وزارت دارایی فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرد که دولت این کشور برای مقابله با تورم در نظر دارد فهرست کالاهایی را که با قیمت تعدیل شده به فروش می‌رسند دو برابر کند.
آگهیبه گفته وزارت دارایی فرانسه دولت الیزابت بورن، نخست‌وزیر این کشور امیدوار است که بازیگران چرخه تامین و توزیع کالا متعهد شوند که شمار این کالاها از حدود یک‌هزار قلم کنونی به دو هزار برسد.
این در حالی است که بنا به قوانین فرانسه قیمت کالاهای عرضه‌شده در فروشگاه‌ها در جریان مذاکرات سالانه بین تامین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان تعیین می‌شود.
این مذاکرات بین ماه‌های دسامبر و مارس هر سال انجام می‌شود. وزارت دارایی فرانسه اکنون در نظر دارد که زمینه انجام پیش از موعد این مذاکرات برای کاهش قیمت‌ها را فراهم کند.
توزیع‌کنندگان در جریان مذاکرات سال گذشته با افزایش ۹ درصدی قیمت‌ها موافقت کرده بودند. این در حالی است که از آن زمان تاکنون بهای شماری از مواد اولیه کاهش یافته است. با این حال این امر به دلیل عدم امکان انجام مذاکرات پیش از موعد تاثیری بر روی قیمت کالاها نگذاشته است.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
نرخ تورم سالانه قیمت مواد غذایی در فرانسه در ماه ژوئیه ۱۲.۷ درصد بود . این رقم نسبت به ماه قبل از آن یک درصد کاهش نشان می‌دهد اما دولت فرانسه همچنان از سوی افکار عمومی و احزاب مخالف دولت برای کمک به قدرت خرید مصرف‌کنندگان تحت فشار قرار دارد.
روسای شرکت‌های توزیع‌کننده مواد غذایی طی ماه‌های گذشته از تغییر رفتار مصرف‌کنندگان همزمان با افزایش قیمت مواد غذایی سخن گفته بودند. به گفته آنها از یک سو مصرف مواد ارگانیک کاهش یافته است و از سوی دیگر مصرف‌کنندگان به خرید محصولاتی با برند توزیع‌کنندگان به جای تهیه مواد غذایی با برند شرکت‌های چندملیتی و معروف روی آورده‌اند.
از سوی دیگر در مجموع میزان خرید مواد غذایی از سوی مصرف‌کنندگان فرانسوی کاهش یافته است. امری که در میان مدت می‌تواند به رشد اقتصادی فرانسه که یکی از محرکه‌های اصلی آن مصرف بالای کالاها و خدمات بوده است ضربه بزند.