نحوه مواجهه ائمه جمعه با تحولات سیاسی و فرهنگی ایران از جمله برگزاری انتخابات به طرح پرسش درباره جایگاه قانونی آن‌ها و همچنین پایگاه اجتماعی این بخش از متنفذین اصولگرا انجامیده است.
آگهی
از ابتدای پیروزی انقلاب در ایران در سال ۱۳۵۷، ائمه جمعه به تدریج به سمت محدود کردن آزادی‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، بستن یا محدود کردن رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی حرکت کرده‌اند.
اغلب ائمه جمعه ایران با اثرپذیری از جریان‌های تندرو در جهان اسلام، با هرگونه مدارای مذهبی و پذیرش تنوع فرهنگی در ایران مخالفت کرده و خواستار محدودیت‌های روزافزونی علیه دگراندیشان شده‌اند.
دلایل این مشکل را باید در طرز نگاه آن‌ها به مقوله دموکراسی جستجو کرد. هنوز اصل این موضوع که نظام سیاسی ایران بر مبنای دموکراسی اداره شود و اختلافات اجتماعی بر مبنای آن سامان یابند، مورد پذیرش آن‌ها قرار نگرفته است. طرز نگاه حداقلی آن‌ها به دموکراسی و فروکاستن آن به «وظیفه» رأی‌دادن، به ایجاد شکاف میان شهروندان ایرانی و آن‌ها منجر شده است.
برای فهم آسان‌تر جایگاه کنونی ائمه جمعه در میان شهروندان ایران، می‌توان وضعیت آن‌ها را که بیشتر از طیف روحانیون اصولگرا هستند با وضعیت روحانیون رقیبشان مقایسه کرد.
در میان روحانیون میانه‌رو افرادی هستند که اگر شورای نگهبان جلوی ورودشان را به صحنه رقابت‌های انتخاباتی نگیرد، می‌توانند به رقیب جدی رقبایشان در جناح مقابل تبدیل شوند. نمونه آن را می‌توان در میزان آرای محمد خاتمی و حسن روحانی، دو رئیس جمهور پیشین ایران و همچنین آرای اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس خبرگان مشاهده کرد.
آن‌ها روحانیونی هستند که توانستند به نقطه اتصال رأی‌دهندگان با سیاستمداران طیف‌های میانه‌رو و اصلاح‌طلب تبدیل شوند، طیفی که هسته سخت قدرت نشان داد آن‌ها را برنمی‌تابد.
این در حالی است که در میان معتبرترین چهره‌های جناح اصولگرا که مورد تأیید بیشتر امامان جمعه هستند هیچ کدامشان در انتخابات مهمی مانند ریاست جمهوری از وضعیت ممتازی برخوردار نیستند.
با چنین پیش زمینه‌ای، مرگ هم‌زمان امام جمعه تبریز و استاندار آذربایجان شرقی در سانحه سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی که هر دو به‌عنوان عالی‌ترین مقام استان، میزبان رئیس جمهوری ایران بودند بار دیگر جایگاه قانونی ائمه جمعه را در کانون توجه افکار عمومی قرار داد.
همانگونه که پیشتر، نوع درگیری در مجادلات سیاسی و فرهنگی، تلاش برای تأثیر بر نتیجه انتخابات بر اساس خواست هسته سخت قدرت در ایران، دخالت در عزل و نصب‌های مدیران محلی و میزان بهره‌مندی از امکانات دولتی و بودجه‌های عمومی، میزان توجه عمومی به این بخش از روحانیون را افزایش داده بود.
امامان جمعه با وجود همه جنجال‌هایی که در پی طرح نام برخی از آن‌ها در پرونده‌های اقتصادی ایجاد شد اما همچنان جایگاه خود را در ساختار حاکمیت ایران حفظ کردند، جایگاهی که در توضیح آن، دلایل ایدئولوژیک و سیاسی مطرح است.
مورد کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران تنها یکی از موارد ارتباط امامان جمعه با پرونده مفاسد اقتصادی بوده که در ماه‌های اخیر خبرساز شده است. این ارتباط تنها با واکنش منتقدان حکومت ایران قرار نگرفته است بلکه برخی از طرفداران حکومت نیز نسبت به آن، واکنش انتقادی داشته‌اند.
شاید نفس این موضوع، نشانه‌ای از تلاش‌ها برای حفظ وضعیت برتر اصولگرایان تندرو در صحنه سیاسی ایران باشد تا از این طریق، از منویات آقای خامنه‌ای، رهبر ایران به صورت مطلق حمایت شود.
مصونیت مطلق امامان جمعه
یکی از اصلی‌ترین نشانه‌های جایگاه حکومتی امامان جمعه در هر شهر، مصونیت تقریباً مطلق آن‌ها در حمله به مقام‌های ارشد دولتی حتی در حد رئیس جمهور در دوره‌های مختلف بوده است که به هر دلیلی متهم به ناهمسویی با آقای خامنه‌ای یا عدم اطاعت کافی از او به‌عنوان ولی‌فقیه شده‌اند.
یکی از نشانه‌های معنی‌دار در حملات امامان جمعه به روسای جمهور وقت، چگونگی رفتار آن‌ها با محمود احمدی‌نژاد است. آن‌ها در دور اول ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد، همچنین در جریان انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ و اعتراض‌های پس از آن، به صورت مطلق از او حمایت کردند اما به محض آنکه احساس شد آقای احمدی‌نژاد در حال نافرمانی از آقای خامنه‌ای است، هدف حمله امامان جمعه قرار گرفت. آن‌ها ابتدا تلاش کردند تا با هدف قرار دادن نزدیکان آقای احمدی‌نژاد، به‌خصوص جنجالی‌ترین چهره نزدیک او یعنی اسفندیار رحیم‌مشایی، آقای احمدی‌نژاد را مهار کنند.
بولتن‌هایی که محتوای خطبه‌های امامان جمعه را مشخص می‌کنند
در حال حاضر بیشتر امامان جمعه در مرکز استان‌ها که به پایگاه جریان «اصولگرا» وابستگی دارند عموما نماینده ولی‌فقیه در استان نیز هستند.
از سال ۱۳۷۲ و پس از آنکه آقای خامنه‌ای «شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه» را جایگزین «شورای مرکزی ائمه جمعه» کرد، این شورا به پایگاه جریان راست و اینک اصولگراها تبدیل شده است. «شورای مرکزی ائمه جمعه» در دهه اول پس از پیروزی انقلاب ۵۷ توسط آیت‌الله خمینی تأسیس شد که اعضایش از میان هر دو طیف چپ و راست درون حاکمیت انتخاب شده بودند.
رضا تقوی، رئیس وقت «شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه» که یکی از وظایف آن، جهت دادن به خطبه‌های امامان جمعه در شهرها است، یکی از نمایندگان مجلس پنجم ایران بود که در استیضاح عطا‌ءالله مهاجرانی، وزیر وقت ارشاد نقش داشت.
ارسال بولتن‌هایی که توسط معاونت سیاسی این نهاد تاثیرگذار در سیاست ایران برای امامان جمعه شهرهای مختلف ایران ارسال می‌شود، به آن‌ها در خصوص محتواهای خطبه‌هایشان توصیه‌هایی می‌کند.
موج جوان‌گرایی در انتخاب امامان جمعه
فارغ از این موضوع‌ها، تردیدی وجود ندارد که سطح حمایت‌های مادی و معنوی نهادهای حکومتی از امامان جمعه، با میزان نزدیکی آن‌ها با هسته اصلی قدرت در ایران نسبت مستقیم داشته و دارد.
میزان پشتیبانی هسته سخت قدرت در ایران از امامان جمعه در سه دهه گذشته و با تثبیت رهبری آقای خامنه‌ای دو انتها داشته است، یک سوی آن صحنه فشار گروه‌های وابسته به نهادهای نظامی- امنیتی بر امامان جمعه مغضوب بیت رهبری بود و در سوی دیگر، رانت‌های حکومتی، پوشش پی‌درپی مواضع برخی از آن‌ها در صدا و سیما و دیگر رسانه‌های دولتی یا حتی مصونیت قضاییشان قرار داشت.
به عنوان نمونه، موج جوان‌گرایی در انتخاب امامان جمعه در ایران که پس از کناره‌گیری خواسته یا تحت فشار امامان جمعه مسن یا ناهمسو با رهبر ایران در سال‌های گذشته شکل گرفت، به انتخاب افرادی به عنوان امام جمعه منتهی شد که بیشترین همسویی را با هسته سخت قدرت در ایران دارند.
این در حالی است که برخی از امامان جمعه که در سال‌های گذشته در این جایگاه قرار گرفته‌اند، هزینه‌های زیادی را برای حکومت ایران ایجاد کرده‌اند، هزینه‌هایی که رو به افزایش است.
درک چنین وضعیتی تنها با لحاظ کردن ساختار امنیتی ایران ممکن خواهد بود. در این ساختار، بخش مهمی از آنچه که وظیفه مقابله با «تهدیدهای امنیتی و فرهنگی» در ایران عنوان می‌شود، متکی به شبکه امامان جمعه است.
به عنوان نمونه، برخی از امامان جمعه ضمن مخالفت با مصوبه مجلس ایران در مورد تعطیلی شنبه‌ها، زمینه‌ساز مخالفت نهادهای بالادستی در ساختار قدرت ایران با این مصوبه شدند.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
امامان جمعه همچنین هنگامی‌که نهادهای زیرمجموعه رهبری قصد برخورد با جریان‌های سیاسی و فرهنگی یا حتی مسئولان ناهمسو با رهبر را دارند، به مثابه یک گروه فشار عمل می‌کنند. به عنوان نمونه، برخوردهای بی‌امان امامان جمعه با سیاست‌های فرهنگی و سیاسی کارگزاران دوره اصلاحات، همانند یک مانع بر سر راه اجرای آن‌ها عمل کردند.
ویژگی اصلی امامان جمعه، علاوه بر پراکندگی جغرافیایی آن‌ها در سراسر ایران، انکار مسئولیت اقدام‌هایشان از سوی نهادهای رسمی در کشور است که باعث می‌شود اقدام‌های این بخش از روحانیون در برابر هر رویداد سیاسی و فرهنگی به عنوان «واکنش‌های مردمی» معرفی شوند.
به نظر می‌رسد تا هنگامی‌که امامان جمعه چنین جایگاه مشخصی را در ساختار سیاسی ایران برای حفظ وضعیت موجود در حوزه‌های سیاسی و فرهنگی دارند، همچنان از حمایت کامل هسته سخت قدرت برخوردار خواهند بود.