مسئول سیاسی سازمان ملل که ریاست اولین نشست میان حاکمان طالبان افغانستان و نمایندگان ۲۵ کشور در دوحه را بر عهده خواهد داشت، به انتقادهای شدید مبنی بر حذف زنان افغان در این نشست پاسخ داد و گفت که حقوق زنان در هر جلسه مطرح خواهد شد.
آگهیرزماری دی کارلو، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در حضور گروهی از خبرنگاران تأکید کرد که نشست دو روزه در مورد افغانستان روز یکشنبه ۳۰ ژوئن (۱۰ تیر/ سرطان) آغاز می‌شود. او این اقدام را یک تعامل اولیه با هدف آغاز یک روند گام به گام صلح میان گروه طالبان و با کشورهای همسایه افغانستان، پایبندی به حقوق بشر منشور ملل متحد خواند و گفت: «موضوع حکمرانی فراگیر، حقوق بشر به ویژه زنان بخش بزرگی از هر جلسه خواهد بود».
این سومین نشست سازمان ملل با نمایندگان افغانستان در دوحه پایتخت قطر است اما نخستین بار است که طالبان در چنین نشستی شرکت می‌کنند. نمایندگانی از اتحادیه اروپا، سازمان همکاری اسلامی، ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین و چند همسایه افغانستان نیز در این نشست حضور خواهند داشت.
طالبان در سال ۲۰۲۱ با خروج نیروهای ایالات متحده و ناتو پس از دو دهه جنگ، قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. سازمان ملل متحد می‌گوید که به رسمیت شناختن طالبان با وجود ممنوعیت تحصیل و اشتغال زنان و این که زنان نمی‌توانند بدون سرپرست مرد بیرون بروند، تقریباً غیرممکن است.
دی کارلو در ماه می ۲۰۲۴ در دیدارش با مقامات بلندپایه طالبان در کابل اعلام کرده بود که جامعه جهانی نگران چهار چیز است: فقدان یک دولت فراگیر، محرومیت از حقوق بشر به ویژه برای زنان و دختران، نیاز به مبارزه با تروریسم و تجارت مواد مخدر.
دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین الملل از سازمان ملل متحد به دلیل عدم حضور زنان افغان و نمایندگان جامعه مدنی در میز مذاکره با طالبان انتقاد کرده‌اند.
دی کارلو این نشست را یک فرآیند توصیف کرده گفت: «این یک گفتگوی بین الافغانی نیست. امیدوارم روزی بتوانیم به آن برسیم، اما اکنون آنجا نیستیم».
نگرانی‌هایی را که مسئولان وزارت خارجه طالبان می‌خواهند در جریان این نشست مطرح کنند شامل محدودیت‌ها بر سیستم مالی و بانکی افغانستان، توسعه بخش خصوصی، مقابله با قاچاق مواد مخدر و آسیب پذیری افغانستان در برابر تغییرات آب و هوایی خواهد بود.
معاون دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: «گفتگوها در روز اول نشست دوحه بر چگونگی تعامل جهان با طالبان برای دستیابی به اهداف صلح و پایبندی آن به قوانین بین المللی و حقوق بشر متمرکز خواهد بود. این ارزیابی نیازمند یک فرآیند گام به گام است که در آن هر طرف به اقدامات انجام شده توسط طرف دیگر پاسخ دهد».
او افزود که در روز دوم، شرکت کنندگان در مورد بخش خصوصی، از جمله جذب زنان به نیروی کار، پروژه‌های تامین مالی خرد، و همچنین تلاش برای مبارزه با مواد مخدر و حمایت از معتادان بحث خواهند کرد. دی کارلو گفت: «امیدوارم این نشست به پیشرفتی دست یابد، اما پیشرفت کند خواهد بود».
وی تأکید کرد که این نشست در مورد طالبان و به معنای به رسمیت شناختن حاکمان کنونی افغانستان به عنوان دولت رسمی این کشور نیست.
دی کارلو گفت: «صحبت از افغانستان و نیاز مردم به داشتن این حس که بخشی از جامعه بین المللی هستند، داشتن انواع حمایت‌ها، خدمات و فرصت‌هایی است که دیگران دارند، ولی در حال حاضر در افغانستان کاملا مسکوت مانده است».
پیش از این نشست، مسئول سیاسی سازمان ملل متحد با گروهی از مهاجران افغان دیدار کرد. وی گفت که این نهاد بین‌المللی و اعضای کشورها با نمایندگان جامعه مدنی از جمله زنان و نمایندگان بخش خصوصی که عمدتاً در افغانستان زندگی می‌کنند، دیدار خواهند کرد.