سخنان دادستان کل کشور مبنی بر عدم سیاسی کردن حجاب در حالی مطرح می‌شود که قانون حجاب در ایران از ابتدا تصمیمی سیاسی بود که مدتی پس از انقلاب ۱۳۵۷ توسط حکومت به اجرا درآمد و «حجاب اجباری» و قوانین و آیین نامه‌های مرتبط با آن از همان ابتدا با تصمیمات و انگیزه‌های سیاسی پیوند خورد.
آگهی
موحدی، دادستان کل کشور در ایران اعلام کرده «قانون حجاب تصویب شده و در مرحله ابلاغ است، لذا نباید بگذاریم که مساله عفاف و حجاب سیاسی شود زیرا این امر مختص به جمهوری اسلامی نبوده و یک امر دینی و قرآنی است.»
او تاکید کرده «در چند وقت اخیر عده‌ای سعی کردند این قانون را سیاسی کنند.»
سخنان این مقام مسئول در حالی مطرح می‌شود که قانون حجاب در ایران از ابتدا یک تصمیم سیاسی بود که پس از انقلاب ۱۳۵۷ خورشیدی (۱۹۷۹ میلادی) توسط حکومت به اجرا درآمد و «حجاب اجباری» و قوانین و آیین نامه‌های مرتبط با آن از همان ابتدا با تصمیمات و انگیزه‌های سیاسی پیوند خورد.
از سوی دیگر نهادهایی نظیر نیروهای انتظامی یا بسیج که بودجه و اعتبار سازمانی‌شان را به طور مستقیم از حکومت ایران دریافت می کنند، بطور مستقیم یا غیرمستقیم مسئول اجرای قانون حجاب شناخته می‌شوند.
تلاش مجلس برای تشدید ابعاد تنبیهی قوانین «حجاب اجباری»
مجلس شورای اسلامی در شرایطی پس از اعتراضات مردمی سراسری به دنبال کشته شدن مهسا-ژینا امینی قانون مرتبط با حجاب را به تصویب رسانده که از فردای انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ دولت همواره رویکردی سیاسی به مساله حجاب داشته است.
در آن زمان جمهوری اسلامی آیین نامه‌های مختلفی برای اجباری کردن حجاب در دانشگاه‌ها، اداره‌ها و سازمان‌های مختلف ابلاغ کرد و بسیاری از زنان که مخالف پوشیدن این شکل از حجاب اجباری بودند، ناگزیر از ترک مشاغل خود شدند؛ حتی آن دسته از زنانی که در خلال وقوع انقلاب ۵۷ در خیابان‌ها بدون حجاب اجباری حضور داشته و در تحقق انقلاب ۵۷ موثر بودند. با این حال پس از انقلاب و بویژه شروع جنگ، جمهوری اسلامی در صدد اجرای سفت و سخت قوانین مرتبط با حجاب در کشور برآمد.
حالا با گذشت حدود ۴ دهه، مجلس قانون جدیدی درباره عفاف و حجاب تصویب کرده است. این قانون شامل جریمه‌های مالی سنگین برای زنان به اصطلاح «بی‌حجاب» است. بر اساس این قانون، زنانی که در اماکن عمومی بدون حجاب ظاهر شوند، ملزم به پرداخت جریمه‌هایی هستند که ممکن است در صورت عدم پرداخت به شکل صعودی افزایش یابد. بر اساس قانون جدید مجلس، مسدود شدن حساب‌های بانکی این افراد و امکان محرومیت از خدمات اجتماعی و دولتی نیز وجود دارد.
تناقض در نمایش بی‌حجاب‌ها در «راهپیمایی‌های مناسبتی»
در همین حال در شرایطی دادستان کل کشور نسبت به «سیاسی شدن مساله حجاب» زنهار داده که تلویزیون و رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی ایران در برخی راهپیمایی‌های مناسبتی از جمله روز قدس و ۲۲ بهمن بارها زنانی را مقابل دوربین قرار داده‌اند که به روایت کاربران در شبکه‌های اجتماعی «همان زن با همان نحوه پوشش را می‌توان در خیابان بعدی توسط گشت ارشاد دستگیر کرد.»
افکار عمومی بارها در شبکه‌های اجتماعی به تناقض رویکرد جمهوری اسلامی در مساله حجاب واکنش نشان داده است. به ویژه انتشار تصاویر لحظه دستگیری مهسا-ژینا امینی با شال و مانتویی بلند و «پوشیده» در مقایسه با پوشش برخی زنان حاضر در راهپیمایی‌ها به شدت در این سالها به طرح پرسش‌های جدی منجر شده است.
گسترش نه به حجاب اجباری پس از جنبش مهسا امینی در ایران
جان باختن مهسا امینی پس از بازداشت توسط گشت ارشاد در سال ۱۴۰۱ موجی از اعتراضات مردمی مرتبط با حجاب اجباری را در شهرهای مختلف ایران رقم زد. پس از آن بسیاری از زنان با وجود تنبیه‌های مختلف سازمانی و حضور گشت ارشاد در خیابان‌ها بدون روسری به تردد در فضاهای عمومی ادامه دادند.
جریمه‌های سنگین بی‌حجابی در ایران به گفته برخی ابزاری برای کسب درآمد نهادهای مرتبط نظامی و انتظامی در ایران شده است. در قانون جدید نیز موارد متعددی از تنبیه‌ها با پرداخت پول از سوی فرد «خاطی – بی‌حجاب» گره خورده است.
طرفداران بی‌حجاب حسن نصرالله و حزب‌الله در بیروت
تناقض جمهوری اسلامی ایران در اینکه مساله حجاب را سیاسی نکنید جایی ابعاد تازه‌تر و نخ‌نماتری می‌یابد که نگاهی به حجاب زنان طرفدار گروه‌های همسو با جمهوری اسلامی ایران در منطقه بیندازیم. برای نمونه اغلب تصاویری از طرفداران حسن نصرالله در لبنان منتشر می‌شد که در آن دختران بدون حجاب و با پوشش مدرن روز قابل مشاهده بودند. گرچه برخی زنان مسیحی در لبنان نیز طرفدار حزب‌الله و حسن نصرالله بودند با این حال بر حسب قوانین موجود حجاب اختیاری حتی برای زنان دیگر ادیان نیز در ایران ممکن نیست.
در غزه نیز گرچه به شکل سنتی حجاب تبلیغ و تایید می‌شود اما قوانین اجباری برای پوشش وجود ندارد.
در کدام کشورها حجاب بر اساس قانون رسمی اجباری است؟
در ایران، قانون حجاب پس از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ به تصویب رسید و از آن زمان، پوشیدن حجاب در اماکن عمومی برای تمام زنان، مسلمان و غیرمسلمان، اجباری است.
با این حال پس از جنبش مهسا امینی و تلاش زنان برای تغییر پوشش و رفتن به سوی پوشش «دلخواه و اختیاری» و نه «اجباری» نهادهای مرتبط از جمله مجلس قوانین دیگری برای سخت‌تر کردن مسیر زنان به سمت انتخاب پوشش‌شان مصوب کرد.
قوانین مرتبط با حجاب در ایران از جمله محدودیت‌های اجتماعی است که بر اساس قوانین شریعت اسلامی وضع شده است. در افغانستان، به ویژه پس از بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۲۱، پوشیدن حجاب برای زنان اجباری شد، هرچند شدت اجرای آن بسته به مناطق مختلف متفاوت است. در عربستان سعودی، حجاب تا سال ۲۰۱۸ اجباری بود، اما پس از اجرای پاره‌ای اصلاحات اجتماعی، زنان خارجی دیگر ملزم به پوشیدن حجاب نبودند، هرچند زنان محلی همچنان در ملاءعام باید حجاب داشته باشند.
این قوانین در هر سه کشور به‌طور مستقیم از تفاسیر خاصی از شریعت اسلامی نشات می‌گیرند و نقش مهمی در زندگی اجتماعی زنان دارند. در ایران بیشتر این تفسیر بر اسلام شیعی متمرکز است و در عربستان سعودی بر تفسیر اسلام سنی.
حجاب اجباری؛ از سودان و سومالی تا نیجریه و مالدیو
اما علاوه بر ایران و افغانستان، کشورهای دیگری نیز هستند که برخی اشکال حجاب در آنها اجباری است، البته باید این نکته را مد نظر قرار داد که شدت و نوع قوانین در آنجا متفاوت است. از جمله این کشورها می‌توان به سودان اشاره کرد. در سودان، حجاب در بسیاری از مناطق، به‌ویژه تحت قوانین شریعت اسلامی، برای زنان مسلمان اجباری است. با این حال، پس از تغییرات سیاسی اخیر، برخی از این الزامات کاهش یافته‌اند.
در اندونزی، به طور خاص در استان آچه، پوشیدن حجاب برای زنان مسلمان اجباری است، اگرچه در سایر مناطق کشور چنین الزامی وجود ندارد. در برخی مناطق محافظه‌کارتر مالدیو نیز، به‌ویژه در جزایر کوچک‌تر، قوانینی برای پوشیدن حجاب وجود دارد.
در سومالی، به ویژه در مناطقی که تحت کنترل گروه‌های اسلام‌گرای افراطی مانند الشباب است، زنان ملزم به پوشیدن حجاب هستند. همچنین در بخش‌هایی از نیجریه [مانند ایالت‌های کانو و کاتسینا]که قوانین شریعت اسلامی در آن اجرا می‌شود، پوشیدن حجاب برای زنان مسلمان اجباری است.