دولت آمریکا، روز چهارشنبه علیه دو ایالت این کشور اقامه دعوی کرد تا مانع پیگیری قانونی آن‌ها علیه شرکت‌های سوخت فسیلی به‌دلیل آسیب‌های ناشی از تغییرات اقلیمی شود.
آگهی
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) روز پنج‌شنبه همچنین از دو ایالت دیگر به دلیل تصویب قوانین اقلیمی شکایت کرد.
این اقدامات حقوقی علیه چهار ایالت هاوایی، میشیگان، ورمونت و نیویورک صورت گرفته که فرمانداران دموکرات دارند. این شکایت‌ها در راستای سیاست‌های ضد زیست‌محیطی ترامپ در صد روز نخست بازگشت او به کاخ سفید انجام شده‌اند. ترامپ در جریان رقابت‌های انتخاباتی سال گذشته وعده داده بود که «به موج شکایت‌های بی‌پایه از سوی افراطی‌های زیست‌محیطی پایان خواهد داد.»
همین لحن در بیانیه پاملا بوندی، دادستان کل آمریکا، درباره این دعاوی نیز دیده می‌شود. او در این خصوص در بیانیه خود نوشته است: «این قوانین و دعاوی ایدئولوژیک، استقلال انرژی آمریکا و امنیت اقتصادی و ملی کشورمان را تهدید می‌کنند.»
به ادعای وزارت دادگستری، اقدامات اقلیمی این ایالت‌ها با اختیارات دولت فدرال و دستورکار ترامپ برای استفاده بیشتر از سوخت‌های فسیلی در تضاد است. رئيس جمهور آمریکا در نخستین روز ریاست جمهوری‌اش در ۲۰ ژانویه با صدور یک فرمان اجرایی، وضعیت اضطراری انرژی اعلام کرده بود.
شکایت ایالت‌ها؛ هاوایی و میشیگان هدف اول
با وجود تهدیدها، ایالت هاوایی روز پنج‌شنبه شکایتی را علیه هفت شرکت سوخت فسیلی و مؤسسه نفت آمریکا ثبت کرد. طبق گزارش آسوشیتدپرس، این شکایت شامل اتهاماتی از جمله آسیب به منابع مورد اعتماد عمومی، سهل‌انگاری و موارد دیگر است.
جاش گرین، فرماندار هاوایی، گفت هدف او از این اقدام، وادار کردن شرکت‌های سوخت فسیلی به پذیرش مسئولیت در قبال پیامدهای تغییرات اقلیمی بر این ایالت، از جمله آتش‌سوزی مرگبار لاهاینا در سال ۲۰۲۳ است.
او در بیانیه‌ای در این رابطه گفت: «این شکایت در راستای پاسخگو کردن عاملان بحران اقلیمی، بازگرداندن هزینه‌های آن به جای درست و حفاظت از شهروندان هاوایی برای آینده است.»
در مقابل، وزارت دادگستری آمریکا در شکایتی که روز چهارشنبه ثبت کرده، این دعاوی ایالتی را «دخالت غیرمعمول و فرامنطقه‌ای» نامید که «قوانین فدرال برای کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ای» را تضعیف می‌کند.
میشیگان نیز یکی دیگر از ایالت‌هایی است که هدف این شکایت قرار گرفته است. دانا نِسِل، دادستان کل دموکرات میشیگان، سال گذشته اعلام کرده بود قصد دارد علیه صنعت سوخت فسیلی به‌دلیل نقش آن در تخریب اقلیم و محیط زیست ایالت خود شکایت کند.
نیویورک و ورمانت از «قوانین سوپرفاند» دفاع می‌کنند
وزارت دادگستری آمریکا همچنین علیه نیویورک و ورمونت به‌دلیل تصویب قوانین «سوپرفاند اقلیمی» که سال گذشته به تصویب رسیدند، اقامه دعوی کرده است.
عبارت «سوپرفاند» (Superfund) در اصل به برنامه‌ای در آمریکا اشاره دارد که برای پاک‌سازی مناطق آلوده به مواد خطرناک و الزام شرکت‌های آلاینده به پرداخت هزینه‌های جبران خسارت زیست‌محیطی طراحی شده است.
این قوانین ـ که بر اساس نسخه فدرال قانون سوپرفاند (مربوط به آلودگی‌های شیمیایی خطرناک) تدوین شده‌اند، شرکت‌های سوخت فسیلی را وادار می‌کنند بر اساس میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای گذشته، به صندوق‌های ایالتی پرداخت داشته باشند.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
وزارت دادگستری این قوانین را «ابزار شفاف برای استخراج مالی» توصیف کرده و مدعی شده که هدف این قوانین، تنظیم انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح ملی و جهانی است، که در صلاحیت دولت فدرال است.
در واکنش، سخنگوی کتی هوچول، فرماندار دموکرات نیویورک، با اشاره به اینکه این ایالت دربرابر صنعت نفت و «مداخله‌های فدرال عقب‌نشینی نخواهد گرفت، افزود: «فرماندار بر این باور است که هزینه خسارات وارده به محیط زیست را باید آلاینده‌های بزرگ بپردازند نه مردم عادی در نیویورک.»
حمایت بی‌سابقه دولت از صنعت سوخت فسیلی
اقدامات دولت ترامپ باعث شگفتی و همچنین نگرانی کارشناسان حقوقی شده است. مایکل جرارد، مدیر مرکز حقوقی تغییرات اقلیمی دانشگاه کلمبیا، در گفت‌وگو با آسوشیتدپرس درباره شکایت‌ها علیه هاوایی و میشیگان گفت: «این اقدام بسیار غیرمعمول است. انتظار داشتیم آن‌ها در دعاوی در حال رسیدگی دخالت کنند، نه اینکه مانع ثبت شکایت شوند. این اقدام صریحاً در حمایت از صنعت سوخت فسیلی است.»
آن کارلسون، استاد حقوق محیط زیست در دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس، نیز اشاره کرد که لی زلدین، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا (EPA)، گفته است قصد دارد نتیجه‌گیری پیشین این سازمان مبنی بر خطرناک بودن گازهای گلخانه‌ای برای سلامت عمومی را لغو کند.
کارلسون گفت: «از یک سو، آمریکا می‌گوید ایالت‌ها حق قانون‌گذاری درباره گازهای گلخانه‌ای را ندارند چون قانون هوای پاک آن را دربرمی‌گیرد. از سوی دیگر، همین دولت می‌خواهد آن قانون را نیز بی‌اثر کند.»