میلوراد دودیک، رئیس بخش صرب نشین بوسنی موسوم به «جمهوری صربسکا» مخالف یک سازوکار کلیدی است که در سال ۱۹۹۵ میلادی توسط پیمان دیتون ایجاد شد.
آگهیاو که یکی از رهبران کلیدی صرب‌های بوسنی محسوب می‌شود و پیش از این از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ میلادی عضو هیأت سه نفره ریاست‌جمهوری بوسنی و هرزگوین و سپس نیز برای مدتی کمتر از یکسال رئیس این هیأت بود، از قانونی حمایت کرده است که اختیارات نماینده عالی جامعه بین‌الملل در جمهوری صربسکا را رد می‌کند؛ اقدامی که خطر تشدید تنش‌ها در این کشور قومیت‌گرا و دوپارۀ بالکان را به دنبال دارد.
کریستین اشمیت، سیاستمدار آلمانی از سال ۲۰۲۱ میلادی به عنوان نماینده عالی جامعه بین‌الملل، برای نظارت بر اجرای توافق صلح ۱۹۹۵ دیتون منصوب شده است و این اقدام دودیک، چالش بزرگی در مقابل فعالیت‌های او محسوب می‌شود.
توافقنامه دیتون به جنگ خونین بوسنی و هرزگوین پایان داد و مسئولیت آقای اشمیت نیز این است که پایبندی طرفین تنش‌های داخلی بوسنی به این توافق را تضمین کند.
او در همین چهارچوب، دارای اختیارات گسترده‌ای برای ابطال یا وضع قوانین همچنین برکناری نمایندگان منتخب در پارلمان بوسنی است.
قانون جدیدی که دودیک از آن حمایت کرده، تصریح می‌کند که تصمیمات اتخاذ شده توسط نماینده عالی جامعه بین‌الملل دیگر در روزنامه رسمی نهاد صرب‌ها در بوسنی منتشر نخواهد شد؛ اقدامی که عملاً اقتدار اشمیت را رد می‌کند.
رهبران صرب‌های بوسنی و بطور ویژه میلوراد دودیک، بارها ادعا کرده‌اند که کریستین اشمیت یک نماینده عالی «غیرقانونی» یا «کاذب» است، زیرا از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد تأیید نشده است.
دودیک که رابطۀ نزدیکی با کرملین دارد، در سال‌های اخیر پس از تهدیدهای مکرر به اقدامات جدایی‌طلبانه، از سوی ایالات متحده و بریتانیا تحریم شد.
او در حالی این قانون را تایید و امضا کرده است که شنبه گذشته، کریستین اشمیت آن را لغو کرده بود.
آقای اشمیت همچنین به تازگی قانون دیگری را لغو کرده بود که در پایان ماه ژوئن با رأی گسترده نمایندگان صرب بوسنی تصویب شده بود و بر اساس آن، از اجرای تصمیمات دادگاه قانون اساسی بوسنی در جمهوری صربسکا خودداری می‌شد.
اگرچه واشنگتن، پاریس و لندن نیز این قانون را به شدت محکوم کرده بودند، اما دودیک بار دیگر حمایت خود را از آن اعلام کرد.
پیمان دیتون در حالی امضا شد که تمام طرفین آن ناراضی و شاکی بودند با این وجود به کمک این پیمان، صلح شکنندۀ آن حفظ شد.
بر اساس قانون اساسی جدید پس از عقد این پیمان، بوسنی به دو بخش تقریبا مساویِ مبتنی بر قومیت تبدیل شد: یک بخش این سرزمین «فدراسیون بوسنی و هرزگوین» نام گرفت که خانۀ بوسنیایی‌ها و کروات‌های عمدتا مسلمان شد و در بخش دیگر آن «جمهوری صربسکا» نام گرفت که شهروندان صرب‌تبار این سرزمین را در خود جای می‌داد.
اتحاد میان این دو بخش نیز تا کنون به کمک نهادهای مرکزیِ نه‌چندان قوی دوام آورده است.
روسیه که متحد اصلی صرب‌های بوسنی محسوب می‌شود، در ژوئیه ۲۰۲۱ میلادی پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای بسته شدن دفتر نماینده عالی جامعه بین‌الملل در بوسنی، به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد؛ این پیشنهاد از سوی چین نیز حمایت شد.
این قطعنامه درنهایت رد شد و دیپلمات‌های غربی مسکو را به تلاش برای تضعیف اعتبار نماینده عالی متهم کردند.