ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه گزارش منتشرشده از سوی هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی متحد سازمان ملل درباره قتل مهسا امینی را به‌شدت محکوم کرد و آن را «فاقد وجاهت قانونی» خواند.
آگهیاین هیأت روز جمعه اعلام کرده بود که ایران مسئول «خشونت فیزیکی» است که منجر به مرگ مهسا امینی در سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی شده و جرقه اعتراضات سراسری علیه قوانین حجاب و حکومت دینی حاکم بر این کشور را زده است.
هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل با اتکا به گزارش کاملی که در این باره برای شورای حقوق بشر سازمان ملل فرستاد، به این نتیجه رسید که تهران از طریق اقدامات خود، مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده است.
ناصر کنعانی این گزارش را «تکرار ادعاهای بی‌اساس» خواند که «مبتنی بر اطلاعات نادرست و مغرضانه» بوده‌اند.
خبرگزاری تسنیم به نقل از او نوشت: «هیأت به‌اصطلاح حقیقت‌یاب که با نمایش مضحک حقوق‌بشری برخی کشورهای غربی بویژه آلمان و با پول اهدایی آنها، در آذرماه ۱۴۰۱ و پس از شکست پروژه بی‌ثبات‌سازی داخلی ایران ایجاد شد، با انتشار گزارشی شامل مجموعه‌ای سازمان‌یافته از تحریف واقعیات و دروغ‌پردازی‌ها، نه‌تنها حقیقت‌یابی نکرده بلکه حقایق را به‌شکل هدفمندی وارونه جلوه داده است.»
او افزود: «جمهوری اسلامی ایران این گزارش را که با طراحی رژیم صهیونیستی، آمریکا و برخی از کشورهای غربی تدوین شده، مصداق بارز سوءاستفاده از مفاهیم و ارزش‌های متعالی حقوق‌بشری برای پیشبرد اغراض کوته‌بینانه سیاسی می‌داند و آن را فاقد هرگونه وجاهت و اثر قانونی می‌داند.»
او ادعا کرد که این هیأت «براساس دستورکار بانیان آلمانی، انگلیسی، آمریکایی و صهیونیستی و با گرفتن دستمزد از آنها عمل می‌کند» زیرا «این کشورها از امنیت و ثبات حاکم بر جمهوری اسلامی ایران و ناکام ماندن دخالت‌های آنان در اغتشاشات سال ۱۴۰۱ عصبانی هستند و از طریق انتشار این گزارش، قصد انتقامجویی از ملت ایران را دارند».
کنعانی از این کشورها خواست «به‌جای دخالت‌های نابجا در ایران» به موارد نقض حقوق بشر در کشورهای خود همچنین «نقض حقوق هزاران زن و کودک و کشتار بیش از ۳۰ هزار شهروند فلسطینی» در ۵ ماه اخیر بپردازند.
هیأت حقیقت‌یاب: ایران مسئول «خشونت فیزیکی» است که منجر به قتل مهسا امینی شد
مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله اهل سقز، در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی پس از دستگیری توسط گشت ارشاد تهران دچار مرگ مغزی شد و درنهایت در بیمارستان جان باخت.
ایران مسئولیت مرگ او همچنین ادعای ضرب و شتم او در دوران بازداشت را رد کرده و دلیل مرگ مهسا امینی را نیز عوارض جراحی او در دوران کودکی دانسته است؛ با این وجود گزارش هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل این ادعای جمهوری اسلامی را مردود دانسته است.
در این گزارش آمده است که این هیأت به «شواهد ثابت شده‌ای مبنی بر وارد شدن ضربه به بدن خانم امینی در زمان بازداشت توسط پلیس اخلاق دست یافته است».
با این حال، این گزارش از مقصر دانستن کسی که بطور خاص به مهسا امینی آسیب رسانده، خودداری کرده است.
اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی با شعار «زن، زندگی، آزادی» آغاز شد و سپس فریادهای معترضان به‌سرعت به ندای شورشی آشکار علیه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تبدیل شد.
در این گزارش آمده است: «این اعتراضات به این دلیل که زنان و جوانان رهبری آن را برعهده داشتند، همچنین به دلیل طول مدت و گستردگی آن، و درنهایت به دلیل واکنش خشونت‌آمیز دولت، بی‌سابقه بوده است.»
تحقیقات هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل نشان داد که جمهوری اسلامی اقدام به «استفاده غیرضروری و نامتناسب از نیروی کشنده» برای سرکوب این اعتراضات کرده است که «تجاوز جنسی» به بازداشت‌شدگان توسط نیروهای امنیتی یکی از این موارد بوده است.
بر اساس این گزارش، برخی از معترضان در جریان بازداشت، قربانی انواع خشونت‌های جنسی «از جمله تجاوز جنسی، تهدید به تجاوز جنسی، برهنگی اجباری، دستمالی شدن و برق گرفتگی اندام تناسلی» شدند و نیروهای امنیتی «برای گسترش ترس و تحقیر و تنبیه زنان، مردان و کودکان» به روش‌هایی از جمله «انگ زدن اجتماعی و فرهنگی مرتبط با خشونت جنسی و جنسیتی» روی آوردند.
گزارش این هیأت حاکی از آن است که نیروهای امنیتی ایران در حالی در مقابل معترضان از تفنگ ساچمه‌ای، تفنگ‌های تهاجمی و مسلسل استفاده کردند، که هیچ نوع خطر مرگ یا جراحت جدی از سوی معترضان این نیروها را تهدید نمی‌کرد و به همین دلیل «مرتکب قتل‌های غیرقانونی و فراقانونی شده‌اند».
این گزارش همچنین با اشاره به «تیراندازی عمدی به چشم معترضان» به تأثیرات بازدارنده و سردکننده چنین آسیب‌هایی اشاره می‌کند. زیرا ماموران امنیتی با این کار، قربانیان را «برای همیشه علامت‌گذاری» و برای همیشه در زمره معترضان «طبقه‌بندی» می‌کردند.
در جریان سرکوب‌های خونین روی داده پس از آغاز جنبش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» طی چندماه بیش از ۵۰۰ نفر کشته و بیش از ۲۲ هزار نفر بازداشت شدند.
آگهیپیامدهای انتشار این گزارش
به نوشته آسوشیتدپرس، بعید است این گزارش مسیر حرکت دولت ایران را تغییر دهد؛ بویژه آنکه پس از رای گیری کم‌مشارکت هفته گذشته در ایران، تندروها در این کشور بیش از گذشته کنترل دولت و مجلس را در اختیار گرفته‌اند.
با این وجود انتشار این گزارش می‌تواند فشارهای بین‌المللی بر تهران را (آنهم دربحبوحه نگرانی‌های غرب درباره توسعه برنامه هسته‌ای ایران، حمایت‌های نظامی این کشور از روسیه در جریان جنگ اوکراین و ادامه آزار و اذیت کنشگران سیاسی و اجتماعی و زندانی کردن آنها از جمله نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل) بیشتر کند.
مرگ آرمیتا گراوند
این هیأت در گزارش خود به موج مشکوک مسمومیت‌ها که دختران دانش‌آموز ایران را هدف قرار دادند نیز اشاره کرده؛ همچنین اعلام کرده است که به تحقیقاتش درباره مرگ آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله متولد کرمانشاه و ساکن تهران که در سال ۲۰۲۳ میلادی پس از بیهوشی در مترو تهران جان باخت، ادامه خواهد داد.
پس از این حادثه، والدین آرمیتا در رسانه‌های دولتی ایران اعلام کردند که دلیل مرگ او احتمالا افت فشار خون و افتادنش در مترو بوده است.
در این گزارش آمده است: «مقامات دولتی در اقداماتی که یادآور پرونده خانم امینی بود، اقداماتی را برای پنهان کردن شرایط منجر به مرگ خانم گراوند انجام دادند.»
آگهیآبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز در پیامی در شبکه ایکس با اشاره به این گزارش نوشت: «تمام جهان به این گزارش و نتایج آن توجه می‌کند که نشان می‌دهد بسیاری از موارد نقض جدی حقوق بشر که در ایران روی داده است، می‌تواند جنایت علیه بشریت باشد. ضروری است که ماموریت حقیقت‌یاب به کار مهم خود ادامه دهد.»