خیابانهای اسلواکی روز سهشنبه بار دیگر به صحنه برپایی تظاهرات مخالفان دولت تبدیل شد و معترضان به اصلاحات قضایی پیشنهادی دولت در شهرهای بزرگ این کشور تجمع کردند.
آگهیخیابانهای اسلواکی روز سهشنبه بار دیگر به صحنه برپایی تظاهرات مخالفان دولت تبدیل شد و معرتضان به اصلاحات قضایی پیشنهادی دولت در شهرهای بزرگ این کشور تجمع کردند.
به گزارش آسوشیتدپرس، هزاران نفر در مخالفت با طرحهای دولت جدید اسلواکی به رهبری «رابرت فیچو»، نخستوزیر عوامگرای این کشور به منظور اصلاح قانون جزا دست به تظاهرات زدند.
طرح تغییرات احتمالی در قوانین جزای اسلواکی که پیش از تبدیل شدن به قانون به تصویب پارلمان و ریاست جمهوری نیاز دارد، بویژه پیشنهاد لغو دفتر دادستانی ویژه را شامل میشود که ماموریت آن رسیدگی به جرائم بزرگ مانند اختلاس، جرم سازمان یافته و افراط گرایی است.
بر اساس این طرح، رسیدگی به پرونده جرائم یاد شده از اواسط ژانویه آینده بر عهده دادستانهای دفاتر منطقهای خواهد بود که دست کم بیست سال است با این گونه جرایم سر و کار نداشتهاند.
به گفته میچال سیمچکا، رهبر حزب لیبرال که در طیف اپوزیسیون دولت اسلواکی قرار میگیرد، این تغییرات «زمینه عفو گروههای مافیایی و افراد فاسد را فراهم میکند.»
این رهبر سیاسی مخالف دولت با اشاره به تظاهرات برپا شده علیه طرح پیشنهادی اصلاح قانون جزا افزود: «ما باید به آنها نشان دهیم که از عدالت دفاع خواهیم کرد.»
کمیسیون اروپا خواستار «بررسی دقیق و کامل» این طرح اصلاحی شده که به دلیل ماهیت خود «دور از دسترس به نظر میسد و بسیاری از قوانین اتحادیه اروپا را تحت تاثیر قرار می دهد.»
رسانههای محلی روز دوشنبه تأیید کردند که دولت ائتلافی اسواکی متشکل از پوپولیستهای چپگرا و ناسیونالیستهای افراطی، برنامه ارائه طرح بحثبرانگیز خود به صورت اضطراری پیش از کریسمس را به تعویق انداخته و به سال جدید موکول کردهاند.
این در حالیست که به تعویق افتادن ارائه طرح اصلاحات قانون جزا به پارلمان مانع از حضور خیابانی تظاهرکنندگان در روز سهشنبه نشد.
بر اساس این گزارش، شمار تظاهرکنندگان در براتیسلاوا، پایتخت اسلواکی، جایی که جمعیت شعارهایی علیه نخست وزیر سردادند ۱۵ هزار نفر تخمین زده میشود.
گفته میشود که از زمان روی کار آمدن دولت آقای فیچو در اوایل سال جاری، برخی از بازرسان نخبه و مقامات پلیس که با پروندههای اصلی فساد سروکار داشتند، برکنار یا مرخص شدهاند.
دفتر دادستانی ویژه که دولت پیشنهاد لغو آن را داده است در حال حاضر مسئولیت رسیدگی به چندین پرونده بزرگ فساد را در این کشور برعهده دارد.
برخی از این پروندههای فساد با نام تنی چند از سیاستمداران و مسئولان وابسته به حزب تحت رهبری رابرت فیچو، نخستوزیر اسلواکی نظیر یک رئیس پلیس سابق، معاون رئیس پارلمان، رئیس بانک مرکزی و رئیس سابق سرویس اطلاعاتی گره خورده است.
تغییرات برنامه ریزی شده در سیستم حقوقی و قضایی اسلواکی که در صورت تصویب طرح پیشنهادی دولت به اجرا گذاشته خواهد شد مچنین شامل کاهش مجازات برای پروندههای فساد خواهد بود.
رابرت فیچو سپتامبر گذشته برای چهارمین بار در اسلواکی به قدرت بازگشت؛ حزب چپگرای تحت رهبری وی، پیشتر در انتخابات پارلمانی اسلواکی با ارائه برنامهای ضد آمریکایی و جانبدارانه نسبت به روسیه پیروز شده بود.
آگهیمنتقدان نگرانند که بازگشت آقای فیچو به قدرت سبب شود تا اسلواکی از مسیر غربگرایی خود دست بکشد و در عوض پیرو خط مشی ترسیم شده توسط مجارستانِ تحت رهبری ویکتور اوربان باشد.