این قانون که توسط پارلمان تصویب و همان روز توسط آقای زلنسکی تایید شد، اختیارات دادستان کل را برای ورود به فعالیت‌های دو نهاد کلیدی را افزایش می‌دهد: ۱. اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین (NABU) ۲. دادستانی ویژه مبارزه با فساد (SAPO)
منتقدان هشدار می‌دهند که این اقدام، استقلال این دو نهاد را به خطر می‌اندازد، نظارت مؤثر را تضعیف می‌کند و می‌تواند به تلاش‌های اوکراین برای پیوستن به اتحادیه اروپا آسیب بزند.
سازمان شفافیت بین‌الملل (Transparency International) و مقامات اتحادیه اروپا نیز نگرانی خود را در مورد این قانون اعلام کرده‌اند.
مبارزه با فساد، یکی از ارکان اصلی امید اوکراین به عضویت در اتحادیه اروپا و ادامه حمایت مالی غرب در شرایط جنگی فعلی محسوب می‌شود.
