درباره این موضوع و تعریف آن برعهده دادگاه‌ها است و هیچ تصمیمی از سوی هیئت کمیسیون‌ها در این زمینه گرفته نشده است.»
انور الحنونی، سخنگوی اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی و امنیت نیز گفت که بررسی اینکه جرایم بین‌المللی، از جمله نسل‌کشی رخ داده است، بر عهده دادگاه‌های ملی و بین‌المللی است و برای تعیین اینکه عملی نسل‌کشی محسوب می‌شود، لازم است حقایق به درستی ثابت شده و حکم قانونی صادر شود.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
اظهارات خانم ریبرا همزمان با این مطرح شده که بزرگ‌ترین سازمان حرفه‌ای پژوهشگران در حوزه نسل‌کشی اعلام کرده است که اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی شده است.
این سازمان که حدود ۵۰۰ عضو در سراسر جهان دارد، با صدور قطعنامه‌ای اعلام کرد که سیاست‌ها و اقدامات اسرائیل در غزه با تعریف قانونی نسل‌کشی مطابقت دارد و از اسرائیل خواست فوراً اقدامات نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت علیه فلسطینیان در غزه را متوقف کند.
اسرائیل این اتهام را رد کرده و قطعنامه مزبور را «برای حرفه قضایی، شرم‌آور» خوانده است.
نسل‌کشی در کنوانسیون ۱۹۴۸ تعریف شده است و به اعمالی گفته می‌شود که با هدف نابودی کامل یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی انجام شود.
سازمان ملل و بسیاری از کشورهای غربی گفته‌اند که تنها یک دادگاه می‌تواند در مورد وقوع این جرم حکم دهد.