قانونگذاران هنگ‌کنگ روز سه‌شنبه به اتفاق آرا قانون جدیدی را در موضوع امنیت ملی تصویب کردند که مجازات‌هایی مانند حبس ابد را برای جرایم مربوط به خیانت و شورش، و تا ۲۰ سال زندان را برای سرقت اسرار دولتی در نظر گرفته است.
آگهیاین قانون در حالی به‌سرعت تصویب شده که ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا هشدار داده‌اند می‌تواند آزادی‌ها را در هنگ‌کنگ بیش از گذشته محدود کند.
فولکر ترک، حقوقدان اتریشی و کمیسر حقوق بشر سازمان ملل نیز تصویب «شتا‌ب‌زده» این قانون را محکوم کرد و آن را «گامی قهقرایی در راه حمایت از حقوق بشر» توصیف کرد.
با این وجود جان لی، رهبر دولت منطقه‌ای هنگ‌کنگ، تصویب این قانون را «لحظه‌ای تاریخی برای هنگ‌کنگ» خواند و افزود که این قانون از شنبه اجرایی خواهد شد.
دولت هنگ‌کنگ پیش از این در سال ۲۰۰۳ میلادی نیز برای تصویب این قانون که به «ماده ۲۳» مشهور است، تلاش کرده بود؛ اما نیم میلیون هنگ‌کنگی در اعتراض به آن به خیابان‌ها آمدند و مانع از حذف آن شدند.
این قانون همگام با قانون امنیت ملی که توسط چین در سال ۲۰۲۰ میلادی (در واکنش به اعتراضات گسترده و خشونت‌آمیز علیه طرفداران دموکراسی وضع شده بود) اجرا خواهد شد.
جان لی اعلام کرد که هدف از تصویب این قانون، پرکردن شکاف‌های قانون تصویب شده توسط پکن است به ویژه در موضوعات جدایی‌طلبی، براندازی، تروریسم و تبانی با نیروهای خارجی است.
او روز سه‌شنبه گفت: «این قانون به هنگ‌کنگ اجازه می‌دهد تا به طور موثر از فعالیت‌های جاسوسی، توطئه‌ها و تله‌های سازمان‌های اطلاعاتی خارجی، همچنین نفوذ و خرابکاری که توسط نیروهای متخاصم انجام می‌شود، جلوگیری کند و آنها را سرکوب و مجازات کند.»
وی افزود که این اقدام «بطور موثر از خشونت سیاه‌پوشان نیز جلوگیری می‌کند» که اشاره‌ای به معترضان دموکراسی‌خواه جنبش سال ۲۰۱۹ میلادی است.
جان لی در زمان سرکوب تظاهرات هنگ‌کنگ، رئیس امنیت این منطقه بود و به همین دلیل نیز از سوی ایالات متحده تحریم شده است.
جرایم جدید در قبال «شرایط پیش‌بینی نشده»
قانون جدید جرم‌ها و تخلفات را در پنج دسته طبقه‌بندی و مجازات می‌کند که عبارتند از: خیانت، شورش، سرقت اسرار دولتی و جاسوسی، خرابکاری که امنیت ملی را به خطر می‌اندازد و درنهایت مداخله خارجی.
این قانون همچنین به لی و کابینه‌اش اجازه می‌دهد که برای پاسخگویی به «شرایط پیش‌بینی نشده»، جرایم جدیدی را ایجاد و برای آنها مجازات تا هفت سال زندان تعیین کنند.
بطور دقیق‌تر، این قانون برای جرم «خرابکاری که امنیت ملی را به خطر می‌اندازد همچنین خیانت و شورش» مجازات حبس ابد، «برای جاسوسی و خرابکاری» مجازات ۲۰ سال زندان و برای «دخالت خارجی» مجازات ۱۴ سال زندان را درنظر گرفته است.
قانون جدید مانند قانون مصوب پکن در سال ۲۰۲۰ میلادی، همچنین مدعی است که صلاحیت رسیدگی به برخی از جرائمی که در خارج از هنگ کنگ روی داده را نیز دارد.
تا کنون در هنگ‌کنگ حدود ۳۰۰ نفر بر اساس قانون مصوب چین دستگیر و ده‌ها تن از سیاستمداران، فعالان و دیگر شخصیت‌های عمومی این جزیره نیز زندانی یا تبعید شده‌اند.