امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه، پس از یک روز گفتگو در کالدونیای جدید گفت اصلاحات انتخاباتی مورد نظرش را که باعث شورشهای مرگبار در جزیره تحت فرمان فرانسه در اقیانوس آرام شده است، به تعویق میاندازد و تلاش میکند به دنبال یک توافق سیاسی جدید باشد.
ماکرون پس از دیدار با رهبران سیاسی محلی در نومئا، پایتخت این کشور، گفت که هدف نهایی او هنوز امضای این قانون است، اما تنها در صورتی که صلح بازگردد و پیمانی گستردهتر در مورد آینده جزیره منعقد شود.
بر پایه تصمیم جدید برای اصلاح قانون اساسی که روز سهشنبه توسط قانونگذاران پاریس تصویب شد، ساکنان فرانسوی که به مدت ۱۰ سال در کالدونیای جدید زندگی کردهاند، اجازه خواهند داشت در انتخابات استانی کالدونیای جدید شرکت کنند. برخی از رهبران محلی بیم دارند که این اقدام رأی بومیان کاناک را کمرنگ کرده و آنها را در اقلیت قرار دهد. بومیان کاناک در حال حاضر ۴۰ درصد از جمعیت مجمعالجزایر کالدونیای جدید را تشکیل میدهند.
بعد از تصویب این قانون اعتراضات گسترده و خشونت آمیزی در این جزیره به راه افتاد که باعث شد امانوئل ماکرون شخصا به آنجا سفر کند.
او در مقابل ساختمان کمیسیون عالی فرانسه گفت: «من متعهد هستم که اطمینان حاصل کنم که این اصلاحات با زور اجرا نمیشود.»
ماکرون که اوایل روز پنجشنبه وارد جزیره شد، گفت که اولویت فوری او بازگرداندن آرامش، بازپس گیری مناطق آسیب دیده از خشونت و بی نظمی و کمک به برقراری گفت وگوی سیاسی است.
او گفت که در صورت رفع موانع، وضعیت اضطراری لغو خواهد شد. وی افزود: «در عرض یک ماه» وضعیت را بررسی میکند و درباره پیگیریهای نهادی که قرار است انجام شود، تصمیمگیری میکند.
دستکم شش نفر در بیش از یک هفته ناآرامیها بر سر طرحهایی که به هزاران نفر دیگر از ساکنان فرانسوی اجازه رای میدهد جان خود را از دست دادهاند.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
پاریس می گوید که این اقدام برای بهبود دموکراسی لازم است. تقریباً یک چهارم از ۲۷۱ هزار نفر از ساکنان این مجمعالجزایر در اقیانوس آرام، اروپایی و عمدتا فرانسوی هستند. رهبران بومی خواهان لغو این اصلاحات هستند زیرا بیم آن دارند که آرای آنها را کمرنگ کند و تصویب همه پرسی آینده برای استقلال این جزیره را دشوارتر کند.