وکلایی که شکایت علیه رئیس‌جمهوری سوریه را به نمایندگی از شاکیان و سازمان‌های غیردولتی به دادگاه فرانسه ارائه کرده بودند، از این تصمیم به‌عنوان یک قضاوت تاریخی و «گامی رو به جلو در مبارزه با مصونیت از مجازات» استقبال کردند.
آگهیدادگاه تجدیدنظر پاریس روز چهارشنبه ۲۶ ژوئن (۶ تیر) اعتبار حکم جلب بین‌المللی بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه را تایید کرد. این حکم او را به همدستی در جنایات جنگی در جریان جنگ داخلی سوریه متهم می‌کند.
دادستان‌های ضد تروریسم فرانسه در ماه مه میلادی از دادگاه تجدیدنظر پاریس خواستند تا درباره حکم بازداشت اسد تصمیم بگیرد، با این استدلال که او قاعدتا به عنوان رئیس فعلی دولت سوریه از مصونیت مطلق برخوردار است.
وکلای دادگستری به آسوشیتدپرس گفتند: «این نخستین بار است که یک دادگاه ملی تشخیص می‌دهد که مصونیت شخصی رئیس فعلی یک دولت مطلق نیست.»
مقامات قضایی فرانسه در ماه نوامبر برای بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، برادرش ماهر اسد (که فرماندهی لشکر ۴ زرهی را بر عهده دارد) و دو ژنرال سوری به نام‌های غسان عباس و بسام الحسن، حکم بازداشت بین المللی صادر کردند.
این احکام به دلیل مشارکت در جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، به ویژه با اشاره به دخالت آنها در حمله شیمیایی سال ۲۰۱۳ به حومه دمشق که در آن زمان در اختیار نیروهای مخالف بود، صادر شد.
قربانیان این حمله از تصمیم فرانسه برای صدور حکم بازداشت به عنوان یادآوری وحشت جنگ داخلی سوریه استقبال کردند.
وکلای دادگستری گفتند تا زمانی که تحقیقات در مورد حملات ۲۰۱۳ در غوطه شرقی و دوما ادامه دارد، چهار نفری که در حکم جلب نام برده شده‌اند، می توانند دستگیر و برای بازجویی به فرانسه تحویل داده شوند.
اگرچه بعید است که بشار اسد به عنوان رئیس جمهور فعلی سوریه در فرانسه تحت پیگرد قانونی قرار گیرد، اما صدور حکم جلب بین‌المللی برای یک رهبر مستقر جهان بسیار غیر معمول است و به عنوان یک بیانیه قدرتمند در مورد رهبری اسد عمل می‌کند، به خصوص که برخی کشورها تصمیم گرفته‌اند که او را دوباره به محافل دیپلماتیک راه بدهند.
حملات به دوما و غوطه شرقی
در حملات ماه اوت ۲۰۱۳ به دوما و غوطه شرقی بیش از ۱۰۰۰ نفر کشته و هزاران نفر دیگر زخمی شدند.
در فرانسه، تحقیقات در مورد این حملات تحت مفهوم صلاحیت جهانی توسط واحد ویژه دادگاه قضایی پاریس انجام شده است. این تحقیقات با شکایت قضایی «مرکز سوریه برای رسانه‌ها و آزادی بیان» به نمایندگی از بازماندگان آغاز شد.
جامعه جهانی دولت اسد را مسئول حمله با گاز سارین به غوطه شرقی واقع در حومه دمشق می‌داند که در آن زمان تحت کنترل مخالفان بود. با این حال، دولت سوریه و متحدانش همواره این اتهامات را رد کرده‌اند. آنها در عوض ادعا کرده‌اند که نیروهای مخالف این حمله را برای تحریک مداخله نظامی خارجی علیه اسد ترتیب داده‌اند.
ایالات متحده پس از این حمله تهدید به تلافی نظامی کرد و باراک اوباما، رئیس جمهور وقت آمریکا گفت که استفاده از سلاح های شیمیایی توسط اسد «خط قرمز» واشنگتن را رد کرده است. با این حال، افکار عمومی و کنگره ایالات متحده نسبت به آغاز یک جنگ جدید اکراه داشتند، چرا که تهاجم به افغانستان و عراق به باتلاق تبدیل شده بود.
واشنگتن به جای اقدام نظامی، توافق دیپلماتیک با مسکو را انتخاب کرد که به موجب آن سوریه باید از ذخایر تسلیحات شیمیایی خود صرف نظر کند.
سوریه مدعی شد که با حذف ذخایر شیمیایی خود به تعهدات خود در توافقنامه ۲۰۱۳ عمل کرده است. علیرغم این ادعا، سازمان‌های نظارتی مستقل همچنان نیروهای دولتی سوریه را به انجام حملات شیمیایی پس از توافق متهم می‌کنند.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
سوریه عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست، یعنی این دادگاه در آنجا صلاحیت ندارد. با این حال، وکلای حقوق بشر در گذشته از دادستان‌ها خواسته‌اند که تحقیقاتی را در مورد جنایات در طول جنگ داخلی کشور آغاز کنند و استدلال می کنند که دادگاه می تواند صلاحیت قضایی خود را بر غیرنظامیان سوری که مجبور به ورود به اردن است، که یکی از اعضای دادگاه است، اعمال کند.
عدم عضویت سوریه در دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) مانع از صلاحیت این دادگاه در مورد جنایات ارتکابی در داخل مرزهایش می‌شود. با این وجود، وکلای حقوق بشری قبلاً از دادستان‌های دیوان کیفری بین‌المللی خواسته‌اند تا تحقیقات در مورد جنایات مرتکب شده در طول جنگ داخلی سوریه را آغاز کنند. آنها استدلال می کنند که دیوان کیفری بین‌المللی به طور بالقوه می‌تواند صلاحیت قضایی خود را بر غیرنظامیان سوری که مجبور به ورود به اردن، یکی از کشورهای عضو دادگاه شده‌اند، اعمال کند.
تاکنون دیوان کیفری بین‌المللی تحقیقاتی را در این زمینه آغاز نکرده است.
آگهیشکایات مربوط به حملات شیمیایی به غوطه شرقی در سال ۲۰۱۳ و خان شیخون در سال ۲۰۱۷ علاوه بر اینکه در کشور فرانسه ثبت شد، در سال ۲۰۲۰ به مقامات قصایی آلمان و در سال ۲۰۲۱ به سوئد نیز واصل شد.
یک تیم تحقیقاتی در سازمان منع تسلیحات شیمیایی بارها اعلام کرده است که نیروهای سوری از سلاح‌های شیمیایی از جمله در حمله آوریل ۲۰۱۸ به دوما استفاده کرده‌اند. با این حال، این سازمان هیچ بازوی اجرایی برای تعقیب عاملان ندارد.
در یک پرونده جداگانه، دادگاه پاریس ماه گذشته سه مقام عالی رتبه سوری را به دلیل مشارکت در جنایات جنگی در یک پرونده تاریخی علیه دولت اسد و اولین مورد از این قبیل در اروپا، به طور غیابی به حبس ابد محکوم کرد.