استلا آسانژ، وکیل دادگستری و همسر جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی لیکس روز پنج‌شنبه در جریان سخنرانی خود در پارلمان استرالیا از قانونگذارانی که برای آزادی همسرش تلاش کردند و حتی کمپین «جولیان آسانژ را به خانه بیاورید» راه اندازی کردند، قدردانی کرد.
آگهیسخنرانی او در حالی برگزار شد که در میان سیاستمداران این کشور همچنان بر سر چگونگی استقبال از آقای آسانژ که سرانجام به کشورش بازگشته، اختلاف نظر وجود دارد.
استلا آسانژ گفت: «جولیان بسیار خوشحال است و از مردم استرالیا، اعضای پارلمان و دولت، همچنین اپوزیسیون که در کنار یکدیگر ایستادند تا از ضرورت آزادی او سخن بگویند، بسیار سپاسگزار است.»
خانم استلا آسانژ که یک وکیل متولد آفریقای جنوبی است، در سال ۲۰۲۲ میلادی با شوهرش در زندان ازدواج کرد.
او در جریان این سخنرانی اطلاعات کمی درباره آینده شغلی جولیان ارائه داد و تنها گفت که همسرش «قصد دارد هر روز در اقیانوس شنا کند، در یک تخت واقعی بخوابد، غذاهای واقعی را بچشد و قصد دارد از آزادی‌اش لذت ببرد.»
او افزود: «جولیان اصولی‌ترین مردی است که من می شناسم. او همیشه از حقوق بشر دفاع و علیه بی‌عدالتی صحبت خواهد کرد و می تواند انتخاب کند که چگونه این کار را انجام دهد، زیرا او مرد آزادی است.»
پایان زندگی در حبس؛ انتقادها از نخست وزیر استرالیا
آسانژ از روز چهارشنبه که وارد استرالیا شده، هیچ اظهارنظر علنی نکرده است.
آزادی او پس از آن ممکن شد که بنیانگذار ویکی لیکس طی توافقی با دادستان‌های وزارت دادگستری ایالات متحده، به گناه خود به دلیل نقض قانون ضدجاسوسی آمریکا و انتشار اسرار نظامی ایالات متحده اعتراف کرد و به این ترتیب به یک مبارزه قانونی ۱۴ ساله برای استردادش پایان داد.
گروه پارلمانی «جولیان آسانژ را به خانه بیاورید» در سال ۲۰۱۹ میلادی با چند قانونگذار فدرال استرالیا آغاز به کار کرد و درنهایت شمار اعضایش به ۴۷ نفر رسید.
اعضای این گروه بر این موضوع اتفاق نظر داشتند که پیگرد قانونی بنیانگذار ویکی لیکس برای انتشار تقریباً نیم میلیون سند مربوط به جنگ‌های ایالات متحده در عراق و افغانستان در سال ۲۰۱۰ میلادی، بسیار طولانی شده است و در نتیجه زمان آن است که او به خانه برگردد.
با این وجود، در این باره که آیا آسانژ نیز باید از همان حمایتی برخوردار شود که شامل حال شهروندان زندانی این کشور در چین، ایران و میانمار شد و به لطف مداخله دولت از بازداشت‌های خودسرانه آزاد شدند، اختلاف نظر داشتند.
با بازگشت آسانژ به استرالیا، اکنون وکلای او سعی دارند از حمایت عمومی و سیاسی که در پشت او وجود دارد، برای کارزار «عفو محکومیت آسانژ» استفاده کنند.
آسانژ قبل از ورود به استرالیا، به جزایر ماریانای شمالی (از مناطق خودگردان ایالات متحده در غرب اقیانوس آرام) سفر کرد و در آنجا اتهامی را که بر اساس قانون جاسوسی آمریکا علیه او طرح شده بود، پذیرفت.
از آنجا که آسانژ مدت ۵ سال را در زندان بلمارش بریتانیا در جریان مبارزاتش برای جلوگیری از استرداد به آمریکا گذرانده، به او اجازه داده شد که بدون گذراندن دوران دیگری در زندان، به استرالیا بازگردد.
با این وجود قانونگذاران اپوزیسیون در استرالیا به اقدام آنتونی آلبانیز، نخست وزیر این کشور اعتراض کردند که لحظاتی پس از فرود هواپیمای آسانژ در کانبرا با او تماس تلفنی داشته و با این کار، روابط کشورشان با ایالات متحده، مهم‌ترین شریک امنیتی استرالیا را به خطر انداخته است.
جولیان آسانژ ۵۲ ساله متهم به دریافت و انتشار گزارش‌های جنگ و اسناد دیپلماتیک ایالات متحده از جمله جزئیات تخلفات ارتش آمریکا در عراق و افغانستان بود.
فعالیت‌های او موجی از حمایت ها را بویژه در میان طرفداران «آزادی مطبوعات» به همراه داشت که کار او را در آشکار کردن رفتارهای نظامیان (که در غیر این صورت احتمالا از دیدها پنهان می‌ماند) تحسین می کردند.
در مقابل آژانس‌های امنیت ملی ایالات متحده اصرار داشتند که رفتار او زندگی بسیاری را به خطر انداخته و کارش بسیار فراتر از محدوده وظایف روزنامه‌نگاری بوده است.